أعلن والي أمن العيون في لقاء مع الصحافة، بمقر ولاية الأمن، أن عدد رجال الأمن المصابين بلغ 70 مصاباً وتم تكسير عدد كبير من السيارات بواسطة الرشق بالحجارة، وكذا أضرار في صفوف مواطنين ومواطنات وممتلكاتهم الخاصة. وجزم الوالي بأنه لم تكن أية اعتقالات، وأن تفريق إحدى المظاهرات المرخصة تم تحت إشراف النيابة العامة ووكيل الملك مع اتخاذ كل الاجراءات والتدابير التي يفرضها القانون. وأشار والي الأمن إلى أن ممولي الانفصاليين عمدوا إلى توفير دعم قوي، إذ استعانوا بسيارات رباعية الدفع لنقل الأطفال والنساء بمقابل مادي في محاولة لخلق جو من الفوضى والارتباك. ووصف المسؤول الأمني، مثيري أحداث الشغب بكونهم مجموعة »للأسف فشلت في الاندماج الاجتماعي«. وخلص إلى أنه يجب وضع مقاربات اجتماعية وبأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي، مؤكداً على أن الأمن يقوم بواجبه والأوضاع تحت السيطرة. وأشار الى بعض الذين يدعون وقوع خروقات في مجال حقوق الإنسان بأن هذا مجرد ادعاء مطالبا الجميع بالتحري والتقصي، فهناك مجلس وطني لحقوق الإنسان وهناك القضاء ومؤسسات أخرى في إطار دولة الحق والقانون، مشيراً إلى أن الأمن يعمل في إطار القانون ولاشيء غير القانون. وعلى مستوى آخر، علمت الجريدة بأن تظاهرات فاتح ماي ليوم أمس، مرت في أجواء عادية ولم تقم عناصر البوليزاريو بالتواجد داخل أي من التظاهرات التي نظمتها النقابات الوطنية احتفاء باليوم العالمي للشغل. وفسر مصدر مطلع هذا الأمر بكون عناصر الانفصال تتفادى الاصطدام المباشر مع المواطنين والمواطنات، بل تعمل على اقتناص وافتعال مواجهات مع رجال السلطة والأمن. وفي لقاء مع عدد من أطر وفعاليات مدينة العيون، أكدوا على ضرورة الإسراع في الحل السياسي ونبهوا إلى خطورة بعض الممارسات التي تسيء للقضية الوطنية من طرف منتخبين وبعض الأعيان، وطالبوا بمقاربة جديدة تتضمن الاستماع إلى كافة أبناء الأقاليم الصحراوية وإشراكهم في معالجة قضاياهم المحلية، مؤكدين أن كثيرا من الانفصاليين في الداخل ما هم إلا نتيجة لوضع اجتماعي ورد فعل على بعض الممارسات الشاذة لبعض المتنفذين في هذه المنطقة. وارتباطا بنفس الملف عممت وزارة الداخلية أمس بلاغا يرد على ما أسمته مغالطات ومعطيات غير دقيقة واتهامات خطيرة ومجانية لقوات الأمن العمومية بمدينة العيون، في إشارة الى تقرير للجمعية المغربية لحقوق الانسان أعده حول الاحداث بالمدينة. وسجل بلاغ الوزارة أن مسؤولي الجمعية المذكورة لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بالمصالح الأمنية المعنية، أو الاطلاع على البلاغات التي أصدرتها السلطات العمومية في الموضوع، قصد التأكد من صحة الأخبار التي ترد عليهم، بل على العكس من ذلك اكتفوا بنقل مزاعم وادعاءات دون تمحيص أو تدقيق مما ينزع عن هذا التقرير طابع المصداقية والموضوعية الذي يفترض أن يكون قاعدة العمل الحقوقي المسؤول. واعتبرت وزارة الداخلية ان التقرير يهدف الى تبخيس عمل قوات حفظ النظام العام، ووصفها بأقدح النعوت. وشدد البلاغ على أن الاقلية القليلة أو ما يسمى بوليساريو الداخل، وبإيعاز من بعض الجهات الأجنبية