الجهة الموسعة اختيار دستوري وشعبي

يقول الدستور في تصديره « إن المملكة المغربية ،وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق و القانون ،تواصل إقامة مؤسسات دولة حديثة ، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء مجتمع متضامن ، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة و المساواة ، وتكافؤ الفرص ، و العدالة الاجتماعية ،ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة».كما ينص الدستور في الفصل 136 على ما يلي : « يرتكز التنظيم الجهوي و الترابي على مبادئ التدبير الحر ، و على التعاون و التضامن ، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم ، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة و المستدامة.» و ينص في الفصل 137 على ما يلي :«تساهم الجهات و الجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة ، وفي إعداد السياسات الترابية ،........» و ينص في الفصل 138 على ما يلي « يقوم رؤساء مجالس الجهات و رؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى ، بتنفيذ مداولات هذه المجالس و مقرراتها. « وينص في الفصل 139 على ما يلي « تضع مجالس الجهات ، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار و التشاور ، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها «..... هذا ما ينص عليه الدستور الذي من المفروض أن يكون قيد التطبيق لأننا في السنة الثانية من الزمن الذي تمت المصادقة عليه من لدن الشعب المغربي ولكن ... وحتى إذا عدنا إلى الوراء فسنجد أن القانون المنظم للجهات رقم 96/47 فإننا نجد الإلحاح على أن الجهوية هي فضاء للتشاور و التداول و التكوين لخدمة المصلحة العامة، و ليس المصلحة الشخصية ، كما أنها تساهم في توفير مجال للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. والتربية الديموقراطية و الثقافية. و الظاهر أن المجلس الجهوي للجهة الشرقية بعيد على كل البعد عن هواجس التغيير والتنمية وهم هؤلاء الأشخاص الذين يسيرون المجلس هو المآرب الشخصية فقط و الدليل على ما نقول هو التسيب الذي يعيشه مجلس الجهة الشرقية من لدن الرئيس ونائبه الأول .وإليكم التفاصيل.
الدورة العادية لشهر يناير2013
طبقا لمقتضيات المادة 24 من القانون رقم96/47 المتعلق بتنظيم الجهات ،عقد مجلس الجهة الشرقية دورته العادية بتاريخ 28/01/2013 بمقر عمالة الناضور،بعد أن كان مقررا عقدها في مدينة وجدة حسب الاستدعاء الذي توصل به أعضاء مجلس الجهة عدد 41/2013 بتاريخ 18/01/2013 .وقد تساءل الرأي العام الجهوي حول هذا التغيير الارتجالي لمقر عقد الدورة ، وطرحت أسئلة متعددة من طرف الأعضاء لمعرفة الأسباب إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب عن هذا السؤال ؟؟ والحقيقة هو أن الجواب يعرفه العارفين بظلال المكر، الذي يمارس في هذه الجهة، وهي أن الرئيس قام بعملية تهريب الدورة في آخر لحظة إلى الناضور،حتى لا يحضرها إلا الذين يوالون الرئيس وحوارييه . خاصة وأن الدورة العادية لمناقشة الميزانية والتي عرفت خروقات قانونية ، إذ لم تتم مراعاة مقتضيات الفصلين 16و 17 من التنظيم المالي للجهات الصادر في 18/02/2009 تحت رقم 08/45 وكذا الفصل 56 من النظام الداخلي للمجلس، وعلى إثرها انسحب أكثر من ثلاثين مستشارا ، وتمت مراسلة وزارة الداخلية في الموضوع، عن طريق البريد المضمون ،مع العريضة التي تم تقديمها إلى السيد الوالي شخصيا، إلا أنها لم ترد لحد الآن على مراسلة المستشارين ،وتضامن الكثير من الأعضاء كانت حاضرة في ذهن الرئيس الغائب دائما وأبدا، وكان يخاف فعلا من فشل الدورة, لكن وكعادته كلما اقتربت الدورة إلا وجاء على عجل إلى مدينة وجدة فيبدأ في مهاتفة الأعضاء, فمنهم من يلتقيه في وجدة ومنهم من يلتقيه في بركان ومنهم من يلتقيه في السعيدية,ومنهم من يرسل إليه رسائل نصية, من أجل ضمان سكوتهم، إلا انه لا يستطيع أن يفعل ذلك مع جميع الأعضاء . وما يثير الضحك والأسف و الاستغراب أن الدورة تتكون من 14 نقطة ، وباستثناء نقطة الحساب الإداري التي استغرقت بعض الوقت ، فان النقط الأخرى تم عرضها في زمن قياسي حيث لم يتجاوز البعض منها 15 ثانية .
غياب الشفافية وعدم تطبيق القانون
في الوقت الذي كان أغلب الأعضاء ينتظرون تجديد الأجهزة المساعدة للمكتب ومناديب اللجن, كما ينص على ذلك القانون المنظم للجهات 96/47 في المادتين 35 و36 ،تملص الرئيس من تطبيق القانون ليحافظ على بعض من أتباعه، ولم يف بالتزاماته الرئاسية. تقول النصوص : « ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه بالاقتراع السري و بالأغلبية النسبية كاتبا يعهد إليه على الخصوص بتحرير محاضر الجلسات و حفظها ومقررا عاما للميزانية يكلف بتقديم التقديرات المالية والحساب الإداري إلى المجلس الجهوي.
