خرج سكان دوار اولاد عموش التابع لزمران الشرقية/ إقليمقلعة السراغنة يوم الاحد 05 ماي 2013 في الساعة السابعة صباحا في مسيرة احتجاجية، مشيا على الاقدام صوب ضيعة البرلماني المخصصة لتربية المواشي والابقار المصابة بالفيروس الخطير والقاتل. وقاموا بقطع الطريق الثانوية الرابطة بين تملالت وسيدي رحال لمدة تزيد عن 5 ساعات ضدا على التعسفات التي تلحقهم من البرلماني المعروف بالمنطقة، وعلى الصمت والسرية التي تنهجها وزارة الصحة في الموضوع جراء هذا الفيروس الخطير وغير المعروف، الذي أودى بحياة عامل بالضيعة السابقة الذكر. هذا وقد نظم السكان مسيرة تضم المئات من سكان دوار اولاد عموش والدواوير المجاورة، رافعين لافتات، ومرددين شعارات تستنكر صمت الجهات المسؤولة ومنددين بوفاةالمواطن «الحبيب الكعيدة» البالغ من العمر 35 سنة، متزوج وأب لأربعة أبناء، يوم السبت 04ماي 2013 بمستشفى ابن طفيل بمراكش، و مطالبتهم بفتح تحقيق في الموضوع مع صاحب الضيعة الذي يتهمه السكان باستخدام نفوذه للتستر على القضية التي أصبح سكان زمران الشرقية يعيشون بسببها حالة من الذعر والخوف بسبب انتشار مرض الجمرة الخبيثة حسب تصريح أحد المحتجين لجريدة «الاتحاد الاشتراكي». وقد تدخلت السلطات المحلية للتفاوض مع المحتجين للحيلولة دون الوصول الى ضيعة البرلماني التي انتشر فيها الفيروس، حيث قدموا اقتراحات بخصوص تعميق البحث و محاولة معرفة كل ظروف وملابسات الواقعة. وتعود تفاصيل الحادث، عندما فوجئ صاحب الضيعة المتواجدة بدوار اولاد عموش التابع لزمران الشرقيةاقليمقلعة السراغنة، بنفوق بقرة في ظروف غامضة، فأرغم العامل بالضيعة على تشريحها لمعرفة سبب الوفاة . وبعد مرور 24 ساعة على الحادث ظهرت أعراض غريبة على العامل المكلف برعاية القطيع، والمتمثلة في ارتفاع درجة حرارة الجسم وظهور بقع على الجلد الشيء الذي تطلب نقله الى مستشفى السلامة بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية. الذي قام بدوره الى ارساله الى مستشفى ابن النفيس بمراكش والذي رفض مسؤولوه استقباله لأسباب مجهولة ليتم نقله في الاخير الى مستشفى ابن طفيل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، حيث تم وضع المريض بقسم الانعاش في غرفة انفرادية وتحت حراسة مشددة بعدما تبين للطاقم الطبي المشرف على علاج المريض، بعد الفحوصات الطبية، اصابته بفيروس خطير ينتقل بسرعة بين الحيوانات والبشر ، الذي يكون هو السبب في وفاة العامل المكلف برعاية القطيع بضيعة البرلماني.