اختلالات و خروقات بالمنطقة الصناعية ببنسليمان .. تتطلب إيفاد لجان للتقصي والتحقيق

لم تعد تمر أي دورة سواء كانت عادية أو استثنائية التي يعقدها المجلس الإقليمي أو المجلس البلدي لبنسليمان، إلا و أثير نقاش ساخن حول الاختلالات و الخروقات التي عرفتها منطقة الأنشطة الصناعية التي تم إحداثها سنة 2003 بجوار ضريح الولي الصالح سيدي امحمد بن سليمان، الشيء الذي يبين بالملموس أن هناك تجاوزات شابت عملية تدبير هذا المشروع الذي استغل كورقة لاستمالة أصوات الناخبين في جميع المحطات الانتخابية السابقة البلدية منها و التشريعية، والذي عقد عليه سكان المدينة، و أساسا ،المهنيون و الحرفيون، آمالا عريضة في تطوير أنشطتهم الاقتصادية والصناعية و كذا تقليص نسبة البطالة بالإقليم ، خاصة في صفوف الشباب العاطل من خلال توفير فرص الشغل و التي حددها المسؤولون في ما بين 3500 و 4000 منصب عمل عند إنجاز الشطر الأول من مشروع المنطقة الصناعية المشار إليها. لكن هذا المشروع عرف فشلا و تعثرا كبيرا منذ انطلاقته. فعملية الاستفادة من توزيع البقع الأرضية المخصصة لإنشاء المحلات لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية و الحرفية كالحدادة و المطالة و النجارة و كذا إقامة شركات صغيرة لإنتاج مواد و منتوجات غير ملوثة ، عرفت بعض الخروقات حيث استفاد بعض المنتخبين ببلدية بنسليمان و بعض الأشخاص الذين لا تربطهم بمجال الأنشطة الاقتصادية أية علاقة، بالإضافة إلى استفادة بعض أقرباء المسؤولين في حين تم إقصاء و تهميش بعض الصناع و الحرفيين و ممتهني الأنشطة المذكورة الذين ينتشرون ببعض أزقة وأحياء المدينة ويتجمعون بشكل عشوائي وسط المدينة بالقطعة الأرضية التي كان يتواجد بها السوق القديم «أربعاء بنسليمان». غير أن ما يثير الاستغراب ، حسب ما صرح به أحد أعضاء المجلس الإقليمي ل«الاتحاد الاشتراكي»، هو أن مجموعة من المستفيدين لم يحترموا ما جاء في دفاتر التحملات التي على إثرها تمكنوا من الاستفادة من قطع أرضية تتراوح مساحتها ما بين 200 و 600 متر مربع بثمن يقدر ب 150 درهما و 250 درهما للمتر المربع ، حيث أن أغلب المستفيدين لم يقوموا لحد الآن بتشغيل محلاتهم رغم مرور المدة المحددة لذلك، علما بأنه مر إلى حدود كتابة هذه السطور، ما يقارب 8 سنوات على انطلاق هذا المشروع، كما أن البعض الآخر استغل امتياز الاستفادة من المنطقة الصناعية ليقوم ببناء محلات و بنايات بمواصفات غير تلك المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في خرق سافر لما تم الالتزام به في دفاتر التحملات، مما يعني أن الأهداف التي من أجلها أنشئت المنطقة الصناعية لم تحترم، و من أهمها خلق فرص الشغل التي راهن عليها المسؤولون عن تدبير الشأن العام بالمدينة. و قد أدت هذه الوضعية غير السليمة إلى مطالبة بعض المنتخبين خلال انعقاد دورة فبراير الأخيرة للمجلس الإقليمي بضرورة التقصي و التحقيق في موضوع الخروقات التي شابت عملية توزيع البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية، و التي أشرفت عليها لجنة