ينتخب المجلس الجهوي كذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة نائبا للكاتب و نائبا للمقرر العام يكلفان على التوالي بمساعدة الكاتب و المقرر العام للميزانية ويخلفانهما إذا تغيبا أو عاقهما عائق..... المادة 35 .»أما المادة 36 فتنص على :» يشكل المجلس الجهوي لجانا دائمة لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس الجهوي ويتعين تشكيل سبع لجن دائمة على الأقل يعهد إليها بدراسة المسائل إلتي ينص عليها القانون ....» وللعلم إن بعض اللجن يوجد على رأسها أشخاص لا علاقة لهم باختصاصاتها كما أن بعض اللجن يرأسها نواب الرئيس ... و السلطة أبلغت بهذه التجاوزات القانونية إلا أنها لا تزال لم تحرك ساكنا رغم مرور ما يزيد عن أربعة أشهر على تجديد المكتب . والسؤال المطروح هل القانون أصبح نافلا ولم يعد يجدي مع هؤلاء المسيرين ؟ وقد تكررت هذه الخروقات القانونية ،بحيث تم خرق القانون في الوقت الذي قاطع فيه المستشارون دورة شتنبر 2011 ، وتم تأجيلها بدعوى عدم اكتمال النصاب ،و في الوقت الذي كان المستشارون ينتظرون عقد الجلسة الثانية بعد مرور خمسة أيام ، لم تعقد الدورة إلا بعد مرور شهر ونصف ، وكان آخر هذه الخروقات عدم مناقشة الميزانية وفق القانون كما تمت الإشارة إلى ذلك سابقا . ما الذي يعنيه هذا التجاوز الخطير لعدم تطبيق القانون ؟ وهل هذه السلوكات تتماشى مع الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في يوليوز 2011 .. هل أصبح مجلس الجهة شركة خاصة تسير بالمزاج ؟؟ نريد جوابا من أهل الفقه والسياسة ومن رئيس الحكومة ووزير الداخلية؟ نريد أن ينتصر القانون على فكر الغاب ، نريد أن تنتصر الديمقراطية على الفوضى و الارتجال .نريد التدخل العاجل لتطبيق القانون .
مناقشة الحساب الاداري للسنة المالية 2012
لابد من الإشارة في البداية إلى أن الميزانية التي يسير بها مجلس الجهة الشرقية،هي ميزانية متواضعة ،تحتاج إلى المزيد من الدعم لتواكب متطلبات و حاجيات سكان الجهة الشرقية ، لكن في المقابل تحتاج الميزانية الموجودة إلى حسن التدبير و الحكامة من لدن المسيرين حتى يستفيد منها كل أبناء الجهة و إلا تبقى حكرا على فئة دون أخرى أو إقليم دون أخر. وعليه بعد أن تقدم مندوب اللجنة المالية للمجلس بتقريره الذي أعده أعضاء اللجنة بتاريخ 18/01/2013 ،وتمت المصادقة عليه.فتح باب النقاش للسادة أعضاء المجلس في الجلسة العامة .وقد أكدت جل المداخلات خاصة منها مداخلات الاتحاديين على أهم التجاوزات التي يعرفها تسيير المجلس في هذه المدة الفاصلة بين دورتي الحساب الإداري و منها :
- عدم تمكين السادة الأعضاء من الوثائق و المعطيات اللازمة لصرف ميزانية الجهة ، وهذا مطلب ما فتئ الكل يطالب به إلا أن الرئيس يرفض توفيرها دون مبرر لذلك .
- عدم صرف مجموعة من الاعتمادات خاصة المتبقي من المبلغ المخصص للجمعيات الثقافية ، إضافة إلى الأموال المتراكمة في الفصل الخاص بالمبادرة المحلية للتنمية البشرية .
- بلغت مصاريف المحروقات ملايين السنتيمات دون معرفة المردودية المحققة ، وهنا لابد من الإشارة إلى الاستغلال الخاص والمفرط لسيارات المجلس لأغراض شخصية و انتخابوية ،فبالإضافة إلى سيارة المصلحة الخاصة بالرئيس والتي أصبح الكل يعرف الأمكنة التي ترتادها ،تم شراء سيارة جديدة تحت رقم :176113 دون علم أعضاء المجلس ،تهتم بنقل المستشارة الخاصة للرئيس ( أستاذة جامعية) و نقل الأطفال إلى المدارس والمعاهد .. واستغلال سيارة أخرى ،يتنقل فيها بعض نواب الرئيس ،إضافة إلى استغلال السيارات الخاصة بنقل المستشارين لنقل بعض الفرق الرياضية المقربة من النائب الأول للرئيس ، وهنا يطرح السؤال هل أصبح المجلس الجهوي وممتلكاته في يد النائب الأول للرئيس يتصرف كيف يشاء .
