اختار عبد الإله بنكيران موعد انعقاد المجلس الحكومي بعد يومين من احتفال الشغيلة المغربية بعيدها الأممي، ليرد بقوة ومن داخل المؤسسة التنفيذية على حيلفه اللدود حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، مستنكرا تصريح الزعيم الحزبي والنقابي الذي صرح فيه أن أحد الوزراء في حكومة بنكيران دخل المؤسسة التشريعية، «سكران» وثان منافق وكذاب، وثالث قاصر، وهو الرد الذي يعتبر الثاني من نوعه على حزب الاستقلال. بعدما اختار بنكيران قبل ذلك المجلس الحكومي أيضا للرد على تصريحات الفريق النيابي لحليفه بعدما انتقد مشروع القانون المالي لسنة 2012. السهام الموجهة بين الإخوة الاعداء في كل مناسبة، تثير العديد من الأسئلة حول مدى الانسجام الحكومي الذي ما فتئ يردده بنكيران نفسه، إذ يعتبر أن هذه الانتقادات لا تفسد للود قضية، تبين أن الامر ليس مجرد انتقادات عابرة، بل هناك تعارض حاد في الرؤية والمواقف لتدبير الشأن العام مابين الحليفين الرئيسيين. وتبين ذلك واضحا وجليا من خلال الانتقادات الشديدة الذي يوجهها حزب الاستقلال للتدبير العشوائي والمرتجل للحكومة التي يشارك فيها، بل أبدى عدم رضاه ومعارضته الشديدة للقرارات الذي أعلن عنها بنكيران، سواء بخصوص إصلاح صندوق المقاصة، أو الزيادة في أسعار المحروقات، والتدبير الانتخابي للجزئيات التشريعية التي طالها الإفساد وشراء الذمم أمام أعين الجميع. وكذلك لمفهوم الاصلاح الذي يردده بنكيران وحزبه، وصولا الى التعامل الشكلي للحكومة مع المركزيات النقابية خلال الحوار الاجتماعي. وعدم تنفيذ بنود اتفاق 26 ابريل 2011 الذي تم في عهد الوزير الاول عباس الفاسي. إلى غير ذلك من النقاط التي دعت حميد شباط الى المطالبة بالتسريع بإجراء تعديل حكومي لإعطاء نفس لهذه التجربة التي قال بشأنها الزعيم الاستقلالي إن الحكومة عوض أن تقوم بإصلاحات، جاءت لتأزيم الأزمة، منتقدا الخطاب بالشعبوي لرئيس الحكومة الذي يخاطب العواطف بدل العقول، ومن ثمة يقول الأمين العام لحزب الاستقلال إن حزبه دخل الى هذه التجربة من باب إنقاذ البلاد، لكن تماسيح وعفاريت بنكيران التي يتحجج بها رئيس الحكومة الغاية منها هي التهرب من أداء مهامه. كل ذلك جعل حزب الاستقلال يدق ناقوس الخطر، ويشق عصا الطاعة، مهددا كما أوضح ذلك في استعراض العضلات في فاتح ماي، أن الشارع الذي يهدد به بنكيران والذي بموجبه تبوأ المكانة الاولى، إن كانت فعلا هذه الأصوات حصل عليها من جبين نضاله، لم يعد يمتلكه، وهو مسار -حسب التصريحات والمواقف ? يبين أن أيام صارت بنكيران معدودة على رأس هذه الحكومة. التي اختار رئيسها «الله» في فاتح ماي أمام نقابة حزبه ليجعله فاعلا سياسيا، وبالتالي وضع نفسه ظلا لرب العالمين للتهرب من المسؤولية التي ربطها الدستور الجديد بالمساءلة. كل ذلك وحسب منطق هذا المسار، فالنتيجة لا ريب فيها هي تصدع التحالف الحكومي. وبعيدا عن هذا المنطق، يتساءل الفاعلون السياسيون ومعهم الرأي العام المغربي: هل تعيش الحكومة خريفها، وهي التي تدعي ان الربيع العربي من جاء بها لتخلص البلاد والعباد من طوفان الثورات. أم أن الحكومة سقطت منذ البداية ضحية خطابها الشعبوي، وكثرة تصريحاتها وقلة أفعالها. إنه مسلسل من الشد والجذب عنوانه البارز: هل سيفعلها شباط ويترجم بذلك المقولة التي تقول إن الساسة يجب رميهم مثل حفاظات الاطفال، حتى لا تزكم روائحهم الأنوف؟