إقليمية برئاسة مسؤولين إقليميين سابقين. كما أن نفس الدورة عرفت نقاشا حادا حول نفس الموضوع ما بين أعضاء المجلس و بعض ممثلي الإدارات المعنية و المتدخلة في مشروع المنطقة الصناعية انتهت بإصابة ممثل مندوبية التجارة و الصناعة بأزمة قلبية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط. و من بين المشاكل التي تعيق كذلك الانطلاقة الفعلية لمشروع المنطقة الصناعية نجد مشكل التسوية العقارية للمحلات و المقاولات التي تم إنشاؤها بها بغرض القيام بأنشطة اقتصادية ، حيث اصطدم أصحاب المشاريع بالثمن المرتفع الذي حددته المحافظة العقارية قصد تسوية عقاراتهم و البالغ حوالي 3000 درهم للمتر مربع ، مما اعتبره المعنيون مبلغا تعجيزيا يصعب عليهم تأديته، خصوصا أن غالبيتهم ترغب في هذه العملية قصد الحصول على قروض من الأبناك المانحة لتشغيل محلاتهم و شركاتهم. و قد علمت «الاتحاد الاشتراكي» في هذا الصدد أن لجنة برئاسة عامل الإقليم و مسؤول عن إدارة العمران صاحبة المشروع، قد أخذت على عاتقها القيام ببعض الإجراءات و المبادرات من أجل إنجاح المشروع المذكور، و ذلك من خلال التدخل لدى إدارة المحافظة لتخفيض ثمن التسوية العقارية و كذا مطالبة أصحاب المشاريع بتشغيل محلاتهم داخل أجل لا يتجاوز شهرين و إلا فإنهم مهددون بالإفراغ و سحب التراخيص منهم. التعثر لم يقتصر فقط على الشطر الأول من المشروع بل امتد كذلك إلى الشطر الثاني منه حيث طالب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمبلغ مالي كبير من أجل إيصال الماء لهذا الشطر. و هي تكلفة اعتبرتها شركة العمران صاحبة المشروع جد مرتفعة سيكون لها تأثير سلبي على تسريع وتيرة إنجاز المشروع برمته. الشيء الذي ينبئ باستمرار المشاكل بهذا المشروع الذي انتظرته الساكنة طويلا و بنت عليه أحلامها لتشغيل أبنائها العاطلين ، مما يتطلب من الجهات المسؤولة و المعنية فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤولية و الأسباب التي كانت وراء تعثر و فشل مشروع المنطقة الصناعية بمدينة بنسليمان.
وحول التغطية الصحية أكد عبد المومني أنه لا يمكن ضمان نجاح تجارب التغطية الصحية في المغرب دون اقتصاد اجتماعي تضامني، حيث لا يمكن للدولة وحدها أن تضمن النجاح الكامل لأنظمة التغطية الصحية دون مقاربة تضامنية بين مكونات المجتمع..
{ مازالت أنظمة التغطية الصحية بالمغرب تتعثر أمام العراقيل التي تعترضها، ماهي أسباب التأخر في تعميمها على جميع شرائح المجتمع؟
أعتبر أن ملفي التقاعد والتغطية الصحية كانا دوما في صلب التحديات الاجتماعية التي تستوجب الكثير من الجهد والنضال من أجل رفعها، أنا شخصيا أحيي كثيرا حكومة عبد الرحمان اليوسفي التي كانت لها الجرأة لرفع تحدي التغطية الصحية والتي وسمتها بالصفتين " الاجبارية " و "الاساسية" ، على الرغم من كل النواقص التي يمكن أن تشوبها.. ولكن الأهم في تلك الخطوة التاريخية كان هو أن يتوفر المغاربة على تغطية صحية أصبحوا منذ 2005 يجنون ثمارها ، لتنضاف إليها بعد ذلك خطوة راميد التي لا تقل عنها أهمية..
