أجلت المحكمة الابتدائية بالناظور صباح الثلاثاء ، النظر في ملف ما يسمى ب»معتقلي 2 مارس بزايو « إلى جلسة يوم الثلاثاء 28 ماي المقبل. وجاء التأجيل استجابة لهيئة الدفاع التي طالبت من هيئة الحكم المكلفة بالملف تأجيل محاكمة الأظناء، بداعي غياب أعضاء من هيئة الدفاع عن الجلسة. وعرفت المحكمة الابتدائية بالناظور، حضور مختلف مكونات المجتمع المدني، السياسي، النقابي، والحقوقي، الذين عبروا عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع معتقلي الحراك الشعبي بزايو المنتسبين للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب . وشهدت ساحة المحكمة، وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات من المواطنين والمتتبعين لملف «معتقلي 2 مارس»، رافعين شعارات منددة بما أسموه ب»المحاكمات الصورية»، فيما شهد إقليم الدريوش وقفة احتجاجية للتنسيق الإقليمي لجمعية المعطلين للمطالبة برفع المتابعة في حق معتقلي زايو، وكافة المعتقلين . وأكد محمد قدوري أحد المتابعين السبعة، أن التهم الموجهة إليهم «واهية ، وان الغاية منها تلجيم وتكميم الأفواه المدافعة عن دولة الحق والقانون»، مشيرا إلى أن الملف قد شهد محاكمات مراطونية. ويتابع الأظناء أمام النيابة العامة، من أجل «إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، العصيان والتهديد، إهانة هيئة منظمة، التجمهر غير المرخص، مقاومة اعتقال أمرت به السلطة العامة، إلحاق الضرر بمنقول الغير، إحداث اضطراب من شأنه المساس بوقار المسجد»، كل وفق المنسوب إليه. وطالبت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (فرع أولاد ستوت)، في بيان لها حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، بتبرئة معتقلي 02 مارس وإسقاط كل التهم ورفع المتابعات في حقهم، بالإضافة إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الأحداث. وقد تم اعتقال النشطاء السبعة، على خلفية الاحتجاجات التي شاركوا فيها في الآونة الأخيرة والتي ركزت احتجاجاتها أمام مفوضية الأمن بزايو للمطالبة بما أسموه بتطهير المفوضية من العناصر الأمنية الفاسدة... وقد أثارت عملية الاعتقال ردود فعل عديدة لدى لجنة المتابعة المحلية لدعم معتقلي 2 مارس، التي انخرطت في أشكال احتجاجية تصعيدية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السبعة... وذكرت مصادر»الاتحاد الاشتراكي»، أن كلا من رئيس مفوضية الأمن بزايو، وباشا المدينة والمسؤول المحلي عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وعميد كلية سلوان، قد تنازلوا عن الشكايات التي رفعوها ضد بعض المعتقلين. ويذكر ان مدينة زايو قد شهدت إضرابا عاما قدرت نسبة نجاحه ب 90 في المائة، بالإضافة إلى مسيرة احتجاجية صامتة وصفت ب»التاريخية في المدينة»، شارك فيها ما يزيد عن 15 ألف محتج. وكانت هيئة الحكم المكلفة بالملف، قد قررت في جلسة يوم الثلاثاء 12 مارس تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وقد جاء هذا القرار، استجابة لملتمس هيئة الدفاع ، كون الاعتقال الاحتياطي من شأنه أن يؤدي إلى احتقان الأوضاع بالجهة الشرقية، ويساهم في تأجيجها أمام الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة.
