حجت الحشود البشرية، بعد زوال يوم أول أمس السبت 2 مارس 2013، من كل حدب وصوب إلى أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، كخطوة ثانية لتحذير مراكز القرار من أية محاولة لتحريف أو إقبار قضية الشاب «هشام حيمي» الذي أجبره نائب وكيل الملك على تقبيل حذائه بتلك الطريقة. الوقفة الحاشدة التي قدرت وسائل إعلامية عدد المشاركين فيها ب 6000 شخص، وقدرته مصادر حقوقية ب 8000 شخص، حمل فيها المنظمون تحيتهم العالية للهيئات التي دعت إليها، باستثناء حزب رئيس المجلس البلدي والبرلماني، الذي عمد إلى الغياب عن الساحة، وفي هذا الصدد لم يفت مسؤولا بفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان الكشف عن سيارة كان قد اقتناها المجلس البلدي للمدينة، وباتت رهن إشارة نائب الوكيل المعلوم في مصالحه وتنقلاته الشخصية أمام مرأى من الرأي العام، على حد المسؤول الحقوقي. حناجر المتظاهرين صدحت بقوة بمجموعة من الشعارات القوية .وبينما طالبت كلمة الوقفة بتطبيق القانون في هذه النازلة، بحكم انتماء المعني بالأمر لهيئة النيابة العامة، عبرت عن إدانتها الشديدة ل»التصريح الصادر عن هذا الأخير في حق نساء وبنات ميدلت»، وشددت على «ضرورة فتح تحقيق نزيه وشامل في جميع الملفات التي باشرها هذا المسؤول القضائي منذ التحاقه بميدلت، وبينما لم تتوقف حناجر المتظاهرين عن الهتاف، كان الشاب المهان هشام حيمي بين المشاركين في التظاهرة، رفقة أفراد من أسرته، حيث رفعه المتظاهرون على الأكتاف فيما أبت والدته إلا اختراق الحشود الغفيرة لتضم ابنها هشام إلى صدرها في مشهد مثير للألم.