- توزيع المنح على الجمعيات الثقافية و الرياضية و الخيرية و الاجتماعية بشكل زبوني وانتخابوي و سياسي مفضوح ، بدأت يوم تجديد المكتب بتاريخ 20/09/2012 حيث كان الرئيس و نائبه يستقبلان الأعضاء الغاضبين بالمكتب، وهذا ما يحرمه القانون خاصة و أن ولايتهما كانت قد انتهت ،و مع ذلك استغلال الفراغ السلطوي ، وعاثا فسادا في ذلك اليوم ، وقد تمت تغطية الحدث في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10211 بتاريخ 4 أكتوبر 2012 . وتم إشعار السلطة في حينه ، وفي ذلك اليوم وعد العديد من المستشارين بمنح جمعياتهم أو جمعيات أقربائهم أو جمعيات الجماعات التي ينتمون إليها ، وكان نائب الرئيس يعد المستشارين واحدا واحدا على الورق قبل أن تفتح جلسة انتخاب الرئيس و نوابه التي تجاوزت الوقت القانوني بساعة ونصف، في مقابل ذلك وضده أقصى الرئيس ونائبه الأول كل الجمعيات التي لم تجد من يدافع عنها ، بل هناك جمعيات أقصيت وكانت تستفيد كل سنة . وللعلم فقد وافقنا على شبكة تحدد شروط الاستفادة ، وان تمنح الجمعيات الجادة التي لها مشروع وبرنامج سنوي ، وان تقصى كل الجمعيات التي لم تقدم أي جديد ، إلا أن هذه الشبكة ضربت عرض الحائط، وتكلف الرئيس ونائبه بتوزيع المنح على المحظوظين والمقربين وهكذا تراوحت المنح للجمعيات الثقافية بين : أربعين مليون سنتيم و خمسة آلاف درهم ،في حين تم إقصاء عشرات الجمعيات . وكان مجموع الغلاف 240 مليون سنتيم .أما الجمعيات الرياضية فتراوحت بين خمسين مليون سنتيم . ومليون سنتيم .وقد نالت الجمعيات الرياضية البركانية، التي يسير واحدة منها رئيس الجهة ، حصة الأسد وكانت المبالغ المالية كالتالي : كرة القدم :خمسين(50) مليون سنتيم .كرة اليد أربعين (40)مليون سنتيم. كرة السلة :خمسة عشر(15) مليون سنتيم .الملاكمة خمسة عشر (15) مليون سنتيم.العاب القوى أربعة(4) ملايين سنتيم .كما استفادت جمعية الريكبي التي يرأسها أخ النائب الأول ،و هذا الأخير عضو فيها ، ب خمسة وثلاثين (35) مليون سنتيم ... إضافة إلى الأموال التي تستفيد منها من اتفاقية الشراكة ،و المؤسف هو أن جمعية للريكبي بأركمان استفادت فقط ب خمسة(5) ملايين سنتيم .. بدون تعليق . واستفادت الجمعيات الرياضية لوجدة هي الأخرى بمبالغ مالية كبيرة المولودية الوجدية لكرة القدم خمسين (50) مليون سنتيم و لكرة السلة عشرة (10)ملايين سنتيم ولكرة اليد (2) مليون سنتيم .. و الغلاف المالي المخصص للجمعيات الرياضية هو 300 مليون سنتيم فازت فيه جمعيات بركان و وجدة بأكثر من الثلثين وكأن مجلس الجهة تحول إلى مجلس بلدي أين هي الجهوية؟ أين هي الأقاليم الأخرى؟ أين هي الجمعيات الأخرى أم يكفيها الفتات .. استفادت باقي الجمعيات بمبالغ مالية هزيلة لم تتجاوز (2) ملايين سنتيم . أما الجمعيات الخيرية التي تبلغ قيمة المبلغ المرصود لها 160 مليون سنتيم فوزعت هي الأخرى بشكل زبوني وأقصيت الجمعية الخيرية لتاوريرت لأسباب لا يعرفها إلا الرئيس ونائبه .. أما الجمعيات الاجتماعية التي رصد لها مبلغ 300 مليون سنتيم فقد تراوحت بين 40 مليون سنتيم ومليون سنتيم و الأولوية للزبائن الانتخابية... وجمعيات أخرى كدار الطالبة وجمعية شفاء من داء السرطان استفادت كل منها ب 30 مليون سنتيم في حين استفادت جمعية الفلاحة ب 80 مليون سنتيم .. أضف إلى ذلك الجمعيات التي تربطها شراكة مع المجلس والتي تكلفه ملايين السنتيمات ك :جمعية فنون و الرأي والغرناطي وجمعيات الفروسية و الملتقى المغاربي للثقافة الذي ينظم في مدينة السعيدية و الذي تصرف فيه أموال طائلة في الأشياء التافهة وفي الملذات الروحية . و يحضر فيه الأصدقاء و الزبائن المقربين في ليالي السهر والمرح.. . هكذا تصرف ملايير السنتيمات بطريقة بعيدة عن الحكامة والترشيد ، في الوقت الذي نجد فيه المواطنون في الجهة الشرقية في العديد من القرى والمداشر يعانون من الفقر المدقع ..