إلا أنه من الضروري هنا أن أوضح بأن المشكل في هذين النظامين الصحيين لا يكمن في القرارات أو في القوانين المنظمة لهما، بقدر ما يكمن في التطبيق على أرض الواقع، وفي اعتقادي ، وقد ذكرت مرارا وفي كثير من المحطات ، بأنه لا يمكن ضمان نجاح تجارب التغطية الصحية في المغرب دون توفير شروط النجاح لاقتصاد اجتماعي تضامني، حيث لا يمكن للدولة وحدها أن تضمن النجاح الكامل لأنظمة التغطية الصحية دون مقاربة تضامنية بين مكونات المجتمع، ولكم أن تبحثوا عن أدلة لذلك في العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ويمكنني أن أقدم هنا نموذجين دولية بارزين كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، التي عاينت شخصيا النقاش الدائر حول أنظمة الحماية الاجتماعية في المنتديات التي حضرت في بعضها، حيث يتضح عموما أنه مهما وصلت مساهمة الدولة في دعم نظام التغطية الصحية، فإن ذلك لا يمكن أن يتعدى نسبة معينة من ناتجها الداخلي الخام، ويختلف الأمر بين بلد وآخر .. كل حسب إمكانياته الاقتصادية علما بأن إمكانيات المغرب محدودة في هذا المجال، وهو ما يجعل أنواع التغطية متباينة جدا بين التغطية الصحية عندنا وبين هذه الانظمة في بلدان أخرى، حيث تغطي بالنسبة لدولة متقدمة مناح عديدة من الاحتياط الصحي بينما في دولة محدودة الامكانيات كالمغرب، لا يتعدى الهدف الأسمى ، ضمان الحد الأدنى من التغطية على الأمراض المعروفة ، ياربي غير نلقاو التغطية للمواطن إذا مرض، وهذا في حد ذاته، أعتبر شخصيا أنه يعد إنجازا لا يستهان به بالمقارنة مع الدول الشبيهة اقتصادياتها بالمغرب. حيث تبقى تجربتنا مع كل ما يمكن أن يقال عنها متقدمة عما هو سائد حتى الآن في دول إفريقيا وفي العالم العربي ، بل وحتى في أمريكا اللاتينية، ويمكنني أن أقدم في هذا السياق نماذج كثيرة مما أنجز على هذا المستوى، سواء تعلق الأمر بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو بصندوق الضمان الاجتماعي أو بنظام الراميد بالنسبة للطبقات الاجتماعية الفقيرة الهشة. ، وهي كلها أنظمة تعتريها نواقص معينة، غير أنني دائما أؤكد أنه لا ينبغي أن نعالج هذه الملفات بالأحقاد بل بالمنطق العقلاني الذي يراعي المصالح العليا للمواطنين..
ومن بين النواقص التي أعتبر أنها تشكل خللا عميقا في منظومة التغطية الصحية في بلادنا في هذا الصدد، عدم امتداد هذه الأنظمة لتشمل القطاع الحر، حيث أعتقد أنه لا يعقل أن يلزم القانون بضرورة تقييد الأجير في الضمان الاجتماعي وفي خدمات التغطية الصحية في الوقت الذي يكون فيه المشغل محروما منها، وهذا ما يفسر تهرب الكثير من المقاولين من التصريح بمأجوريهم في الضمان الاجتماعي.."ملي كانطلبو من الباطرون يقيدهم في التغطية الصحية كايقول لك مادرتها حتى أنا" لذلك ومن هذا المنطلق فإنني أدافع دائما عن تغطية صحية شاملة لجميع الفئات الاجتماعية ولجميع المهن بدون استثناء، لأن خلق تغطية صحية للباطرونا يشكل بالضرورة ضمانة لحماية العمال والمستخدمين . وهذا ما جعلني أطالب دوما ، وحتى داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، بضرورة توفير منظومة تغطية صحية متكاملة للقطاع الحر ببلادنا.
{ تعرضت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمجموعة من الاختلالات التي أنهكت توازناتها المالية ، كيف هي الآن الوضعية المالية لحساباتها؟
لا أخفي عنكم أنه في انتظار أن ينصفها القضاء وأن يمكنها من استعادة جزء من الأموال الضخمة التي استنزفت منها جراء التسيير العشوائي لخزينتها ، فإن العجز المالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وصل في نهاية 2012 إلى أزيد من ملياري سنتيم . وأنا أتحدت هنا عن الميزانية العامة السنوية للتعاضدية ، هذا دون احتساب العجز الخطير الذي تشهده منذ سنوات موازنة صندوق التسبيق على الوفاة الذي أنجزنا حوله مؤخرا دراسة اكتوارية خلصت إلى أن حجم الاحتياطات التي تنقصه، يفوق 1.5 مليار درهم وهو المبلغ الذي يلزم تأمينه حتى يستعيد هذا الصندوق توازنه...
