الحديث من طرف الحزب الذي يتولى مسؤولية تسيير الحكومة عن انتخابات سابقة لأوانها، له في اعتقادي مستويين من القراءة. فمن جهة، حزب العدالة والتنمية منحته صناديق الاقتراع( 107 مقاعد برلمانية) بمعنى أنه في وضعية مريحة، كما يتوفر مع حلفائه على أغلبية شبه مطلقة، مقبول أن يقول بأنه يعتزم تغيير تحالفاته والبحث عن تحالفات أخرى، وهذا أمر عادي جدا، و معمول به في جميع الديمقراطيات، فما مبرر اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها!؟ مادام أن الأغلبية الحالية، لا يحكمها تقارب إديولوجي, بل هي فقط مجرد رقم عددي، إذن ما يمنع رئيس الحكومة في حالة استحالة انسجام الأغلبية الحالية أن يبحث عن أغلبية أخرى، وهذا يسمى في الأدبيات السياسية »التفاوض« ,ليس عيبا أن يقول رئيس الحكومة، أنا عاجز عن تدبير الأغلبية الحالية ومن حقي أن أبحث عن تقوية هذه الأغلبية بمكونات أخرى أو البحث عن تحالفات حكومية محضة. وفي القراءة الثانية لخطاب اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها، أقول نحن أمام دستور جديد، يعطي إمكانيات واسعة لرئاسة الحكومة، والإعلان عن انتخابات سابقة لأوانها، قد يفسر بأنه إشكال موسساتي وليس خلافا داخل الأغلبية الحكومية. ليس في صالح المغرب، افتعال أزمة سياسية ونحن أمام أزمة مالية، لذلك كل حكماء هذا الوطن، بغض النظر عن الإنتماء الحزبي، سيفضلون البثح عن آليات تقرب وجهات النظر، عوض خلق قطيعة نحن في غنى عنها.