في مطلع السنة الجارية، قام وزير الاتصال مصطفى الخلفي بتنصيب أعضاء لجنة التتبع والحكامة لقطاع حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. وقال الوزير خلال حفل التنصيب إن هذه المبادرة تندرج في إطار برنامج إصلاحي شامل للنهوض بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والارتقاء به من طابعه الاستشاري إلى آلية إصلاح أعمق وأشمل ، وكذا إقرار الشفافية والحكامة ومحاربة القرصنة وتكريس حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. ومنذ ذلك التاريخ لم نسمع عن اللجنة أي جديد، ولم تقدم للرأي العام والمعنيين بالأمر على الخصوص، معلومات عن القضايا التي تكون هذه اللجنة قد انكبت عليها، ولا عن تصوراتها لإصلاح المجال الإبداعي الذي يعاني من خلل كبير على صعيد حقوق المؤلف، ولا عن عزمها فتح نقاش عام مع المهتمين والعاملين في المجال للأخذ بعين الاعتبار اقتراحاتهم. شخصيا أرى بأن من بين القضايا التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، السيناريلضمان حقوق المؤلفين في هذا المجال، ذلك أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف لا يعترف بالسيناريو كملكية فكرية وهذه معضلة كبيرة تضع حقوق السيناريست في مهب الريح. عندما انتهيت من كتابة سيناريو فيلم « فداء، الذي حظي ووافقت عليه لجنة دعم الانتاج السينمائي في الدورة الثالثة شهر دجنبر الماضي، وسيخرجه إدريس شويكة ، سعيت بكل الطرق لتسجيله من طرف مكتب حقوق المؤلف ، ففوجئت بأن لوائح المكتب لا تعترف بالسيناريو كعمل إبداعي يستحق التسجيل وبالتالي ضمان حقوق المؤلف في هذا الإطار ، مثل الفيلم السينمائي والأغني ... والغريب في الأمر أن دفتر التحملات الخاص بدعم الانتاج السينمائي يحدد المعايير التي يجب أن تأخذها لجنة الدعم بعين الاعتبار للموافقة على أي مشروع سينمائي ، وعلى رأسها السيناريو ،أي أن قيمة السيناريو هي المحدد الرئيس ليحظى أي مشروع سينمائي بالدعم، مما يحتم على كتاب السيناريو بذل مجهود كبير لكتابة عمل جيد، لكن للأسف هذا المجهود لا تعترف به الوزارة عبر مكتب حقوق المؤلف كملكية فكرية. صحيح أنه لم يحصل، إلى حد الآن، أن تم السطو على سيناريو معين ونسبته إلى شخص آخر ، لكن هذا لا يعطي المبرر ليصر مكتب حقوق المؤلف على عدم تسجيل السيناريوهات. فالملاحظ أن الكتاب الذين لا يمارسون الإخراج يتعاملون في الغالب مع المخرجين الأصدقاء وضمن دائرة الثقة، نظرا للميول الغريزي للإنسان لعدم وضع مجهود قد يأخذ منه سنوات طويلة في المجهول، خصوصا أن الطفرة التي تشهدها السينما حمست العديد من الكتاب لدخول هذا المجال، وهو ما يتطلب حماية حقوقهم.