المتطرفة التي حلت بالمنطقة مؤخرا، شرعت في استفزاز قوات حفظ الأمن بتصعيد أعمال العنف لإثارة الانتباه، مع حبك سيناريوهات أصبحت مألوفة ومكشوفة من قبيل التظاهر بالإغماء واختلاق وقائع الاعتداء والاختطاف لتوظيفها في حملاتها الدعائية. وأوضح البلاغ أن المتظاهرين عمدوا إلى احتلال الشارع العام وشرعوا في رشق قوات الأمن بالحجارة وبالزجاجات الحارقة أحيانا. ونفى البلاغ استخدام عناصر الأمن لأسلحة بيضاء واعتبره مجرد ادعاء وافتراء. وواضح البلاغ بخصوص ما جاء في نفس التقرير من دهس سيارة للشرطة لطفلة قاصر واقتحام عناصر أمنية لبعض المنازل، بأن هذه الادعاءات لا تمت للواقع بصلة ذلك أن الطفلة المعنية تم تجنيدها من طرف دعاة الانفصال قصد التظاهر بالإغماء أمام سيارة الأمن. ورغم ذلك، تم نقلها إلى قسم المستعجلات لتغادره فورا رفقة عائلتها التي رفضت أن تخضعها لأي فحص طبي. كما أشار التقرير الى أن لائحة المصابين خلال الفترة الممتدة من يوم 26 إلى غاية يوم 29 أبريل 2013، التي وردت في التقرير لا تعكس حقيقة ما جرى. فبالرجوع إلى سجل المداومة بقسم المستعجلات بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي، يتضح أنه تم استقبال 24 شخصا، من بينهم 8 أفراد فقط ادعوا أنهم تعرضوا للإصابات وغادروا المستشفى بعد فحصهم من قبل طبيب المداومة، وأكدت الفحوصات عدم تعرضهم لأي تعنيف. وبخصوص المرأة التي ادعى التقرير أن عناصر الشرطة تسببت في بتر أحد أصابع يدها. فالحقيقة أن المعنية كانت ضمن الأشخاص الثمانية الوافدين على قسم المستعجلات، وبعد فحصها من طرف الطبيب المداوم تبين بأن إصابتها كانت بفعل آلة حادة وأن أصابع يدها لم تصب بكسر، ويُظهر شريط فيديو يتم تداوله أن إصابتها نتجت عن إغلاق باب منزلها على يدها. وأعلنت الوزارة عن استغرابها من كون التقرير أغفل الحديث عن الإصابات المسجلة بين أفراد قوات حفظ النظام، ولم يتحدث عن استهدافهم خاصة من خلال محاولة دهسهم بواسطة سيارات رباعية الدفع كان يسوقها أصحابها بسرعة مفرطة. بعد قيام ثورات «الربيع العربي» يبدو أن مسألة تعدد الزوجات أصبحت من أولويات القضايا عند الأسلاميين ، حيث ظهرت دعوات بتونس تطالب بالسماح بتعدد الزوجات ، في الوقت الذي أصبح فيه الليبيون لهم الحق في الزواج بأخرى من دون الرجوع إلى موافقة الزوجة الأولى، أو الحصول على اذن كتابي من أحد المحاكم ، وذلك بعد أن قررت المحكمة العليا رفع القيود عن تعدد الزوجات التي كان يفرضها النظام السابق .هناك من يربط هذا الأمر بصعود الإسلاميين إلى سدة الحكم، ففي تونس هناك من يوجه أصابع الاتهام إلى حركة «النهضة» ، بتبني موضوع تعدد الزوجات ودفع أطراف أخرى بالوكالة لدفعه إلى واجهة النقاش. «تعدد الزوجات مطلب شعبي» في تونس. . فقد دعا رئيس «الجمعية الوسطية للتوعية والإصلاح»، إلى إباحة تعدد الزوجات في تونس التي تحظر قوانينها الزواج بأكثر من امرأة.وقال في تصريح له «إن تعدد الزوجات مطلب شعبي» في تونس.وإنه ليس حراماً شرعاً، وليس فرضاً لكنه مباح ولا يجب رفضه ولا منعه, بل يجب أن نقننه إن كانت فيه مصلحة». وطالب ب»إعادة طرح الموضوع على النقاش ليبت فيه القضاء».