المواطنون ينتظرون نتائج عمل اللجان التي دققت في تسيير المجلس البلدي بجرادة

على إثر الشكاية التي قدمها 9 مستشارين من المجلس البلدي بجرادة، حلت لجنة   من المفتشية العامة للإدارة الترابية بتاريخ 16 ماي 2012 ، ثم بعد   ذلك فرقة  الشرطة القضائية بِأمر من الوكيل العام للملك بفاس قسم جرائم المال العام( من   يوم 22 ماي2012 حتى حدود 7 يونيه 2012).
تقريبا سنة من النبش والتدقيق والتحقيق مع كل الأطراف المعنية بالملفات العديدة. سنة من انتظارات ساكنة مدينة جرادة التي تعرف عن ظهر قلب فحوى ودقائق هذه الملفات والتي لا تحتاج بأي حال من الأحوال الى كل هذا الوقت. تعددت قراءات هذه الفرملة.. أكثرها تسامحا تلك التي يذهب أصحابها الى فسح المجال أمام الأظناء لتدبير أمورهم. كيف لا وهم يشاهدون بأم أعينهم أملاكا تم الترامي عليها يتم تحفيظها بالعلالي وبمباركة السلطة الوصية، ودكاكين في ملكية المجلس البلدي بيعت بعقود ثابتة تتحول بين عشية وضحاها الى عقود كراء؟ وملف منزلين في ملكية المجلس البلدي تم تفويتهما بدون دورة وبدون خجل، بل أكثر من ذلك استبعد الملف عن التحقيق لأن المستفيد والموقع على وثيقة التفويت (سلمت الى الشرطة القضائية)غير مدرجين ضمن لائحة الأشخاص الذين سيحالون على المحكمة بفاس بتاريخ2 ماي 2013 .
وبتاريخ 26 فبراير 2013 دورة الحساب الاداري، ستكون مناسبة للتذكير بالاختلالات الكبيرة في التسيير وخاصة بالمستودع البلدي بخصوص المحروقات والزيوت و قطاع الغيار والانعاش...مما نتج عنه تصويت برفض الحساب الإداري وإبعاد المهندس الذي يحظى بحماية خاصة: كيف لا وهو الذي شاهدته المدينة بجانب عامل الاقليم يطوفان شوارعها غداة القرار في رسالة غير مشفرة الى كل من سولت له نفسه التفوه بما لا يجب. كان من المفروض الوقوف على حقيقة  التصريحات الخطيرة بالدورة، ولكن حدثا لعكس تماما. ترغيب ثم ترهيب والعمل على إعادة قراءة الحساب الاداري قافزين على وظيفة المجلس الجهوي للحسابات.
قلق مشروع تشعر به الساكنة فهل ستقول العدالة كلمتها  المنصفة؟