- السفريات داخل وخارج الوطن ، يستفيد من هذه السفريات الرئيس أولا ، ومعه النائب الأول وبعض المستشارين / الزبائن ، أو قل الكائنات المصوتة . وقد بلغت مصاريف السفر إلى الخارج 55 مليون سنتيم منها 15 مليون سنتيم مخصصة لشيات السفر عبر الطائرة ؟؟؟ وقد همت الأسفار مجموعة من البلدان ك : اسبانيا و فرنسا و بلجيكا وايرلاندا و أمريكا والسينغال ..... أضف إلى ذلك السفريات داخل الوطن، و لم نعرف لحد الآن المهام المنجزة من لدن هؤلاء الأشخاص سواء داخل أو خارج الوطن ...و القانون ينص على أن يقوم كل من كلف بهذه المهمة ان يقدم تقريرا عن المهام التي قام بها وما هي استفادة المجلس من هذه السفريات .. وأمام هذا الوضع فإن الآمر لا يعدو أن يكون سياحة ترفيهية بالمال العام إلى دول الخارج و في هذا هدر للمال العام فقط .
- مصاريف الإقامة والإطعام و الاستقبال ، يتعلق الأمر بتكاليف إقامة وإطعام و استقبال السادة أعضاء المجلس و الشخصيات المدعوة ، وقد بلغت هذه المصاريف 95 مليون سنتيم ، في الوقت الذي كانت فيه الاعتمادات المفتوحة لا تتجاوز 50 مليون سنتيم ،هذا المبلغ الذي تم صرفه في سنة 2012 كان في غياب أنشطة اللجن التي لم تبدأ في اجتماعاتها الا في أواخر شهر دجنبر وشهر يناير( من25 دجنبر2012 إلى 23 يناير 2013 ) و الحقيقة المرة أن الكثير من الوجبات هي للزبائن و الموالين وفي هذا أيضا هدر للمال العام و سوء التسيير والتبذير .
- رسوم ومستحقات المواصلات السلكية 30 مليون سنتيم .. بدون تعليق .
- دفع للشركات مقابل خدمات مقدمة للجهة ( شركة الحراسة و النظافة و البستنة ) 68 مليون و98400 سنتيم ؟.
- اكتراء بنايات إدارية 8 مليون و 400 ألف سنتيم ، وللاشار ة للسنة الثانية انتقل المجلس إلى البناية الفخمة التي كلفته 4 ملايير سنتيم و مع ذلك لا يزال يؤدي لصاحب العمارة الكراء للسنة الثانية على التوالي في الوقت الذي توجد فيه بناية الجهة القديمة فارغة ولم تستغل منذ مجئ الرئيس الجديد و بدل ذلك تم كراء بناية ولا تزال تصرف لها الأموال؟؟ .
- المهرجانات والملتقيات الوطنية والدولية تصرف فيها أموال طائلة ويستفيد منها المقربون والزبائن الانتخابية ،منها الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس و الملتقى الدولي للمدن و المهرجان الوطني للتمور والمهرجان الدولي للفرس و الملتقى المغاربي للثقافة و اعتقد أن هذه الأموال تعد بالملايير, خاصة إذا اخذنا بعين الاعتبار 4 سنوات, فسنجد أكثر من 14 مليار سنتيم تذهب جفاء ، في الوقت الذي لا يزال المواطنون في حاجة إلى مؤسسات تعليمية و مستوصفات ومراكز صحية ونقط الماء الصالح للشرب و مسالك طرقية وهذه الأموال الطائلة قادرة على أن تنجز أشياء كثيرة للمواطنين الفقراء الذين لا حول ولا قوة لهم . وقد عمدت الكثير من الجهات إلى تخصيص نسبة مهمة من ميزانية التسيير للقضايا الاجتماعية وصلت إلى 20في المائة في جهة مكناس تافيلالت .
- شركة فاليانس ابتلعت مليار و 200 مليون سنتيم لانجاز دراسة استراتيجية تنمية الجهة الشرقية وهي تنتظر مليار سنتيم الخاصة بالمتابعة , والسؤال الذي حير العقول أين هي المشاريع المنجزة التي من المفترض أن تقوم فاليانس بمتابعتها .
- اموال طائلة منحت للمركز الجهوي للاستثمار و المجلس الحهوي للسياحة ، ولا نعلم مآلها ،وقد اوصى المجلس باسترجاعها ،لكننا لا نزال ننتظر الذي يأتي و الذي لا يأتي .