و اشترط أن تكون المرأة التي سيتزوج عليها زوجها بثانية موافقة على أن تصبح لها ضرّة.ُ يحدث هذا في تونس التي تحظى المرأة التونسية فيها بوضع حقوقي فريد في العالم العربي. لاسيما أن مجلة القانون الشخصي جرّمت تعدد الزوجات، ، و منعت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وسحبت القوامة من الرجل وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل الذي كان ينطق به شفوياً. فمنذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم ، بدأت المنظمات الحقوقية والنسائية تبدي مخاوفها من التراجع عن مكتسبات المرأة التونسية، رغم تعهد الحركة أكثر من مرة بالمحافظة على هذه المكتسبات.محذرة من أن حركة النهضة تخفي وراء خطابها الحداثي مشروعاً «رجعياً» أجلت تطبيقه إلى وقت لاحق.وهو ما بدأ يحدث بالفعل. فقد أشارت المحامية والناشطة الحقوقية راضية النصراوي إلى أن القضاء التونسي لم يطبق القانون على «قيادي» في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، متزوج من امرأتين، بحسب قولها. وتزوج بامرأة ثانية في المهجر ثم عاد بها إلى تونس فأقامت زوجته الأولى دعوى قضائية ضده، إلا أن محكمة ولاية نابل تركته في حالة سراح بدلاً من توقيفه. وهي إشارة واضحة ,تقول, إلى تمهيد الطريق لإباحة التعدد. هذا الوضع سيرجع تونس إلى الوراء إلى ما بعد الاستقلال وبناء الدولة الحديثة مع الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة, والتي كان الحسم فيها من ابرز تحديات بورقيبة وفكره الحداثي الذي اصطدم انذاك بمعارضة دينية وشعبية واسعة النطاق بدأت فكريا بكتاب «الحداد على امراة الحداد»وانتهت شعبيا بمظاهرات حاشدة ضد هذا التوجه الذي اعتبره آنذاك مخالفا لمقاصد الشريعة وخاصة الفصل الأول من الدستور التونسي. فمنذ انطلاق فجر الثورة في عهد بورقيبة ,مثلت المراة وحقوقها ومجلتها فزاعة إعلامية استغلها السياسيون كمحاولة لخطف الأنظار, حيث عدل المحافظون أوتارهم بخصوص المرأة وقدموا أطروحات اعتبرها معارضوهم انتخابية صرفة عملا بمقولة ان الضرورات تبيح المحظورات, أما التقدميون فقد قدموا أنفسهم حماة المرأة والأوصياء عليها ضد المخاطر المحدقة بها . لكن الإسلاميين الذين هادنوا بورقيبة بالأمس, مافتئوا يتنفسون الصعداء بعد تسلمهم السلطة اليوم ليطالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية وأولها إلغاء منع تعدد الزوجات . وترى منظمات حقوقية تونسية أن خطر تمرير مشروع القانون الذي يبيح تعدد الزوجات ما زال موجودا، وتشير إلى أنه لا شيء يضمن أن لا تطرح في المستقبل المسألة من جديد إن لم تتم صياغة نص دستوري يضمن حقوق المرأة ومكتسباتها. داعية مغربي: منع تعدد الزوجات تطاول على شرع الله قال الداعية المغربي، الشيخ رشيد نافع، أن الذين ينادون بمنع أو التضييق على مسألة تعدد الزوجات في المغرب: «بعيدون كل البعد عن فهم النصوص الشرعية وتطبيقها». وأعتبر المُشرف التربوي في مؤسسة السُّنة في مدينة لاهاي الهولندية أن هؤلاء المطالبين بمنع التعدد يقلبون الحقائق، ويقفون من قضية التعدد موقف الحاقد المتربص، معتبرا أن مثل تلك المطالب «تطاول على شريعة الله دون حياء أو خجل». وأضاف الخطيب السابق بعدد من مساجد الرباط بأن هؤلاء الذين ينادون بالتضييق على التعدد وحصاره يريدون أن يضيفوا إلى النصوص شيئا جديدا، كأنها شحيحة أو قاصرة على وضع نظام التعدد بصورة تناسب كل زمان ومكان. واستغرب نافع من الذين قالوا إنه لا ينبغي أن يباح تعدد الزوجات إلا إذا كان له مبررات، فقيدوا مبررات التعدد بأمرين لا ثالث لهما: مرض الزوجة مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ثم عقمها شرط أن يثبت طبيا وبمدة 3 سنوات فما فوق. وفند الداعية الإسلامي هذا القول قائلا إن هذا «التقييد للتعدد لا أصل له في الشرع»، محذرا من يحكم رأيه وهواه ويقدمهما على حكم الله ويُلزم الناس بذلك، ومشيرا إلى أنه يكفي ردا على هؤلاء أن «كثيرا من الغربيين بدأوا ينادون بالتعدد كحل ناجع وحاسم لمشكلة الأخلاق لديهم التي استفحلت بعد أن تزايد عدد الأولاد غير الشرعيين بصورة مذهلة». أما الأستاذ عبد السلام البوريني، نقِيبُ الهيأة الوطنيَّة للعدول في المغرب، يقولُ إنهُ لا يجدُ تفسيرا لإقدامِ المُشرِّع على جعل تعدد الزوجات مسألة على حظ كبير من الصعوبة، ما دامَ الإسلامُ قدْ سمحَ به، فالأمر لصالحِ المجتمع، وإلا فإنَّ البابَ سيُشرعُ أمامَ الفساد، فالمنعُ وفقَ البوريني، هوَ الذي يشجعُ على إقامةِ علاقات جنسيَّة خارج إطار الزواج، في ظلِّ ارتفاع سن العزوبة أكثرَ فأكثر، وعدم إيجاد النساء أزواجاً لهنَّ، بشكلٍ يدعُو إلى جعلِ المسطرة أكثرَ مرونةً حتَّى يتمكنَ الرجال من التزوج بثانية أو ثالثةٍ أو رابعةٍ. شريطةِ أن يكون العدل، لأنَّ من شأنِ ذلكَ أن يحميَ نساءً كثيراتٍ. أما عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، فقد دعا إلى منع تعدد الزوجات في المغرب بشكل نها ئي .وعلل الزمزمي هذا بالقول، لأن أغلب المعددين لا يعدلون بين زوجاتهم، وهو ما يستوجب منعهم من التعدد، ومنعهم من التعامل بالأحكام الشرعية في حالة الإساءة إليها درءا للمفاسد.مضيفا، أن منع تعدد الزوجات كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة عمر رضي الله عنه، إذ جاء في حديث الرسول الكريم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له رجاء. وتبين دراسةٍ تمَّ إنجَازُهَا عامَ 2007، تظهرُ أنَّ 44% من المغاربةِ مؤيدونَ لتعددُ الزوجاتِ. وهوَ رقمٌ مهم في ظل وجودِ مسطرةٍ يعمدُ الكثيرون إلى التحايلَ عليها، للظفر بزيجةٍ جديدة، تجديداً لشبابٍ غابر. علما أن مدونة الأسرة في المغرب ينص الفصل 40 فيها على أن تعدد الزوجات ممنوع عندما يكون هناك تخوف من حصول ضرر للزوجات، وممنوع ايضا عندما يكون هناك شرط من الزوجة بالتزام الزوج عدم الزواج من ثانية. ونص الفصل 42 على ضرورة حصول الزوج على ترخيص من المحكمة لعقد زواج ثان. وجدير بالذكر ان اقرار مدونة الاسرة سنة 2004 ادى الى تراجع ممارسة تعدد الزوجات في المغرب, حيث انتقل الزواج المتعدد من 1427 حالة سنة 2007 الى 836 حالة سنة 2008 وهو ما يمثل حوالي %0,27 من مجموع عدد الزيجات في المغرب. وهذا الرقم في تراجع متواصل منذ عدة سنوات. وإذا تمادى الإسلاميون في المغرب في المطالبة بتعدد الزوجات , فإن الصراع بين الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية سيكون قويا, لأن المكتسبات القانونية هي خطوط حمراء لا يجب تجاوزها بفتوى أو خطبة كيفما كان نوعها. وللتحايل على القانون أخذ الاسلاميون في المغرب يعمدون للزواج بالفاتحة , مع هذه المرأة وبعد أن يملوا منها يقرِؤون الفاتحة مع أخرى وهكذا ..