توصلت الجريدة ببيان موقع من قبل 15مستشارا جماعيا بالجماعة الحضرية لأحفير (أغلبية الأعضاء) يلفتون فيه انتباه المسؤولين إقليميا وجهويا ووطنيا، إلى الوضع المتردي الذي تعرفه الجماعة على جميع المستويات بسبب سوء تسيير الرئيس وتماديه في اتخاذ القرارات الانفرادية ورفضه تسليمهم الوثائق والمستندات ، كما يوضحون فيه أسباب تصويتهم بالرفض على الحساب الإداري في دورة فبراير 2013 ومنها : الإسراف في النفقات بالرغم من محدودية الموارد المالية ، وخصوصا الفصول المتعلقة بشراء الوقود والزيوت ، واقتناء العتاد وأدوات المكتب، ثم تحويل الاعتمادات المخصصة لشراء جرافة إلى شراء مكاتب وسيارة فاخرة للرئيس. أما في ما يخص ميزانية التجهيز فقد سجل المستشارون - في بيانهم - الاختلالات الكبيرة في تنفيذ الصفقات وبالأخص صفقة تزفيت الطرقات التي كلفت الجماعة قرضا من صندوق التجهيز الجماعي يقدر بمليار ونصف مليار سنتيم .كما سجل البيان عرقلة الرئيس لبعض المشاريع التنموية، منها إجهاضه لمشروع التدبير المفوض لجمع ونقل النفايات الصلبة في إطار مجموعة الجماعات بإقليم بركان، وعرقلته لإصلاح دار الشباب ، وحرمان الجماعة من إنجاز مشروع لتصفية الكلي والذي تم نقله إلى الجماعة القروية لأغبال.. وتساءل الموقعون على البيان عن مآل نتاج زيارة لجنة التفتيش المركزية لمصالح الجماعة، مطالبين في ذات الوقت الجهات المعنية، بالتدخل لإنقاذ الجماعة من التهميش ومحاسبة المتلاعبين بمصالحها.