اتصل بمكتب الجريدة بمكناس رشيد الصغير مستغل سيارة الأجرة الصغيرة ( الصنف الثاني ) رقم 144 ، يراسل والي جهة مكناس تافيلالت ، عبر هذه الرسالة المفتوحة ، فيما تعرض له من تضييع لحقه في الاستغلال من طرف المكرية صاحبة رخصة النقل (ه.ب) ، في تغاض تام للقسم الاقتصادي والاجتماعي بالعاملة ، الذي ضرب عرض الحائط بمذكرة وزير الداخلية في موضوع تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة ومستغليها ،» ... على نحو يراعي حقوق وواجبات الطرفين كما هي مضمنة في العقد النموذجي المعتمد لهذه الغاية ، والمرفق بالدورية الوزارية رقم 21 بتاريخ 15مايو 2012 ... مع العمل على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستغل ، دون شرط أو قيد ، ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال .. « وبما أنني أرتبط بعلاقة الكراء مع المكرية منذ تاريخ 1/1/2006 ، يقول المكتري رشيد الصغير فان عقد الكراء وجب بمقتضى مذكرة وزير الداخلية أن يتجدد من دون شرط أو قيد ، لكن السيدة (ه .ب.) صاحبة رخصة السياقة ، فاجأتني بمطالبتي بأوراق السيارة ، كونها قد اكترتها لمشغل آخر ؟؟ وهو الأمر الذي جعلني ألجأ الى رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية مكناس ، وأنا مطمئن الى أنه سيعمد الى تطبيق المذكرة أعلاه ، بما يعيد لي حق استغلال سيارة الأجرة ، بطريقة قانونية .. لكن صدمتي كانت كبيرة في رئيس هذا القسم عندما واجهني بقوله « من حق صاحبة الرخصة أن تكتري لمن شاءت .. ؟؟ « . ويضيف المشتكي بأن العديد من أصحاب رخص السيارة ، وأمام الموقف السلبي لرئيس هذا القسم من تطبيق مذكرة وزير الداخلية والدورية المرفقة ، قد شرعوا في فسخ عقود الاستغلال مع المستغلين القدامى ، وإبرام عقود جديدة مع مستغلين جدد ، مما ينذر بتعريض هذه الفئة من المواطنين الى الالتحاق بأفواج العاطلين دون وجه حق.