أصدر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بيانا يقرر فيه خوض إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 29 ماي 2012، وذلك تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر بجميع القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الاقتصاد والمالية من الساعة التاسعة ونصف صباحا . وذكر بلاغ المكتب التنفيذي للاتحاد انه في اجتماعه الأخير تم تقييم الخطوات النضالية التي تم تنظيمها وتدارس وضعية هيئة المتصرفين والمتصرفات العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، حيت تم الوقوف مجددا على الحيف الغير المسبوق الذي يطالهم نتيجة نهج الحكومات المتتالية لسياسة الإقصاء والتهميش في حقهم والتمييز بين اطر الدولة وتعميق الفوارق بينهم. كما ندد المكتب التنفيذي للاتحاد بتجاهل الحكومة الحالية لمطالب المتصرفين التي راسلها في شانها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أهمها إصدار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات هذه الفئة ، ونظام للتعويضات يقوم على مبدآ المساواة بين الهيئات المكونة للمنظومة الإدارية .