في تحايل صارخ على القانون وضرب عنيف لحقوق النساء اللواتي يجدن أنفسهن يحملن أبناء بلا هوية , وهو ما صرحت به عائشة الشنا , رئيسة جمعية التضامن النسوي التي حذرت من أن هذه الظاهرة في ارتفاع شديد في المغرب , وأن أغلبية النساء اللواتي يفدن إليها من المنقبات والمحجبات اللواتي يعمدن للزواج بالفاتحة , ثم يتم رميهن في الشارع. هذه القضية وصل صداها البرلمان المغربي, حيث فجرتها البرلمانية فوزية الأبيض في سؤال وجهته لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد , محذرة من أن الشباب المغربي بالجامعات اتخذوا الزواج السري بديلا عن العقد الموثق شرعيا وقانونيا في غياب تسوية وحماية قانونية. وكشف الرميد أن وزارته عملت على ضرورة تسوية كل زواج غير موثق، عن طريق ما أسماه ب»ثبوت الزوجية»، مشيراً إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار هذه الحالات في كل التظاهرات واللقاءات التواصلية التي أشرفت عليها. وأكد المحامي عزيز السالمي أن وزارة العدل والحريات المغربية يجب أن تضع في عين الاعتبار حالات هذا النوع من الزواج «السري»، فالظاهرة تتنامى بشكل لافت وفي صمت بالجامعات المغربية، مضيفا أن عدد الملفات المحكومة بثبوت الزوجية تظل ضئيلة بالمقارنة مع انتشار الظاهرة.ة رافعين شعار «زوَّجتك نفسي» دون حسيب أو رقيب. مصر: «تعدد الزوجات هو الحل» بعد الربيع العربي في مصر وتكالب المشاكل الاقتصادية, تفتق ذهن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى المصري إلى حل عبقري ينهى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية فى مصر. تنطلق فكرته تحت شعار ?تعدد الزوجات هو الحل؟!? حيث أصدر قرارات بمنحه قروضاً ميسرة للشباب من المزارعين لإعانتهم على الزواج وتشجيعاً للشباب للزواج بأكثر من زوجة, فقد تضمن القرار منح القرض بفائدة 3? للزواج بالزوجة الأولى ثم ترتفع نسبة الفائدة إلى 6? ليتزوج الشاب بالزوجة الثانية وأكد أن هذا القرار استند إلى تشجيع هذا الأسلوب من تعدد الزوجات لمحاربة ?العنوسة?؟! وحتى لا يستأثر بالفضل باعتباره مكتشف هذه الفكرة العبقرية، فقد أعلن فى مؤتمر صحفى حضره وزير الزراعة الذي لم يعقب على هذا الحل ولكنه صمت و يعتبر حضوره إقراراً وموافقة على هذا الحل العبقرى. علما أنه في مصر جرت عدة محاولات لتقييد تعدد الزوجات بالقضاء ويرجع هذا التقييد إلى الدعوة التي أطلقها الشيخ محمد عبده ، واقترح فيها على الحكومة وقتذاك أن تضع نظاما تشرف به على تعدد الزوجات حتى لا يقدم عليه من ليس له استطاعة ، وقد تعددت هذه المحاولات بعد ذلك أكثر من مرة ولكنها في كل مرة تخمد ، وظل الأمر على هذا الحال حتى أواخر السبعينات من القرن الماضي حيث تم فتح الموضوع مرة أخرى من جديد