أقدم وزير العدل، مصطفى الرميد، في سابقة من نوعها على إرجاع العديد من المناصب إلى وزارة المالية، عوض أن يستفيد منها موظفو كتابة الضبط، كما أظهرت النتائج الخاصة بإطار كتاب الضبط سواء من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أنها لم تحترم فيها نسبة الحصيص المحددة قانونيا في 18%، حيث أن عدد الناجحين في الامتحان الكتابي أقل بكثير مما تتيحه نسبة الحصيص. وقد أكد عبد الرحمان السحمودي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تعليقا على هذه السابقة، أنها تشكل خرقا واضحا للقانون، ويستوجب إلغاء نتائج هذه الامتحانات وتمكين الموظفين من حقوقهم بمقتضى النظام الأساسي. وأوضح السحمودي في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن هذه المناصب المالية التي تتم عبر الترقية حسب النظام الأساسي لهيئة كتابة الضط، تتم عبر الامتحانات المهنية، وعليه تكون الترقية من درجة إلى أخرى، حسب نظام الكوطا، سواء في إطار الترقية بالاختيار أو الترقية عبر الأقدمية. وكان على الوزير، طبقا للقانون، أن ينفذ الحصيص المحدد في 18% وهناك مباراة مهنية داخلية، يتم فيها الإدماج بالشواهد، لكن هذه النسبة هي الأخرى لم يتم التقيد بها، مما دعا الوزارة إلى إعادة هذه المناصب إلى وزارة المالية، حيث كانت المناصب المالية محددة، يضيف عضو المكتب الوطني للنقابة، محددة في 168 منصبا ماليا، الخاصة بحاملي شهادات الإجازة للترسيم في السلم العاشر. وقد اجتاز هذه المباراة حوالي 134 من خلال الإعلان عن النتائج في الامتحان الكتابي. وهو ما أضاع 34 منصبا ماليا، ومن المنتظر أن يتسع هذا الرقم في المرحلة الشفوية. وطالب السحمودي بإعادة تصحيح الامتحانات في هذا الباب، واعتماد نظام موضوعي في تصحيح الأوراق. وأوضح أن ما جرى في الامتحانات المهنية كارثة حقيقية. إذ هناك من أصحاب السلاليم 5 و6 من انتظروا 30 سنة في العمل للترقية، كما تساءل كيف تستقيم الموضوعية مع إجبار الأعوان على اجتياز امتحانات كتابية شفوية، في الوقت أن هذه الفئة معروفة بالأشغال التي تقوم بها، وكانت تنتظر الترقية لتسوية وضعيتها الاجتماعية المأساوية، لتفاجأ بهذا الإجراء الحكومي، الذي حرمها حتى من الاستفادة طبقا للنظام الأساسي الذي يدعو إلى احترام نسبة الحصيص المحددة في %18.
