لقي أحمد البوخالي، المشارك في نصف مارطون أكَادير، المنظم يوم الأحد 28 أبريل 2013، من قبل مؤسسة المموّن رحال، بعدما أغمي عليه في السباق ونقل إلى مستشفى الحسن الثاني بأكَادير، ثم سرعان ما أرغم على مغادرته صباح يوم الاثنين 29 أبريل 2013، دون أن تجرى له فحوصات ويخضع للعناية الطبية اللازمة. وعندما عاد إلى منزله بإنزكَان، ازداد مرضه شدة، فاضطرت عائلته إلى نقله إلى المستشفى العسكري مساء يوم الاثنين، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في منتصف الليل، بسبب إصابته بالقصورالكلوي والقلب، الأمر الذي عجل بوفاته، بعدما قام بمجهود عضلي كبير لم يتحمله جسمه، فأغمي عليه في السباق. لكن الأسئلة المطروحة هنا هي: هل خضع هذا المشارك للتأمين من قبل الجهة المنظمة؟ وهل أجريت له فحوصات طبية قبل مشاركته في نصف المارطون؟ ثم هل تسلمت منه اللجنة المنظمة شهادة طبية تثبت خلوه من أي مرض مزمن كالقصورالكلوي والقلب وغيرهما؟. ومن يتحمل مسؤولية وفاة هذا المشارك، الذي يعمل خياطا بإنزكَان، والذي ترك زوجة أرملة الآن وبين أحضانها طفلة لايتعدى عمرها شهران، هل الجهة المنظمة أم مستشفى الحسن الثاني أم الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أم عصبة سوس لألعاب القوى؟. هذه الأسئلة طرحنا من أجل فرض قوانين صارمة على المقاولات والشركات التي تنظم مثل هذه التظاهرات الرياضية، تحت غطاء ويافطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية بدون أن تكون لها دراية تامة بهذه التظاهرات، وبدون أن تولي اهتماما بالغا للجانب الصحي للمشارك، وإلا كيف سمحت اللجنة المنظمة لمصاب بمرض مزمن مثل البوخالي بأن يشارك في السباق حتى لقي حتفه؟. فلو أجبرته اللجنة المنظمة على إجراء فحوصات طبية مسبقة ما كان ليقع ضحية سباق نصف المارطون، الذي شارك فيه وأدى مبلغ 100درهم مقابل المشاركة، وسلمته اللجنة المنظمة رقم 1574، في سباق 21 كيلومترا.