وأؤكد لكم في هذا الصدد، ويمكنكم الرجوع للاستدلال على ذلك إلى العديد من محاضر الاجتماعات الدورية، أنه فور تسلمي لمهامي على رأس المكتب المسير للتعاضدية، قمت خلال أول اجتماع مجلس إداري ، أعتبره تاريخيا، بمجموعة من عمليات الافتحاص التي شملت كل الجوانب المالية والادارية والموارد البشرية والنظم المعلوماتية، كما طالبت بإعداد الدراسات الاكتوارية وبتعيين مفتش حسابات وهي كلها إجراءات اتخذت من أجل ضمان الشفافية المالية للتعاضدية، وحتى لا يقال بعد ذلك إن تطبيق الفصل 26 جاء لأغراض سياسية ضيقة .
ويمكنني أن أكشف لكم في هذا السياق بأن التحريات التي قمنا بها رفقة الإدارة في ذلك الحين، أبانت عن عجز في موازنة التعاضدية يناهز 150 مليار سنتيم ، ولذلك قررنا طلب افتحاصات خارجية أظهرت بالفعل أن وضعية التعاضدية كانت كارثية، حيث كانت مثلا على مستوى الموارد البشرية تشتغل بضعف طاقتها التوظيفية ، والكل يتذكر كيف انتقلت كتلة الأجور في ظرف وجيز قبيل خروج الرئيس السابق من 3 ملايير سنتيم إلى 7 ملايير سنتيم ، كما ترك لنا 550 ألف ملف مرض في الرفوف بكلفة إجمالية تفوق 14 مليار سنتيم.. وهذا كله يوضح حجم التحديات الكبرى التي كانت مطروحة أمامنا..
{ إذن كيف تقيمون نظام التعاضد عموما؟
من الملاحظ أن المغرب لم يول الاهتمام اللازم لصناديق التعاضد، ففي الوقت الذي نرى بأن النموذج الفرنسي اهتم بهذا الشكل، حيث نجد أن قطاع التأمين المبني على نظام التعاضد يشكل حوالي 62 في المائة من تلك المبنية على القطاع الخاص ، نجد عندنا في قطاع التأمين مؤسستين وحيدتين فقط مبنيتين على نظام التعاضد وهما تعاضدية تأمينات أرباب النقل المتحدين و التعاضدية الفلاحية لامامدا، وهما تفقدان الآن قوتهما مقابل مؤسسات التأمين الكبرى الأخرى. نفس الشكل بالنسبة للقطاع الصحي الذي أثبتت التعاضديات في وقت سابق نجاعتها بالرغم من أننا لاحظنا أنها غطت بشكل كبير الولوج للخدمات الصحية بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
{ كيف تفسرون هذا الوضع وهل نحن الآن بحاجة الى سن قوانين جديدة لتنظيم قطاع التعاضد بالمغرب ،وما هو دور الدولة في دعم هذا القطاع؟
في الحقيقة هذا هو صلب الموضوع، ففي الحكومة السابقة تم التفكير في إعادة النظر في ظهير 1963وهنا المقاربة تختلف , فأنا أقول دائما لنعيد النظر في ظهير 1963 لكننا يجب ألا ننفي أن هذا الظهير كان جد متقدم في وقته، والجانب الذي كان يعرف اختلالا أو تأخرا هو نظام المراقبة والتدبير فقط. فقد اقترحت عليهم الحفاظ على ظهير 1963 والقيام بتطويره عبر البحث عن نواقصه وتتميمها، لنقوي نظام المراقبة والتدبير. فمن قبل كانت المراقبة تتم من خلال لجن مشتركة بين الدولة والمنتخبين، الآن نحن أمام وضع جديد للمراقبة فهناك مكاتب تدقيق ومتخصصون يمكننا أن نلتجئ إليهم وبصراحة فنحن نتصرف في أموال منخرطين وبالتالي لابد من تشديد الرقابة عليها وربط المسؤولية في التسيير والتدبير بالمحاسبة احتراما لروح الدستور الجديد.