ودار نقاش حاد وعنيف حول نظام تعدد الزوجات ، وانتهى بإصدار القانون رقم 44 الذي ينص « على الزوج أن يقدم للموثق إقرارا كتابيا يتضمن حالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار أسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته وقت العقد الجديد ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب موصى عليه . ليبيا.. تعدد الزوجات أول ثمرات الثورة أول ما أعلن عنه رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل بعد «تحرير ليبيا» من نظام العقيد معمر القذافي, أن أي «قانون مخالف للشريعة الإسلامية هو موقوف فورا، ومنها القانون الذي يحد من تعدد الزوجات, حيث حصل الرجل الليبي المتزوج على حق الاقتران بامرأة ثانية، بدون إذن من الزوجة الأولى، وقد تسنى ذلك بعد إلغاء الدائرة الدستورية في المحكمة الليبية العليا، القانون السابق الذي يحول دون ذلك. ويعتبر بعض الليبيين أن القانون الملغى، والذي كان يعمل به أثناء فترة حكم زعيم بلادهم المخلوع، القذافي، «خروجًا عن الشريعة الإسلامية التي تبيح تعدد الزوجات، شريطة العدل بينهن فيما ظهر من الأمور، كالنفقة والرفقة الطيبة.» وفي حال لم يتوفر أي من الشرطين السابقين للزواج بثانية، يحق للزوجة الأولى تقديم بلاغ، وليس بالضرورة أن يكون مكتوبا، تطالب فيه بحكم قضائي يجبر الزوج على تطليق زوجته الثانية. وكان عبد الجليل قد شدد على أن ليبيا ستتخذ من الشريعة الإسلامية مصدرًا لقوانينها، وأن أي قانون يعارض المبادئ الإسلامية معطل قانونًا. دعوات في المهجر بالتعدد في المهجر أيضا طالب دعاة مسلمون بتعدد الزوجات , حيث دعوا الحكومة في اسبانيا إلى سن قوانين تجيز تعدد الزوجات. ونقل موقع إسلام أون لاين عن زكريا ماسة، إمام مسجد التقوى في غرناطة ، قوله : إنه توجد حالات عديدة من تعدد الزوجات في مختلف المدن الأسبانية، ولكن يعيشون في سرية بسبب القانون الأسباني الذي يمنع التعدد. وأضاف أن «الهدف الأساسي من الدعوة التي وجهها مسلمو البلاد للحكومة لسن تشريع يبيح تعدد الزوجات هو حماية الأرامل اللاتي بقين دون أزواج، أو يعلن أطفالا، مما يشكل حماية مزدوجة لهن ولأطفالهن» . وكان الأمين العام للهيئة الإسلامية في أسبانيا، فليكس هيريرو الذي اختار بعد إسلامه اسم محمد أمين، قد صرح لصحيفة «لابانجوارديا» الكتالونية قبل يومين أنه من أنصار تعدد الزوجات، وأنه شخصيا يريد الزواج مرة ثانية غير أنه يحترم قوانين البلاد التي تمنع ذلك. وأفادت تقديرات غير رسمية، لجمعية «أتيمي» بأن أغلب المهاجرين الذين سيقومون بإجراءات التجمع العائلي قريبا ينحدرون من المغرب والسنغال والجزائر وجامبيا، إضافة إلى مهاجرين من باكستان وعدد أقل من بلدان شرق أوسطية. وتمثل قضية تعدد الزوجات مشكلة كبيرة بالنسبة للمهاجرين في أوروبا بشكل عام، حيث عادة ما يقدمون على الزواج ممن تحمل جنسية الدولة التي يهاجرون إليها لضمان الإقامة، ثم يعملون بعد ذلك على استقدام زوجاتهم من بلدانهم الأصلية. وتستشهد الصحيفة الأسبانية على الحجم الضخم لتلك المشكلة، بالإشارة إلى أن فرنسا تضم وحدها ما بين 8 و20 ألف أسرة بها تعدد زوجات.
