أفاد تقرير حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التامين بالمغرب سنة 2010 أن مجموع الربح الذي حصلت عليه 15 مقاولة للتأمين وإعادة التأمين بلغ ما قدره 3,8 مليار درهم. ووفق هذه الإحصاءات الحديثة الصادرة عن مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي، فقد كونت مقاولات التأمين سنة 2010 احتياطات تقنية بقيمة 86 مليار درهم بزيادة 5,8 مليار درهم، وهو ما يعادل نموا بنسبة فاقت 6 في المائة مقارنة مع 2009. ووزعت مقاولات التأمين ما قدره 17,12 مليار درهم، واستفادت من هذا القدر كل من الأسر ووحدات الإنتاج ووسطاء التأمين بالإضافة إلى التكاليف التقنية للاستغلال. وقال محمد العربي، من الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك ومختص في التأمينات، إن هناك عقود التأمينات التي تعتبر إلزامية وأخرى غير إلزامية، مضيفا في تصريح ل»التجديد» أنه مثلا في حالة حادثة سير يمكن أن يستفيد المواطن في إطار تعاقدي، وهناك أمثلة أخرى تقتضي اللجوء إلى القضاء. وأوضح العربي أنه في بعض الحالات مثلا يتم التأمين على محل وفي حالة وقوع حريق يتم إرسال الخبير واستفادة المتضرر من مستحقاته، مضيفا أن التعقيدات تكون عنما يكون الاختلاف على قيمة السلع. وفي حالة حوادث السير، يؤمن بعض المواطنين على عقدة المسؤولية المدنية، على اعتبار أن القانون لا يلزم تأمين السيارة، وفي حالة وقوع حادثة لا يستفيد المتضرر من الأضرار التي تلحق سيارته إلا إذا كانت مؤمنة.ويتكون سوق التأمين وإعادة التأمين بالمغرب حاليا من 17 مقاولة منها 14 مقاولة تجارية و3 تعاضديات، تزاول 7 مقاولات من هذا المجموع جميع أصناف التأمين فيما تختص 4 مقاولات في عمليات تأمينات غير تأمين الحياة. وواحدة في عمليات تأمينات الحياة والرسملة و3 في عمليات الإسعاف وواحدة في تأمين القرض وأخرى في إعادة التأمين. و سجل مبلغ الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين في إطار العمليات المباشرة21,7 مليار درهم سنة 2010مقابل ما قدره 20,85 مليار درهم 2009 سنة 19,75 ، أي بارتفاع بلغت نسبته 4,2 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.