أثر الغياب «غير المبرر» لرئيس المجلس الحضري تيط مليل بعمالة مديونة عن مقر الجماعة، سلبيا على مصالح الساكنة، خاصة التي تتطلب تدخلا شخصيا من طرف الرئيس، الأمر الذي دفع فعاليات من المجتمع المدني، إلى إصدار بيان استنكاري « يدين هذا السلوك غير السليم»، توصلت الجريدة بنسخة منه موقع من طرف جمعية النور للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية، استنكرت من خلاله هذا الغياب الذي اعتبرته، «حيفا » في حق الساكنة المعنية ، و يدخل في إطار «التهميش والتعنت من طرف رئيس المجلس الحضري» ، علما بأن الجمعية سبق أن تقدمت بطلب لمقابلته بتاريخ 18 03 2013 لمناقشة مجموعة من المشاكل التي تتعلق بحي الرحمة، لكنه لم يجد آذانا صاغية ، حيث ووجه الطلب ، حسب المعنيين ، دائما بالرفض من طرف الرئيس بدعوى عدم الحضور الى مقر الجماعة. هذا الوضع «الكارثي» الذي أصبحت تعيشه الساكنة ، جعلها تنقسم الى فئتين، فئة ألفت الوضع وأصبحت تنتظر حلول الاستحقاقات القادمة من أجل تغيير الوضع، و فئة أخرى اختارت التصعيد، وقد تمثلت في إحدى العائلات التي قامت بمنع الرئيس من مغادرة قاعة الاجتماعات التي احتضنت أشغال إحدى الدورات الإستثنائية لشهر يناير الماضي ومطالبته بضرورة إيجاد حل جدي لاسترجاع محلها التجاري، ليتم بعد عملية الاحتجاز داخل مكتبه الذي احتمى به من هيجان الأسرة التي انتظرت مايزيد عن خمس سنوات من أجل مقابلة الرئيس، مما جعله في آخر المطاف يلجأ للاستعانة برجال الأمن الذين قاموا بتحريره من داخل مكتبه وسط حشود غفيرة من المواطنين، التي عاينت الحدث، مستنكرة ما آلت إليه الأوضاع التدبيرية للشأن المحلي للمدينة. وفي الوقت الذي كان على الرئيس فتح حوار مع الساكنة عن طريق استقبالهم والإنصات الى مشاكلهم ، قام بإرسال رسالة الى عامل عمالة مديونة يطالبه من خلالها، بضرورة توفير الأمن بمحيط مقر الجماعة، حيث كان من الأجدر القيام بفتح تحقيق حول اختفاء المحل التجاري للعائلة التي تعتبره مصدر رزقها الرئيسي، ومساءلة الرئيس حول مجموعة من الشكايات التي تتوصل بها مصالح العمالة من طرف الساكنة التي هددت في تصريحاتها للجريدة بالخروج الى الشارع بمسيرات احتجاجية تطالب من خلالها السلطات الإقليمية بضرورة التحرك بصفتها كسلطة وصية من أجل إيجاد حل جدي لمشاكلهم التي عمرت سنوات دون أن تجد الحل الملائم لها. غياب الرئيس هذا نتج عنه ، كذلك، تسيب كبير داخل مرافق الجماعة التي أصبحت محجا لبعض المستشارين الجماعيين الذين لايتوفرون على تفويضات رسمية، وأصبحوا يتدخلون في اختصاصات بعض رؤساء المصالح الإدارية ، الشئ الذي نتج عنه اختلال في التدبير اليومي لمصالح المواطنين!
