وقفت المصالح الجماعية لمدينة الدارالبيضاء، بتنسيق مع مقاطعة مرس السلطان، وهي تقوم بزيارات للمطاعم والمقاهي المنتشرة بشارع 2 مارس، لمعرفة المستحقات الضريبية لفائدة الجماعة والتي لايؤديها معظم من يستغلون الملك العمومي لتوسيع مشاريعهم، على مفاجآت من العيار الثقيل، إذ أن أحد أشهر المطاعم بهذا الشارع يقدم لحوما وأسماكا ودجاجا ونقانق منتهية الصلاحية، وقد تم تحرير محضر في الموضوع، يثبت أن المصالح الجماعية ضبطت في هذا المطعم 12 كيلوغراما من هذه المواد، كانت ستقدم للزبائن ! وقالت مصادر جماعية، إن صاحب المطعم بذمته إلى حدود الآن أزيد من 28 مليون سنتيم من المتأخرات الضريبية المتعلقة باحتلاله للملك العمومي. المصالح ذاتها وقفت على عدد من المقاهي والمطاعم لم تؤد الرسوم الواجبة منذ سنوات ، حيث هناك من بذمته 59 مليونا كضريبة على استغلال الملك العمومي ، و48 مليونا كضريبة على المشروبات لفترة 4 سنوات فقط ، وبحكم قانون التقادم تم إعفاوهم من أداء المتأخرات لما قبل السنوات الأربع الأخيرة ؟! وأشارت مصادر جماعية إلى أن المصالح المعنية باشرت عملية استخلاص مستحقاتها الضريبية تجاه بعض المقاهي والمطاعم، وهي تتعرض لضغوطات من قبل مسؤولين داخل الجماعة الحضرية حتى يتم غض الطرف عن هذا أو ذاك، كما أن هناك بعض ممثلي السلطة، المفروض أنها الحريص الأول على صحة المواطنين وسلامتهم و على المال العام، يتدخلون تحت غطاء مساعدة «الاستثمار»! فأي استثمار هذا الذي لا يؤدي واجبات الدولة ويقدم مواد فاسدة؟ يذكر أن محتلي الملك العمومي يضيعون على خزينة المدينة أزيد من 300 مليار سنتيم، منها مليار يهم محلات توجد بتراب مرس السلطان فقط ، في الوقت الذي تعيش جماعة الدارالبيضاء عجزا ماليا، دقت بشأنه وزارة الداخلية ناقوس الخطر ؟! .