قدر مدينة القنيطرة والاقليم والجهة ، أن يتسلط عليها منتخبون ورجال سلطة يجعلون منها بقرة حلوبا ، وبما أن الله يمهل ولا يهمل فان أغلب البرلمانيين ورؤساء الجماعات كان مصيرهم السجن ، فطويت صفحتهم كما طواهم الزمان في مزبلة النسيان، فما هو دور البرلماني والمنتخب المحلي والوزير الصاعد من تربة المنطقة اذا لم يقم بتتبع ملفات الفساد ؟، وهل دور الأحزاب هو تقديم مجرمين ولصوص ومرتشين وتجار المخدرات للانتخابات وتحميلهم مسؤولية تسيير الشأن العام ؟، فماذا فعل منتخبو ووزراء المنطقة ازاء الفضائح التي جاءت مدوية في تقرير المجلس الأعلى للحسابات؟ فقد كشف التقرير أن عددا من طلبات العروض التي تهم صفقات انجزت بمدينة القنيطرة ، افتقرت الى الشفافية وتميزت بضعف المنافسة وشاب انجازها العديد من الاختلالات، وقدم التقرير كأمثلة فقط طلبات العروض المتعلقة ببناء ثلاث نافورات بقيمة 9,32 ملايين درهم، والجميع يرى مياه النافورات تخرج عن مسارها لتتحول الى سيول في الشارع الرئيسي، وغير بعيد عن النافورات تنتشر أحياء البؤس القصديرية بدواوير أولاد امبارك والحنشة (يعني لعكر فوق لخنونة) ،وسجل المجلس وجود فوارق بين كميات الأشغال المقررة والأشغال المنجزة في الوقت الذي حصل فيه المهندس المعماري المكلف بتتبع مشروع النافورات على تعويضات بقيمة 460 ألف درهم ،فقد اتضح عدم صدقية التقارير المنجزة اذ تدهورت حالة النافورات قبل التسلم النهائي، ونفس الشيء عرفته أشغال تهيئة الشطر الثالث من شارع محمد الخامس وقيمته 20,27 مليون درهم، وصفقات الانارة العمومية لنفس الشارع وقيمتها 5,42 ملايين درهم، اضافة الى مشروع تهيئة مداخل المدينة وتهيئة الطرق والأرصفة وقد أشار التقرير الى وجود مغالاة في ثمن الأوراش، ومحاباة لبعض الشركات والمقاولات ،كما رصد المجلس خروقات خطيرة في انجاز وتهيئة الطرق بمهدية ، وأمام هذه الفضائح التي يشير التقرير الى مقترفيها نجد هناك من يتحدث عن العفاريت والجن وكأنهم أصيبوا بالفصام يرون ما لا يراهم غيرهم،حسبي الله ونعم الوكيل