الجديدة .. أكثر من 1200 محل تجاري دون تراخيص ومصالح الجماعة تتفرج

تعرف مدينة الجديدة فوضى عارمة فيما يخص إنتشارالمحلات التجارية والخاصة بالمأكولات الخفيفة والتي أضحت تتجاوز الألف حسب مصادر جماعية 
قد يساءل المهتم أين يكمن المشكل أمام هاته الطفرة النوعية في تنامي الأعمال الحرة؟ المشكل يتمثل أساسا في إنتشار حوالي 1200 محلا تجاريا بمدينة الجديدة دون توفرها جميعا على رخص الإستغلال الصادرة عن مصالح الجماعة الحضرية بالجديدة ومن  بينها مايناهز 150 محلا مختصا في تقديم المأكولات الخفيفة دون أن تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة لإستغلالها  
ولم تعد هاته المحلات حصرا على الأحياء الشعبية والأسواق بل إنتقلت حتى الى الأحياء الراقية ومن بينها أحياء جديدة لا تبعد أحيانا إلا بأمتار قليلة عن مقرات السلطة 
الأمر لم يعد يضم  المحلات التجارية التي يتم تشغيلها في مرائب يتم إستخراجها من المنازل دون الحصول على التراخيص اللازمة بل تعداه الى الإستغلال المفرط للملك العمومي خاصة بساحة الحنصالي التي تحولت بعض الأزقة بها الى أروقة ، بل الأدهى من ذلك أن جهات ما ساعدت أصحابها على ربطها بشبكة الكهرباء ضدا على القوانين ورغم أن تواجدها بمدخل القيسارية يشكل خطرا أثناء حدوث الكوارث كما حصل مؤخرا عندما شب حريق في محل تجاري لم تجد مصالح الوقاية المدنية ممررا لإطفاء الحريق.  
وأمام هاته الفوضى أصبح لزاما التدخل بشكل عاجل من أجل إعادة الأمور الى نصابها والحفاظ على هيبة الدولة التي يتم تمريغها في الوحل.