قرر الاتحادان المحليان لكل من النقابتين الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط ، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 24 أبريل 2013 أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة (وزارة الوظيفة العمومية) الحي الوزاري أكدال. وتأتي هذه الوقفة لمواجهة السياسات الحكومية الفاشلة في تطوير المنظومة الإدارية، وتدمير مقومات الخدمات العمومية وإقفال كل أشكال التفاوض الوطني والقطاعي، والتراجع عن تنفيذ مقتضيات الاتفاق الجماعي لسنة 2011 والزيادة في المواد البترولية والتلويح بتحرير أسعار المواد الأساسية، وتدمير القدرة الشرائية ورفع السن القانوني للتقاعد مع تخفيض أجرة المعاش وتجميد أجور الموظفين والموظفات، وتهميش الكفاءات المهنية . وستكون هذه الوقفة حسب نداء مشترك للنقابتين فرصة للاحتجاج على منع حرية التعبير والإضراب والاقتطاع من أجور الموظفين، والتقليص من ميزانية الاستثمار مع استهداف ممنهج للقطاعات الاجتماعية.. كل ذلك نتائج صافية لسياسة حكومية تؤمن استمرار الاستبداد والاستفراد، وحماية المفسدين والفساد وتنفيذ برامج الإقصاء والاستبعاد الاجتماعي، والخضوع الكامل للاختيارات الليبرالية وتوجهات صندوق النقد الدولي. ويطالب فدراليو وكنفدراليو الرباط بمراجعة المنظومة الأجرية للموظفين والموظفات على قواعد العدل والإنصاف، وبما يلائم تكلفة الحياة الحقيقية مع إقرار مكافأة سنوية لجميع الموظفين على قواعد الشفافية والإنصاف. كما يدعون إلى فتح تفاوض قطاعي حقيقي بشكل منظم على المستوى المركزي والجهوي يفضي إلى تعاقدات اجتماعية ملزمة تستجيب للحاجيات والمطالب القطاعية، ومعالجة الأوضاع الإدارية والمهنية لكل الفئات. وسيندد رفاق الأموي والعزوزي ، حسب نداء للوقفة، بالموقف الحكومي المتجاهل للمطالب المشروعة لجميع الفئات المهنية المشتركة بين الوزارات، وخصوصا منها المطالب المهنية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين والإسراع بالتطبيق الفوري والإجرائي لمقتضيات الاتفاقيات الخاصة ببعض القطاعات والفئات العمومية.