ارتفعت المخصصات السنوية من أموال دافعي الضرائب لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بنسبة 20% أي ما يعادل ستة ملايين جنيه إسترليني. وجاءت هذه الزيادة في مخصصات الملكة بعد دخول النظام الجديد لتمويل العائلة الملكية حيز التنفيذ الاثنين الماضي والمعروف باسم المنحة السيادية، والذي يستند إلى الأرباح التي تحققها عقارات الملكة وبلغت 240 مليون جنيه إسترليني خلال الفترة 2011/2012. وذكرت صحيفة ‹إيفننغ ستاندارد› في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، أن المنح الحكومية السنوية المعفاة من الضرائب التي تحصل عليها ملكة بريطانيا ارتفعت من ثلاثين مليون جنيه إسترليني إلى 36 مليون جنيه إسترليني، باستثناء مليون جنيه إسترليني حصلت عليها العام الماضي من الحكومة للمساعدة في تغطية تكاليف احتفالات اليوبيل الماسي بمناسبة مرور خمسين عاماً على جلوسها على العرش. وأضافت الصحيفة أن قصر باكنغهام -المقر الرسمي للملكة إليزابيث الثانية في لندن- رفض تقديم أية تفاصيل بشأن كيفية إنفاق الأموال الإضافية، ولكن من المرجح أن يتم إنفاقها على إصلاح قصور الملكة ومنح زيادة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أربع سنوات لمعظم موظفيها البالغ عددهم 300 موظف. يأتي ذلك في حين أظهر استطلاع جديد للرأي أن 69% من البريطانيين يريدون أن تخفف الملكة إليزابيث الثانية -التي ستحتفل هذا الشهر بعيد ميلادها السابع والثمانين- من واجباتها الرسمية وتكلف أعضاء بارزين في العائلة الملكية القيام بها بالنيابة عنها.