كشف لنا مصدر رفيع المستوى أن عملية اقتطاع ال15 مليار درهم من الاستثمارات العمومية توزعت على جميع الميزانيات القطاعية التي تفوق 3 ملايين درهم ، وأنها شكلت في المجموع 19 في المائة من الاعتمادات المرصودة في ميزانية الاستثمار 2013 بما فيها الاعتمادات المرحلة من ميزانية 2012 . وأوضح ذات المصدر أن ميزانية الاستثمار الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري شملها أكبر قدر من الاقتطاع، حيث جمد عبد الاله بن كيران أكثر من 2210 ملايين درهم من اعتماداتها، وذلك بعد أن تراكمت لديها 10.3 مليار درهم منها أزيد من 8 ملايير درهم برسم 2013 و 2.2 مليار درهم مرحلة من 2012 . في المقابل جمدت الحكومة 1.7 ملايير درهم من ميزانية استثمار وزارة النقل والتجهيز، حيث لم يستطع عبد العزيز الرباح تنفيذ 28121000 درهم من الاستثمارات التي رصدت له في العام الماضي، ما جعل ميزانة وزارته تتراكم عليها 8.5 ملايير درهم من الاعتمادات. أما وزارة الطاقة والمعادن فقد شملها تجميد أزيد من 1.5 مليار درهم من الاستثمارات التي كانت مقررة لها برسم 2013 وهو ما يمثل نسبة تفوق 25 في المائة . بينما تم استثناء المؤسسات الدستورية من هذه الاقتطاعات بما فيها البرلمان بغرفتية والأمانة العامة للحكومة و وزارة العلاقات مع البرلمان . وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد، أن الاقتطاعات من ميزانية الاستثمار التي وردت في جدول مرسوم رئيس الحكومة لم تكن متساوية من حيث النسبة أو الحجم، بل اتجهت نحو الوزارات والقطاعات الأكثر بطءا في تنفيذ ميزانياتها الاستثمارية، كما هو الشأن بالنسبة لميزانية قطاع الصحة التي اقتطع منها برسم القانون المالي 2013 حوالي 646 مليون درهم بعدما كانت تتجاوز 2 مليار درهم. وتقول مصادرنا إن وزارة الوردي لم تنفذ من مليارين من الاعتمادات التي رصدت لها في السنة المالية المنصرمة سوى 300 مليون درهم، وهو ما أدى إلى ترحيل 1.7 مليار دررهم لميزانية العام الجاري. نفس التباطؤ تقول مصادرنا شهده تنفيذ الميزانية المرصودة لاستثمارات وزارة الفلاحة خلال السنة الماضية، خصوصا ضمن الاعتمادات المخصصة للمخطط الاستراتيجي «المغرب الأخضر» والذي تعرف العديد من مشاريعه تباطؤا في الأجندة التي كانت مرسومة له في وقت سابق.