رئيس الترف السياسي
في شتنبر 2009 تم تعيين ( انتخاب ) الرئيس وقد تجند لهذا التعيين السلطات الإقليمية في الجهة بكل ما تملك من وسائل و العديد من المستشارين تم الاتصال بهم من لدن عمال الأقاليم لكي يصوتوا لصالح الرئيس الجديد ،الذي تجول بين عدة أحزاب سياسية ،وانتهى به المطاف في حزب الأصالة والمعاصرة ،بعد أن مر من حزب الاتحاد الدستوري و رابطة الحريات . وهو ينوي الآن مغادرة الأصالة إلى وجهة غير معلومة كما يروج في الكثير من الصحف و المواقع الالكترونية . كما أن المنافس المفترض آنذاك،تم الضغط عليه ليتنازل عن الترشيح و يفسح له المجال لكي يجد الطريق سالكا إلى رئاسة الجهة . وبالرغم مما حصل ، وبالرغم من الشوائب التي سادت هذه الانتخابات و التي تعرفها السلطة فان اغلب المستشارين كانوا بحسن نية يعقدون أمالا كبيرة على الرئيس القادم من دار بوعزة بالدار البيضاء التي كان يرأس مجلسها الجماعي، وقد انخدعنا من كلمة التنصيب التي جاءت عقب انتخابه رئيسا, حيث أكد على انه سطر ثلاثة أهداف لخدمة الجهة الشرقية :» أولها يتمثل في إعادة المصداقية لمؤسسة مجلس الجهة وثانيها الالتزام بوضع آليات حكامة جديدة تقوم على أساس الديموقراطية التي تمكن جميع المنتخبين من المساهمة في عملية اتخاذ القرار داخل كل لجان مجلس الجهة.أما الهدف الثالث فيتمثل في وضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية لتنمية الجهة الشرقية .» وهي نفس الكلمة التي تم نقلها في مجلة إخبارية أصدرتها الجهة الشرقية ،في غياب لجنة الثقافة ، وصدرت بالألوان في أربع صفحات تتصدرها صورة الرئيس وافتتاحية فيها نفس الكلام السالف الذكر، وعنوان عريض:» الجهة الشرقية مثال يحتدى به في التسيير(كذا)... وفي الصفحة الأخيرة صورة للرئيس مع ( فان دام ) أحد كبار الممثلين الأمريكيين . وقد حاول الرئيس في بداية الولاية الأولى أن يستعين بمستشار من حزب الاتحاد الدستوري ذي الأصول الفجيجية الذي ابلي معه البلاء الحسن أثناء انتخابه رئيسا للجهة ،كما حاول أن يستعين بمستشار آخر من الجهة الشرقية, إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن, فقد تم الوقوف في وجه كل المحاولات التي كان يرمي إليها إلا انه استطاع في الأخير أن ينصب مستشارة من مدينة وجدة أصبحت تقوم بكل المهام التي يقوم بها الرئيس, في الوقت الذي ظل هو الغائب دائما و لا يحضر إلا في الزيارات الملكية أو الدورات أو حينما يتعلق الأمر بمسائل ذاتية تتعلق بالصفقات أو مكاتب الدراسات و إذا كان الرئيس لا يهمه تنمية الجهة بقدر ما تهمه مشاريعه الخاصة فقد قلنا له ما قاله ابن خلدون في مقدمته الشهيرة «بأن المال و الإمارة لا يجتمعان في يد واحدة «. وهو يقصد بالإمارة «السياسة» بطبيعة الحال ، وقد اتضح فشله في تسيير مجلس جماعي صغير, فبالأحرى مجلس جهة يتكون من سبعة أقاليم . والأفضل أن يهتم بمشاريعه العقارية و المالية .التي أبانت مؤخرا عن كون الرئيس لجا مؤخرا إلى حجز الأرض التي جزأها في مدخل مدينة بركان ، لدى بنك السياش حتى يتمكن من قرض قدره 4 ملايير سنتيم ليفتح تجزئة أخرى في غرب مدينة بركان وحينما ذهب المستفيدون من البقع ليباشروا عملية بناء بقعهم وجدوها محجوزة أو مرهونة كما يقال ،حينما أرادوا شهادة ملكيتهم , الرئيس الذي حدد في مخططه أهدافا كبرى لم يحقق منها أي شئ . وحتى المشاريع الكبرى التي أعلن عنها من لدن جلالة الملك لا تزال تراوح مكانها وخاصة تثنية الطريق وجدة / الناضور، والذي يروج أن السيد الرئيس يريد أن تمر هذه الطريق وسط الأرض التي يمتلكها حتى ترتفع سومتها المالية ... فالمطلوب من الرئيس و نوابه أو نائبه الأول أن يقوموا بالدفاع عن المشاريع الكبرى و إخراجها إلى الوجود بدل الارتكان إلى الكراسي الفارهة و التمتع بالمال العام في المطاعم الفخمة والسفريات إلى أوروبا وأمريكا .