قالت رئيسة جمعية عدالة, جميلة السيوري إنها « فوجئت ، بعد عودتها من المنتدى الإجتماعي العالمي بتونس ، بأنه تم بعث لائحة مقترحة للتوقيع على البيان التضامني، مع الأستاذ عبد العالي حامي الدين إلى عدد من العناوين الإلكترونية لعدد من الفعاليات السياسية والحقوقية والإعلامية والجامعية ، مع إدراج إسمها ضمن هذه اللائحة دون أي اتصال أو مراجعة لها من أي كان,رغم أن القواعد الأساسية لأخلاقيات التعامل تستدعي مراجعة الشخص المعني قبل الإقدام على إدراج إسمه في أية مبادرة». وقالت السيوري في بلاغ توصلت «الاتحاد الاشتراكي » بنسخة منه أن« الأستاذ عبد العزيز النويضي قد أكد بعد مراجعته ، أن توقيعه على البيان المذكور كان بشكل شخصي ، وأن لاعلاقة لجمعية عدالة بذلك البيان .» وكانت العديد من المواقع والصحف قد تناقلت بيانا تضامنيا مع القيادي في العدالة والتنمية ، موقعا من طرف العديد من الشخصيات والجمعيات لمساندته فيما اعتبر حملة تستهدفه على خلفية ملف الحقيقة في اغتيال الشهيد بنعيسى آيت الجيد» ،على مقربة من جامعة فاس، يوم 25 فبراير1993. وكانت عائلة ورفاق الشهيد بنعيسى آيت الجيد, قد وضعا شكاية «تطالب فيها السلطات القضائية بإعادة فتح ملف هذه الجريمة السياسية التي لازال يلفها الغموض إلى يومنا هذا ،إذ لم يتم بعد الكشف عن الظروف الملابسات التي أحاطت بها ، ولا الجهات التي كانت تقف وراءها» . وأضاف البيان أنه « نظرا لإقحام جمعية عدالة من خلال وضع إسم رئيسة جمعية عدالة الأستاذة جميلة السيوري ضمن اللائحة المقترحة للتوقيع على البيان التضامني مع الأستاذ عبد العالي حامي الدين ، ووضع صفة الرئيس المؤسس لجمعية عدالة الأستاذ عبد العزيز النويضي الذي يوجد ضمن الموقعين على البيان المذكور . فإن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة يؤكد على أن المطالبة بالحقيقة حق مشروع للعائلة ولرفاق الشهيد آيت الجيد بنعيسى ، وأن على القضاء أن يتحمل كامل مسؤولياته بهذا الخصوص» بالسهر على احترام القانون ،وعلى عدم الخضوع لأي تأثير قد يؤثر على مجريات الكشف بشأن الشكاية الموضوعة ، ويمس بشروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة لكل أطراف الملف . مع اعلان الجمعية رفضها« أي توظيف أواستغلال سياسي لهذا الملف ،ومن أي كان».