لم ينجح عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل في ترجمة حمولات الشعارات التي ما فتئ يرفعها في كل مناسبة مع مهنيي قطاع المقالع بمختلف أنواعها، حول الشفافية ومحاربة اقتصاد الريع إلى أرض الواقع، ذلك أن نائبا برلمانيا نجح بدعم من « بركة» الرباح في تمديد رخصة مقلع رملي لمدة ثلاث سنوات، يوجد في ضواحي سيدي يحيى الغرب. وتمكن البرلماني صاحب المقلع من تمديد رخصة الاستغلال مطلع الأسبوع الجاري في اجتماع وصف ب» السري» للجنة الإقليمية للمقالع بمقر ولاية جهة الغرب الشراردة بني حسن، دون إخضاع الأمر إلى طلب عروض، وبثمن زهيد لا يتعدى 17 درهما للمتر المكعب، علما بأن أراض أخرى تابعة للجماعات السلالية يتم كراؤها ب 50 درهما للمتر المكعب. وشكل هذا التفويت ضربة موجعة لكل خطابات الشفافية والتساوي بين المواطنين في استغلال المقالع التي بشر بها الوزير المعني بالقطاع في اجتماعات رسمية مع المهنيين، سبق أن احتضنها مقر وزارة التجهيز والنقل. ودخل مسؤول بارز في مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على الخط في هذه « الفضيحة» التي تدحض مزاعم شعارات الحكومة الحالية، وبدل من أن يوقف « البيضة « في الطاس، خضع للضغوطات والمساومات، وأغمض العين في تبادل جيد ومتقن للأدوار. ويعيش قطاع مقالع «التوفنة» بإقليم القنيطرة التي تتحول بقدرة قادر إلى مقالع رملية، فوضى عارمة بفعل غياب أو تغييب المراقبة الفعلية لعمليات الاستغلال التي غالبا ما تتم خارج القانون، وبدون احترام للشروط المنصوص عليها في القانون المنظمة لقطاع استغلال المقالع. وازدادت الوضعية استفحالا نتيجة الطلب المتزايد لمادة «التوفنة» اللازمة لإنجاز مقطع طنجة - القنيطرة من مشروع القطار الفائق السرعة. وقد استغل برلمانيون وشخصيات نافذة على صعيد هذا الإقليم علاقتهم بالسلطات الجهوية لفرض سيطرتهم على مواقع عديدة بالإقليم، وفتح مقالع عشوائية لمادة «التوفنة» على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، مستغلين الصمت المريب للإدارات المعنية بتدبير هذا القطاع، نظير وزارة التجهيز و النقل التي أضحت مديرياتها المحلية لا تحرك ساكنا أمام الهجمة الشرسة لبعض الشخصيات التي تسعى إلى بلوغ مستويات عالية من الغنى الفاحش بفضل فتح مقالع عشوائية خارجة عن القانون. وخير دليل على ذلك ما تعرفه جماعات قروية بإقليم القنيطرة «جماعة عامر السفلية» و جماعة «أولاد سلامة» وجماعة «للا ميمونة» و جماعة «المناصرة» من استغلال مفرط لمواقع مرخصة خارجة عن المراقبة، ومن نهب مسترسل لمواقع غير مرخصة. ففي جماعة عامر السفلية يستغل برلماني ورئيس جماعة عرف بتنقلاته بين الأحزاب منذ ثلاث سنوات، مقلعا بعقار سلالي في إطار عقد إيجار تنتهي صلاحيته بنهاية شهر يناير 2013. إلا أن البرلماني الذي من المفترض أن يستغل المقلع بصفة مباشرة عمد إلى كرائه لعدة شركات، حيث يكتفي هو بجمع الدخل اليومي الذي يقدر بالملايين ويمتنع بالمقابل عن أداء مستحقات أفراد الجماعة السلالية و مستحقات الجماعة القروية التي تعدت حاليا ثلاثة ملايير سنتيم. وقد عرفت الدواوير التي يوجد بها المقلع المذكور، خلال الشهور الأخيرة، عدة احتجاجات قام بها شباب الجماعة السلالية المالكة للعقار المستغل، مطالبين مديرية الشؤون القروية الوصية على أراضي الجموع بإعادة احتساب الكميات الفعلية المستخرجة ومطالبة البرلماني بأداء ما عليه من ديون، وعدم تجديد عقد الإيجار على اعتبار أن البرلماني لم يلتزم بالشروط الواردة في عقد الإيجار الذي يربطه بوزارة الداخلية، ولم يؤد ما عليه من ديون ويستغل المقلع بطريقة بشعة حولت العقار الى ما يشبه ميدان حرب. وقد أعرب أحد أبناء المنطقة عن تخوفه من أن تقوم وزارة الداخلية بتجديد عقد الإيجار مع البرلماني وهو أمر وارد بسبب التدخلات القوية التي يقوم بها حاليا هذا الأخير لدى شخصيات نافذة بوزارتي التجهيز والنقل والداخلية.