هو الرئيس الذي جاءنا بشركة فاليانس و التي استفادت من مليارين و 200 ملوين سنتيم ( التنفيذ والمتابعة ) ، والمضحك هو ان المشاريع التي سطرها مكتب الدراسات فاليانس كانت في الأصل مشاريع القطاعات العمومية و منها ما يعود إلى سنة 2004 ، ولحد الآن لم يتحقق أي مشروع من هذه المشاريع. والمطلوب هو معرفة ما إن كان المليار المخصص للمتابعة قد بدا يصرف بعد أن صرف مبلغ المليار و200مليون سنتيم . هو الرئيس الذي جهز مجلس الجهة ب 600 مليون سنتيم، وقد ثبت أن التجهيزات لا تتوافق مع كناش التحملات كما صرح بذلك أحد نواب الرئيس في لقاء رسمي .كما أن الكراسي و الطاولات الموجودة في قاعة الاجتماعات بعيدة كل البعد عن الجودة . و الشركة التي قامت بالتجهيز استفادت من زيارة إلى الصين ب 35 مليون سنتيم خارج الصفقة.كما صرح بذلك احد الساهرين(سابقا) على صرف ميزانية المجلس . وهو نفس الأسلوب الذي تعامل به الرئيس مع شركة «فاليانس « حيث كان يوفر لها السيارات للتنقل داخل الجهة من ميزانية المجلس بالرغم من الصفقة الضخمة التي استفادت منها لانجاز دراسة هي الآن في رفوف المجلس. الرئيس هو الذي يحدد الشركات التي تقوم بتموين الملتقيات المحلية والوطنية و تأخذ أموالا طائلة من الجهة . وأثناء مناقشة الحساب الإداري طرحت عليه أسئلة كثيرة تهم التسيير الأعرج لهذه الجهة لكنه للأسف كان الرجل يلعب بالهاتف النقال، كما صورته كاميرات الشباب الصحافيين ، وكأني به يتعرف على هذه الآلة لأول مرة ،آو يخرج خارج القاعة ليشم رائحة البحر، ونقول له ما قاله الشاعر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا : يغنيك محموده عن النسب. و بالرغم من الفشل الذي لقيه في التسيير فإنه مصر على أن يبقى رئيسا للجهة ، و بذلك ستبقى الجهة تحت رحمته إلى أن يأتي القانون الجديد للجهوية الموسعة ..
الوصولية و المصالح الشخصية
فشل فشلا ذريعا في الوصول إلى نيابة الرئيس، في الولاية الأولى من زمن هذا المجلس في سنة 2009 ، وقد قام بمحاولات عديدة لتكوين «جبهة معارضة» للرئيس الذي قال فيه ما لم يقله مالك في الخمر، و كان في كل مناسبة يشير إلى إن الرئيس غير موجود وانه يجب أن يتغير هذا الوضع الذي لا يخدم الجهة، والصحيح أن هذا الوضع لم يكن يخدمه هو شخصيا، لان الذي كان يبحث عنه هو كيفية الوصول إلى ما يرضيه وليس المصلحة العامة .وحينما لم يجد من يسايره في توجهاته عمد إلى التملق لرئيس الجهة فكانت أولى عمليات الصيد بالنسبة للرئيس لهذا الذي كان يوجعه بكلامه التافه أن سافر وإياه إلى مدينة ليل الفرنسية في مهمة لم لا نعرف لحد الآن ما هي فائدتها على مجلس الجهة الشرقية .وحينما سئل الرئيس عن هذه السفرية لم يكن جوابه أكثر من أني سافرت أنا والسيد إدريس بوجوالة أمام اندهاش واستغراب الجميع ؟؟؟ ومن تم بدأت عملية التناغم بينهما،و الاحتواء الكامل ، إلى أن جاءت فرصة انتخاب النائب الأول للرئيس بعد أن تم إعفاء النائب الأول من حزب الاستقلال الذي تم الطعن فيه . و بمجرد أن تم انتخابه وسط استغراب الجميع ، تحول إلى شخص آخر وكانت أولى خرجاته أن بدا يصعد إلى المنصة مع الرئيس دون النواب الآخرين وكأني به هو من جزيرة خاصة بالرغم من احتجاج العديد منهم على هذه السلوكات النرجسية. ومما زاد في الطين بلة هو أن هذا الشخص الغريب الأطوار بدا يمنعنا حتى من الكلام :»حين يقول لك إذا أردت اخذ الكلمة أنا أعطيك الكلمة ،وإذا لم أرد فلن أعطيك إياها «.يا سلام ؟؟؟ يا سيف الإسلام كم كنت قويا لكنك سقطت ذليلا مذموما مدحورا، وما ذا وقع لسلالتك التي حكمت ليبيا بالسيف و النار ، أين انتم الآن؟ سبحان الله .. لقد ولى زمن الديكتاتور وولى زمن البلطجية . ولم يعد ممكنا الرجوع إلى الوراء. ولأول مرة الاستدعاءات للسادة المستشارين عبر البريد المضمون.. لقد وجد المجال فارغا بعد انتخابه نائبا ، و بدا يفعل ما يريد وهنا نستحضر قول الشاعر الجاهلي يخاطب طائر القبرة :» خلا لك الجو فبيضي واصفري « . والمهزلة الكبرى هي انه استحوذ والرئيس على كل الاختصاصات ولم يتم استدعاء النواب الآخرين الذين لا يزالوا بدون مهام ولم يتم استدعاؤهم إلا في 15/12/2012 حين اقتربت الدورة لإعداد جدول الأعمال الذي كان معدا سلفا وحين حضر نواب الرئيس للاجتماع وقع ما وقع مع هذا الشخص الذي وصل عراكه مع النائب الثاني إلى مستوى منحط وهذه هي سلوكاته التي يعرفها الناس أجمعين من الوقت الذي كان ينتمي إلى حزب الأحرار ومن يريد معرفة المزيد فليسأل السيد حوات ورفاقه ، ومن كان يريد أن يعرف أكثر فليسال أهل غرفة الصناعة التقليدية ، وأهل الحبوس ، وسوق الفلاح ،وسوق مليلية ،ووو..