تعقد لجنة المقالع بولاية الغرب شراردة بني حسن اليوم الثلاثاء اجتماعا، وصفته مصادرنا بالسري، من أجل التمديد لاستغلال مقلع للرمال لمدة ثلاث سنوات أخرى، ويعود المقلع لبرلماني من المنطقة سبق له أن طرق باب عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل وعراب العدالة والتنمية نحو العالم القروي خصوصا بمنطقة الغرب، وذلك قصد مساعدته في التمديد مرة أخرى على أن ينضم البرلماني المذكور للحزب جالبا معه مجموعة من المستشارين الجماعيين والحزبيين المحسوبين عليه، ويعول رباح على البرلماني المذكور كخزان انتخابي. وتأتي محاولة التمديد لمدة ثلاث سنوات في غياب تام للشفافية والمنافسة التي دافع عنها الوزير الإسلامي وفي غياب منافسين آخرين باعتبار أن الأرض التي يستغلها البرلماني هي أراضي الجموع، وفوتت له بثمانية دراهم خلافا للقانون الذي ينص على 56 درهما للمتر المكعب يؤديها المستغل لفائدة وزارة الداخلية. وأشارت مصادر من الولاية إلى أن المقلع المذكور حاصل على رخصة بيع التفنة وتم تحويله إلى بيع الرمال. و يعيش قطاع مقالع "التوفنة" بإقليم القنيطرة فوضى عارمة بفعل غياب أو تغييب المراقبة الفعلية لعمليات الاستغلال التي غالبا ما تتم خارج القانون وبدون احترام للشروط المنصوص عليها في القانون المنظمة لقطاع استغلال المقالع. وازدادت الوضعية استفحالا نتيجة الطلب المتزايد لمادة "التوفنة" اللازمة لإنجاز مقطع طنجة – القنيطرة من مشروع القطار الفائق السرعة. وقد استغل برلمانيون وشخصيات نافذة على صعيد هذا الإقليم علاقتهم بالسلطات الجهوية لفرض سيطرتهم على مواقع عديدة بالإقليم وفتح مقالع عشوائية لمادة "التوفنة" على مرأى ومسمع من السلطات المحلية مستغلين الصمت المريب للإدارات المعنية بتدبير هذا القطاع، نظير وزارة التجهيز والنقل التي أضحت لا تحرك ساكنا أمام الهجمة الشرسة لبعض الشخصيات التي تسعى إلى فتح مقالع عشوائية خارجة عن القانون. وينتظر الفاعلون بالمنطقة أن ينفذ الوزير الوصي على القطاع وعده بالضرب بيد من حديد على أصحاب المقالع العشوائية، وكل من سولت له نفسه أن يعتدي على الحقوق المادية والبيئية للمغاربة واتخاذ الإجراءات في حق هؤلاء كما جاء في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب في وقت سابق. وتبين أن نشر لائحة المقالع لم يكن الهدف من ورائه سوى در الرماد في العيون، حيث يتخوف المستثمرون من أن يكون الهدف هو استغلالها من قبل حزب العدالة والتنمية لتقوية نفوذه المالي والانتخابي.
