المتصرفون يذكرون رئيس الحكومة بمطلب النظام الأساسي

وجه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، مطالبا بفتح "حوار عاجل جاد ومسؤول، من أجل إرساء نظام أساسي عادل، وتعويضات منصفة لهذه الفئة، ورفع الحيف والإقصاء والتهميش عنها".
وجاء في وثيقة صادرة عن الاتحاد، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن "الموقف الحكومي إزاء هيئة المتصرفين إخلال صريح بمقتضيات الدستور، التي تؤكد على المساواة، وتكافؤ الفرص، وتدمير للحكامة المهنية بين مختلف المكونات المهنية للإدارة العمومية".
وأكد الاتحاد إرادته وعزم كل المتصرفين والمتصرفات بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية على الرفض القاطع للموقف الحكومي المتجاهل لمطالبهم، والشجب الصريح لسياسة استهداف وضعهم الاعتباري والمهني والمادي".
ووقال إنه سيوصل دفاعه وترافعه عن الحقوق المهنية والمادية والاجتماعية والاعتبارية لهيئة المتصرفين "بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية، وبكل أشكال الالتقائية والتكامل مع المنظمات النقابية والجمعيات المهنية والقطاعية، والهيئات الحقوقية والسياسية".
وجدد دعوته للحكومة من أجل إرساء "آلية للحوار والتشاور وفق منهجية الإشراك والمشاركة، مع استعداده لتشكيل قوة اقتراحية والإسهام الإيجابي في حل الإشكاليات المهنية والنظامية لهيئة المتصرفين، على أساس العدل والإنصاف والمساواة"، محملا الحكومة مسؤولية ما "ستؤول إليه الأوضاع على الساحة في حالة استمرارها نهج سياسة الآذان الصماء، والكيل بمكيالين".
وكان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة نظم وقفات احتجاج وإضرابات ووجه رسائل ومذكرات مطلبية إلى الجهات الحكومية المعنية، يقول إنها "لم تلق إلا اللامبالاة والتجاهل".