المعارضة ببلدية أحفير تحتج على تسيير الرئيس

نددت المعارضة بالمجلس البلدي لأحفير في بيان لهم بطرق تسيير وتدبير شؤون الجماعة والتي يطبعها الارتجال والعشوائية وخرق القانون ، مما أدى إلى تعطيل مجموعة من المشاريع التنموية، وجعل مرافقها تعيش وضعا مترديا يتمثل في تراكم النفايات في كل مكان والإهمال الكلي للمساحات الخضراء، والعجز التام في معالجة الاختناقات المزمنة لقنوات التطهير السائل في عدد من النقط بالمدينة.بالإضافة إلى ذلك ، الاختلالات التي عرفتها عملية تنفيذ مشروع تعبيد الطرقات الذي كلف الجماعة قرضا يقدر بمليار ونصف المليار سنتيم. وعبر هؤلاء المستشارون ، في البيان،عن استيائهم للقرارات الانفرادية التي اتخذها الرئيس وخرقه لمقتضيات الميثاق الجماعي بخصوص عقد دورة أكتوبر2012 دون اكتمال النصاب القانوني، وعرقلته مجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة بالمدينة، من ذلك : - إلغاء مشروع إقامة مركز لتصفية الكلي- إفشال مشروع التدبير المفوض لجمع ونقل النفايات الصلبة في إطار مجموعة الجماعات بإقليم بركان - تعطيل بناء القاعة المتعددة الوسائط بدار الشباب كما عبر أصحاب البيان عن استغرابهم واستيائهم من الصمت المطبق والحياد السلبي للسلطة الإقليمية أمام ما يجري بالجماعة بالرغم من المبادرات التي قاموا بها من أجل تصحيح الاختلالات خدمة للتنمية المحلية والصالح العام.