ما خفي أعظم ؟؟ وهناك أشياء أخرى يعرفها أهل وجدة العارفين بخبايا الأمور، ومن كان يريد معرفة الجديد يسأل الأمين العام للحزب العمالي الذي نصبه كاتبا جهويا قبيل انتخابات 2007 التي ترشح لها بهذا الحزب، وكان يظن انه سيكون من الفائزين، بعد أن خاض حملة انتخابية يعرف الجميع أطوارها، إلا انه خرج مهزوما خاوي الوفاض، ومن تم تخلى عن الحزب العمالي وبدا يبحث عن ضالته حتى وجدها أخيرا في مجلس الجهة الشرقية مع الأصالة والمعاصرة ؟؟؟ و أثناء مناقشة الحساب الإداري الأخير رفض بعض المستشارين النقاش ، بعد الخروج المتتالي للرئيس ليشم رائحة البحر، ( مقر الاجتماع موجود أمام البحر ) ، رغم انه كان يكلفه بتسيير النقاش . ولم تتم المناقشة حتى عاد الرئيس إلى المنصة . وبعد إثارة العديد من النقط الحساسة من لدن المستشارين والتي تحتاج إلى توضيح, فإن الرئيس لم يجب عنها ، وأعطى للنائب الأول نقطة نظام( انظر نقطة نظام في المادة 43 من القانون الداخلي)، حولها إلى مداخلة فارغة أشهر فيها ورقة تقول أن مقرر الميزانية طلب منه أن نتفادى نشر غسيلنا أمام الحضور كما قال للمستشار الاتحادي فيلالي بأنه لا يحضر للمجلس وهو يعرفه انه يكرر نفس الكلام ويمارس السياسة ، سبحان الله وكأني به يحمل السبحة و يتلو الورد والمديح ؟؟؟فليعد إلى المحاضر ويقرؤها و يستفيد من المداخلات الوازنة التي تساهم في تطوير العمل الجماعي ، وتحارب كل المفاسد التي ألمت بهذه الجهة .و مما يضحك هو انه قال بالحرف « أنا حينما تحملت المسؤولية ما كانت لا إدارة و لا تسيير ،كان الفراغ والجهة كانت ماشية للهاوية « . هكذا إذن العمل الذي كان يقوم به الإخوة الموظفون في الجهة، وفي الولاية لم يكن عملا سليما، وذهبوا بالإدارة إلى الهاوية ،(كذا؟..). ونحن نشهد للتاريخ أن الإخوة الموظفون سواء في مجلس الجهة أو في الولاية نكن لهم كامل التقدير والاحترام لأنهم كانوا يشتغلون في ظروف صعبة ومع ذلك كانوا ولا يزالون يتعاملون معنا بالاحترام والتقدير اللازمين. ويحمدون الله أن النائب الأول ليس رئيسا إداريا ذو شهادة عليا وسيبقى معهم إلى الأبد ،بل هو عابر في زمن عابر .. و يضيف و هو ممتلئ بالحقد والضغينة و التوتر بعد ان فقد السيطرة على نفسه، فيقول:» أنا كنسمح فصوالحي لكي أسهر على تسيير المجلس والله يشهد على ذلك « . سبحان الله ، هل يشهد الله على الكذب والبهتان , ربما لا يعرف الناس أن الرجل يتقاضى 600000 ده كتعويض على المهام ، لا يتقاضاها حتى الدكاترة المعطلون الذين يجوبون الشوارع , أضف إليها التعويضات عن التنقل داخل المملكة وخارجها، أضف إلى ذلك التعويضات التي يتقاضاها من المجلس الإقليمي ، الذي هو عضو فيه، ومن هنا جاء إلى مجلس الجهة بالتعيين وليس بالانتخاب، مع العلم أن ترشحه عن جمعية الأفران التقليدية التي تم حلها كانت فيها طعون من لدن المهنيين ، و السؤال المطروح الآن هل بيع الخبز يدخل في خانة الصناعة التقليدية ؟هذا ما يجب أن تعيد فيه وزارة الداخلية النظر إذا ما كانت تريد إصلاح مدونة الانتخابات القادمة . والنائب الأول أصبح يمثلنا في الدول الإفريقية و الأوروبية و أخيرا شد الرحال إلى أمريكا، بتاريخ 11/02/2013 بعد أن استعطف السيد الوالي والرئيس الغائب دائما ، ليمثل الجهة مع ثلة من الأساتذة الخبراء من جامعة محمد الأول بتاريخ 11/02/2013 حول قضية علمية وثقافية لا يفقه فيها شيئا . ونحن لسنا عدميين أو سوداويين, بل ما نريده هو أن لا تتحول أموال المجلس للسياحة الشخصية, فنحن نريد فقط أن يكون الذي يمثلنا في المستوى المطلوب ،وان تكون له الثقافة و الدراية الكافية،وان يأتينا بتقرير مفصل عن الزيارة وما هي الفائدة منها ،وما هي الأنشطة التي قام بها ..
