قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تنظيم مسيرة احتجاج وطنية في الرباط، يوم 19 يناير المقبل، تحت شعار "مسيرة الغضب ضد التمييز". وجاء في بلاغ للاتحاد، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قرار تنظيم "مسيرة الغضب" جاء تعبيرا عن قلقه واستيائه من التدبير الحكومي للسياسات العمومية المتعلقة بالوظيفة العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، موضحا أن التدبير الحكومي في هذا المجال "يفتقد التصور والرؤية الواضحتين لمعالجة الاختلالات الكبرى، وإقرار العدالة والتنمية". وأضاف البلاغ أن "مسيرة الغضب ستشكل فرصة للاتحاد للإدانة بالقرار الحكومي، القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني، ومطالبة الحكومة بالتراجع الفوري عنه". وقال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إنه "لا سلم اجتماعي ولا إصلاح للمنظومة الإدارية في ظل الحيف والتمييز، وتكريس الفوارق الأجرية بين أطر الدولة المتشابهة من حيث التكوين والمهام"، معلنا أن "نضاله سيستمر، طالما تصر الحكومة على تغييب الحوار مع الاتحاد، وعلى تجاهلها مطالب المتصرفين، واستمرارها في سياسة الكيل بالمكيالين في ما يخص التعامل مع ملفات الفئات المهنية بالمنظومة الإدارية العلمية". وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كان نظم وقفة احتجاج يوم 13 نونبر الماضي أمام مقر البرلمان بالرباط، اعتبرها "محطة تاريخية وأساسية في مسار فعله النضالي، ودعما قويا لهيئة المتصرفين".