كان هناك طرح آخر يقول بأنه يجب إلغاء هذا الظهير وتعويضه بمدونة للتعاضد لكي لا يبقى الحديث عن ظهير معدل ويحسب لهم بأنهم جاؤوا بمدونة، لكن الملاحظ أن المدونة الحالية لا تتحدث عن المراكز الاستشفائية, وبالتالي فعلينا أن نوقف أنشطتها تماشيا مع مقتضيات المدونة. تم التراجع عن مبدأ الديمقراطية هنا أيضا وأصبح لها سقف محدد لا يجب تجاوزه وبعده يتكلف التقنوقراطي بالتسيير وينظر اليك على أنك مجرد منتخب ضعيف قاصر عن التسيير.
هذه أمور خطيرة تمس بالقطاع وتمس حتى بمبادئ الدستور الجديد, ففي هذا الأخير الذي يتحدث عن الحق في الولوج الى الخدمات الصحية نعتقد أن هذه المدونة كان حريا بها أن تحدد المسؤوليات وأن تحدد مجال تدخل كل واحد منا ولايجب ترك المسيرين من دون تحديد لمجال تدخلاتهم لكي يعرفوا بالضبط مهامهم وما يجب فعله أو عدم فعله.
شخصيا اطلعت على جميع الأنظمة المماثلة للتعاضد وهنا ألخص القول بأن الحديث عن الحكامة الجيدة والحق في الولوج الى الخدمات الصحية ولكي يكون عندنا أكبر عدد من المستفيدين من هذه الخدمات يجب أخد النموذج الفرنسي وبالضبط تعاضدية التعليم بفرنسا والذي تبناه الاتحاد الأوربي, فكيف يمكن تصور أن الدول الأوربية تتبنى نظاما تعاضديا والأصل أن هذه الدول تتبنى نظاما رأسماليا محضا مع وجود شركات تأمين تبحث عن الربح, ومع ذلك تم قبول هذا الشكل من النظام التعاضدي معنى ذلك أنه نظام شفاف وواضح ويربط المسؤولية بالمحاسبة ونعتقد بأن هذا النظام هو الأصلح للمغرب وسيساهم في تنميته.
لابد من الاشارة الى أننا نحن الآن في الاتحاد الافريقي للتعاضد ونتحمل مسؤولية نائب رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد والمشرفين على افريقيا والشرق الأوسط وعندنا اتفاقيات تربطنا مع منظمات التعاضد بأمريكا اللاتينية ومع منظمة تضم 18 دولة وتتواجد بالأمم المتحدة, كل هؤلاء يفتخرون بالتجربة المغربية في التعاضد. لقد زاروا المغرب في آخر ملتقى دولي للتعاضد بالمغرب وبالرغم من كل مايقال عن ضعف هذا النظام عندنا , سواء من حيث الولوج الى الخدمات الطبية والنواقص التي يتحدثون عنها في ظهير 1963 الا أنهم سجلوا التطور البارز لنظام التعاضد ببلادنا ,فنحن قادرين على تنمية قطاع التعاضد ببلادنا، فأمريكا اللاتينية كانت متخلفة في هذا القطاع والآن هي توشك على اللحاق بنا في نظام التعاضد.
أؤكد لكم بأن نظام التعاضد من أهم الأنظمة التي يمكن أن تسهل الولوج الى الخدمات الصحية، فحتى الدولة لن تضطر لوضع يدها في جيبها لتحمل التبعات المالية للولوج لهذه الخدمات أو تتحمل مصاريف هذه المؤسسات الاستشفائية وبالتالي لن تكون لها مواجهة مع المواطنين أصلا, فالمواطن في هذا النظام يسير نفسه بنفسه.