الأجهزة المساعدة
لا يزال المجلس لحد الآن لم يعلن عن تجديد الأجهزة المساعدة حسب ما ينص عليه القانون 96/47 في المادتين 35 و 36 كما تمت الإشارة إلى ذلك سالفا. والحقيقة الكامنة وراء هذا الامتناع عن تجديد الأجهزة المساعدة ،هو أن كاتب المجلس المعروف في الساحة الانتخابية ، بممارساته الملتبسة والذي تنقل هو الآخر بين أحزاب كثيرة ،ترشح لمنصب النائب الأول إلا انه لم يفلح في المرور إلى هذا المنصب ، وبذلك كان أهون أن يبقيه الرئيس في منصب الكاتب حتى لا يطير هذا المنصب هو الآخر . كما أن تجديد اللجان لا يهم إذا كان أغلبية المناديب هم من الموالين للرئيس ومنهم بطبيعة الحال الضالعين في البيع والشراء في الانتخابات ،كما قال لي احد المستشارين ، مندوب لجنة ، انه بمناسبة انتخابات مجلس الجهة اشترى 28 مستشارا من تاوريرت ولم يصوت عليه سوى 18 صوتا ، ويعد من الابواق الرسمية لسيده الرئيس. كما ان بعض المستشارين على علم انه تم البيع والشراء في المستشارين وسط قاعة الاجتماعات ب 200 ده ؟؟؟. وهناك السماسرة الذين تنقلوا إلى الأقاليم لكي يوزعوا المال الحرام من اجل شراء الذمم ؟؟ عيب وعار أن تبقى هذه الممارسات والسلوكات مستشرية بين( النخبة ) أو كما يسومنهم بالمستشارين الكبار ؟؟؟ بالرغم من النداءات المتكررة لصاحب الجلالة بالكف عن استعمال المال الحرام في الانتخابات ولكن هذا لا يعني تعميم الظاهرة على الكل, بل هناك من المستشارين الشرفاء الذين لهم إسهامات جادة في خدمة الصالح العام، ولا ينزلون إلى المستوى المنحط الذي تصل إليه شريحة من المستشارين الذين جبلوا على بيع انفسهم بشكل رخيص ، ومن بين الطرائف الحزينة والمضحكة في نفس الوقت أن احد النواب (المكردعين ) في تجديد المكتب الاخير، والمستفيد هو وافراد عائلته، ما يقارب (80 شخصا) من المتاجر في المركب التجاري بتاوريرت الذي ساهم فيه المجلس بمليار سنتيم ،حيث تحول عدد المستفيدين من 1200 الى 1674 مستفيدا .. طلب من احد منافسيه ان يتنازل له مقابل 4 ملايين ومليون للأشخاص الذين يدعمونه, عجبا لهذه العفونة الكارثية التي أفسدت القيم والأخلاق و جعلت من البشر كراكيز انتخابية تحرك بالمال الحرام من أجل مصالح شخصية لا تخدم المصلحة العامة ولا تخدم المستضعفين في الجبال والأرياف و البوادي و القرى النائية التي لا يجد المواطنون فيها جرعة ماء أو رغيف خبز أو وصفة دواء .. هذه هي حال السياسة في الجهة الشرقية وهذه هي حال منتخبيها ونتمنى أن يستفيق ضمير هؤلاء الأشخاص وان يعودوا لرشدهم ويكرسوا خدمتهم للصالح العام عسى أن نكون في مستوى تطلعات ساكنة الجهة الشرقية التي هي في حاجة إلى العناية والرعاية الشاملة ،لان المنطقة تعيش في عزلة كبيرة، ولولا الزيارات المتكررة لجلالة الملك لها لكانت في منطقة النسيان ،البنيات التحتية لا تزال غير كافية وان كانت موجودة اغلبها مهترئة وخاصة في العالم القروي ،اقتصاد الجهة مبني على التهريب و المتاجرة في المخدرات ، غياب للفضاءات الرياضية و الثقافية الكبرى ، غياب الخدمات الصحية في اغلب القرى والدواوير،خدمات غير كافية للشباب الذي يعيش تهميشا فظيعا .
المواطنون في العالم القروي يعيشون عيشا شقيا ...
الى السيد رئيس الحكومة و وزير الداخلية
أعتقد انه آن الأوان لكي تلتفتوا إلى ما يجري في هذه المجالس حتى تتبينوا المفاسد التي تعج بها وان تلزموا الرئيس على تطبيق القانون ، كما أنكم مطالبون بإرسال لجنة تفتيش لتقف على كل الخروقات التي ترتكب في ظل الدستور الجديد من لدن رئيس لا يبالي إطلاقا بالجهة ولا بأهلها ولكم واسع النظر...
* مستشار في مجلس الجهة الشرقية