عرف قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2011 بعد أن سجل انكماشا في السنة التي سبقتها. فقد نما نشاط القطاع، الذي يضم 16 شركة تهتم بمجال التأمين وإعادة التأمين، بوتيرة معدلها 9.2 في المائة مقابل 4.5 في المائة سنة 2010. وبلغ مجموع المنح التي وزعتها هذه الشركات 23.9 مليار درهم. وحسب معطيات الفدرالية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب، فهذه القفزة النوعية تعود اساسا إلى انتعاش فرع التأمين على الحياة الذي ارتفع نشاطه ب15.9 في المائة حيث بلغ مجموع منحه 7.7 مليار درهم. فرع التأمين على الحياة حصد حصة مهمة من إجمالي نشاط القطاع تمثلت في نسبة 32.1 في المائة، متبوعا بفرع التأمين على السيارات الذي يمثل 31.5 في المائة من مجموع نشاط التأمين حيث بلغت مجمع المنح التي وزعها هذا الفرع 7.5 مليار درهم. ويلاحظ في هذا الصدد أن فرع السيارات كان في صدارة أنشطة القطاع قبل سنة 2011. بخصوص توزيع أنشطة قطاع التأمين وإعادة التأمين خلال السنة المذكورة فقد كانت الحصيلة متفاوتة من شركة إلى أخرى. وحسب المصدر ذاته فأحسن النتائج حققتها مجموعة «تأمين الوفاء» التابعة للتجاري وفا بنك. «تأمين الوفاء» رفعت وتيرة نشاطها خلال 2011 ب1.5 نقطة حيث بلغت حصتها من السوق 22.1 في المائة. ثاني إنجاز على مستوى القطاع حققته «التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين» إذ قفز إجمالي المنح التي وزعتها إلى 1.72 مليار درهم، فيما انتقلت حصتها من سوق التأمينات إلى 7.2 في المائة. أما بالنسبة ل»أكسا التأمين» و»المغربية للحياة» فقد نمت أنشطة كل منهما بحوالي 10 في المائة، يقول المصدر سالف الذكر. فيما يتعلق بالنشاط خارج المغرب فقد عرفت سوق التأمينات توسعا في افريقيا الشمالية من خلال معدل الولوج (حجم المنح من الناتج الداخلي الخام) الذي بلغ 3 في المائة وهو أعلى معدل في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة «ساهام» لللتأمين وهي ثالث فاعل في القطاع ينشط خارج الحدود، فقد حازت على حق المراقبة داخل مجموعة «كولينا» للتأمين حيث تمثل 58 في المائة من نشاط هذه الأخيرة. وبهذا تصبح مجموعة «ساهام» في صدراة الشركات المغربية للتأمين العاملة خارج الحدود إلى جانب كل من «تأمين الوفاء» و»الملكية الوطنية للتأمين» التين تحتلان المرتبتين الثامنة والعاشرة على التوالي على الصعيد الافريقي. للتذكير فإجمالي الربح الذي حصلت عليه شركات التأمين وإعادة التأمين سنة 2010 بلغ ما قدره 3.8 مليار درهم. فقد كونت مقاولات التأمين سنة 2010 احتياطات تقنية بقيمة 86 مليار درهم بزيادة 5.8 مليار درهم، وهو ما يعادل نموا بنسبة فاقت 6 في المائة مقارنة مع السنة التي قبلها. كما وزعت شركات التأمين حوالي 17.12 مليار درهم، واستفادت من هذا القدر كل من الأسر ووحدات الإنتاج ووسطاء التأمين بالإضافة إلى التكاليف التقنية للاستغلال.وحسب معطيات القطاع فقد بلغت قيمة الأقساط الصادرة عن قطاع التأمين في إطار العمليات المباشرة21.7 مليار درهم سنة 2010.