السؤال المطروح هنا هو لماذا لا يريدون هذا النموذج , نحن مطالبون بالدفاع عن النظام التعاضدي كتقدميين وكمدافعين عن حقوق المواطنين. يجب علينا أن نحين النظام التعاضدي بالمغرب، يجب أن نمضي قدما في اتجاه مدونة التعاضد ولكن ليس بالتراجع عن المكتسبات التي سبق أن حققناها لصالح المنخرطين والتي تخدمهم وتخدم الدولة والمجتمع وتعطينا إشعاعا على الصعيدين الاقليمي والدولي.
صراحة لايمكننا تقبل التراجع عن نظام تعاضدي فعال وناجع في الوقت الذي يتحدث فيه الدستور الجديد عن الديمقراطية ودعم المواطنين واشراكهم في مجال الخدمات الصحية والتسيير؛ يجب أن نستميت في الدفاع عن مؤسسات تحمي المواطنين وتقدم لهم الدعم اللازم.
هنا لابد للجميع أن يعرف بعض الخبايا المرتبطة بالتسيير التعاضدي ببلادنا؛ لقد تحملنا المسؤولية ووجدنا أن ملفات المرض كانت تأخذ وقتا طويلا قبل التعويض، فإذا وضع المواطن ملفه في التعاضدية وكان على صلة بالرئيس, فإن التعويض سيصرف له في أجل ستة أشهر واذا كانت لديه وسيلة ضغط على الرئيس فكان يسلمه شيكا بعد 10 الى 15 يوما. فالمواطن العادي كان يحس بعبء الصندوق عليه عند اضطراره لتحمل مصاريف الاستشفاء ولا يعوض في أجل معقول.
اليوم تغير كل شيء في اتجاه مصلحة المواطن وبلغة الأرقام, فإن الإدارة السابقة كانت تنجز 650 ألف ملف سنويا وبعد تحملنا للمسؤولية انتقلنا الى مليون و200 ألف ملف سنويا وبشكل مستمر للسنوات الأخيرة وبنفس الوثيرة هنا استطعنا أن نعيد جو الثقة للمواطنين، جئنا الى التعاضدية فوجدنا 550 ألف ملف مرض متراكمة ومن دون أداء وهي بحاجة الى 14 مليار سنتيم لأدائها لمواطنين مرضى بأمراض مختلفة. لقد أخذنا على عاتقنا صرف المستحقات لهؤلاء بالرغم من كوننا لانتوفر على السيولة المالية الكافية، لقد جئنا لنقف الى جانب هؤلاء المواطنين, فتلك أموالهم لابد أن تعود اليهم فهم انتخبونا وعلينا حماية مصالحهم.
الآن المعدل العام لأداء مستحقات المنخرطين هو شهر واحد وفي أقضى الحالات شهرين اذا ارتبط الملف لكبره ب لاكنوبس والتي تتبع نظاما خاصا للمراقبة.وعلى العموم هي مدة معقولة بالمقارنة مع ما كان عليه الأمر سابقا.
إجراء آخر شرعنا فيه وهو سياسة القرب، لقد اقتربنا من المنخرطين أكثر فأكثر فنحن الآن متواجدون بافران، بتارجيست، بوعرفة، زايو، تزنيت أسا الزاك المهم أننا وسعنا شبكة تواجد فروعنا ,ليس من خلال تشييد مقرات وصرف الملايير عليها، بل تعاملنا مع المؤسسات المنخرطة معنا والتي تقدر ب 2600 مؤسسة ووقعنا اتفاقيات معها وفرت لنا المقرات والموظفين وهو ما ساهم في تقريب خدماتنا من المنخرطين.
لقد جئنا الى التعاضدية, فوجدنا عمارة واحدة بالرباط بها كل الخدمات الطبية وكأن كل منخرطينا متمركزين فقط بمدينة الرباط وفكرنا في دمقرطة الولوج الى الخدمات أيا كان المنخرط ,نسقنا مع المصالح المختصة فكانت أول منطقة استفادت من هذا التوزيع الجديد, دشنا مركز العيون والآن سهلنا الولوج الى الخدمات وهناك برنامج مستقبلي لتوسيع الانتشار بحسب الاحتياجات ومن دون تكليف مالية التعاضية تحملات اضافية.