أفادت مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن سوق التأمينات المغربي حقق 26,02 مليار درهم كصافي أقساط مكتتبة للتأمين خلال 2012 في مقابل 23,89 مليار درهم سنة 2011، بزيادة 8,92 في المائة. وأشارت المديرية، في وثيقة حول الاكتتاب في قطاع التأمينات نشرتها يوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، إلى أن فرع التأمين على الحياة والرسملة ارتفع ب 14,71 في المائة وصولا إلى 8,78 ملايير درهم عام 2012 ، في مقابل 7,65 ملايير درهم السنة الماضية، موضحة أن هذا الفرع يهيمن على حصص الاكتتاب في سوق التأمينات ب 33,72 في المائة. وعرفت باقي الفروع ارتفاعا ب 6,10 في المائة سنة 2012 وصولا إلى 17,06 مليار درهم في مقابل 16,11 مليار درهم سنة 2011 . وبالنسبة للتأمين على السيارات، الثاني من حيث المساهمة في رقم معاملات القطاع، فعرف انخفاضا في حجم حصته وصولا إلى 30,82 في المائة سنة 2012 في مقابل 31,52 في المائة سنة 2011 . ويعزى هذا الانخفاض إلى معدل النمو البالغ 6,5 في المائة. وفي المقابل، يمثل التأمين على السيارات وحوادث الشغل والتأمين على الأشخاص نسبة 84 في المائة من مجموع اكتتابات القطاع. ولاحظ المصدر ذاته هيمنة للتأمينات الإجبارية كالتأمين على السيارات التي تمثل 47 في المائة بارتفاع قدره 6,5 في المائة، والتأمينات المرتبطة بتغطية حوادث الشغل والأمراض المهنية ب12 في المائة بارتفاع يصل إلى 4,2 في المائة? فيما مثل التأمين ضد الحرائق نسبة 7,2 في المائة.