عبر العديد من المواطنين بجماعة المجاطية عن تذمرهم من كيفية تسليم رخص الربط الكهربائي، والتي طبعتها حسب الغاضبين «المحسوبية والزبونية، وعدم الخضوع للضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه العمليات»، مضيفين أنها «انتقائية، استفاد منها بعض المقربين والمحظوظين». وأكدت المصادر ذاتها أن بعض الأشخاص استفادوا من الربط الكهربائي من نوع «كاتر فيل» دون توفرهم على شهادة فلاحية من الغرفة، ورخصة بئر، ورخصة الربط من الجماعة، كما تنص على ذلك شروط الربط القانونية، كما هو شأن حالة محل عشوائي بدوار اهلالات استفاد مؤخرا من عداد كهربائي «4 فِيل» في ظروف وصفت ب«الغامضة وغير المفهومة، وغيره كثير، في وقت تم حرمان أشخاص آخرين رغم استجابتهم للشروط المطلوبة،، حيث قوبل طلبهم بالإهمال واللامبالاة». هذا وتجدر الإشارة إلى أنه منذ الإفراج عن هذه الرخص مؤخرا، بقرار عاملي، بناء على توصية من المجلس الإقليمي، الذي برمج هذه النقطة وصادق عليها في دورته السابقة ، بهدف إلغاء توصية مانعة لهذه الرخص صادرة عن نفس المجلس بتاريخ أكتوبر 2010، نيابة عن رئيس الجماعة الذي رفض ممارسة هذا الاختصاص المنصوص عليه في الميثاق الجماعي، «تفاديا لتبعات منح هذه الرخص في مساكن ومحلات عشوائية»، كما نُقَل عنه في دورة المجلس الإقليمي لشهر أكتوبر الفائت. ويأمل المتضررون من هذه العملية «أن لايتم تسييس هذه العملية، واستغلال المتطلعين لهذه الرخص سواء في الربط المنزلي؛ أو غيره في حملة انتخابية قبل الأوان، وانتقائهم حسب ولائهم الانتخابي، وكل من يخالف الأعراف السائدة بهذه الجماعة؛ فإن ملفه يتعرض للتهميش والحِفظ».