جمعت ندوة مركز الشروق المعنونة ب " »خلوة علمية حول تنزيل الدستور والقوانين التنظيمية"« أول أمس بالرباط، في منصة واحدة، بين الكاتب الاول لحزب الاتحاد ادريس لشكر ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس التجمع الوطني للاحرار والامين العام للتقدم والاشتراكية يتوسطهم مدير المركز محمد أوجار جمعت ندوة مركز الشروق المعنونة ب " »خلوة علمية حول تنزيل الدستور والقوانين التنظيمية"« أول أمس بالرباط، في منصة واحدة، بين الكاتب الاول لحزب الاتحاد ادريس لشكر ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ورئيس التجمع الوطني للاحرار والامين العام للتقدم والاشتراكية يتوسطهم مدير المركز محمد أوجار. وأبانت تدخلات المنصة عن مفارقة كبيرة في التصورات والمرجعيات. وفي بداية تدخله انتقد الكاتب الاول كلمة التنزيل واعتبرها كلمة أصولية لا علاقة لها بالمفاهيم الدستورية. وماهو مطلوب اليوم هو تفعيل الدستور لا تنزيله. وأضاف لشكر في ما يخص التدبير الزمني للقوانين المصاحبة للدستور أنه مرت الى حد الآن 3 دورات تشريعية من أصل 10 دورات، وهي المحددة زمنيا لتفعيل دستور 2011 ولكن الى يومنا هذا لم نر إلا قانونا واحدا ووحيدا. وانتقد الكاتب الاول المنهجية التي مر بها القانون الخاص بالتعيينات، والتي لا تطمئن نهائيا بأن هذه الحكومة تفعل الدستور بشكل ديمقراطي،وذلك لأن المنهجية التي اعتمدها هذا الدستور اختارت الحكومة عكسها، مشيرا الى التراجع عن منهجية تشاركية لإشراك الشعب المغربي برمته. واليوم - يضيف ادريس لشكر - تتعلق القوانين التنظيمية بالاطار العام المؤسسي للبلاد ونحن بصدد الاتفاق على كيفية الاشتغال للمؤسسات. واكتفى الاخ الكاتب الاول بعدم حصول ذلك على أن القوانين المؤطرة للمؤسسات في الحكومات السابقة كانت تتم فيها المنهجية التشاركية عن طريق حوار لا يشمل الاغلبية فقط ،ولكن ينفتح أساسا على المعارضة، مستدركا أن المعارضة حاليا لم تطلع على القانون التنظيمي المتعلق بالتعيينات إلا في لجنة العدل والتشريع داخل قبة البرلمان، حيث طلب من المعارضة الحسم في الامر في مدة زمنية غير كافية، إذ أبدت هذه الأخيرة مقاومة تنم عن رفضها لهذا الانفراد. وأضاف لشكر في ملاحظة أخيرة أنه كان بالامكان أن نعطي إشارة واضحة على النهج التشاركي الذي بدأ به الدستور، واستمرار ذلك في القوانين المصاحبة لبناء المغرب الديمقراطي. واعتبر ادريس لشكر أن المحكمة الدستورية هي الضامن الاساسي للمؤسسات وللعلاقات بين المعارضة والاغلبية، كما هي الضامن للديمقراطية والتوازن، ولم تبق إلا ثلاث سنوات ونصف على الحكومة، ولا يبدو في الأفق أن هذه المحكمة الدستورية سترى النور. كما لا يبدو في الأفق عمل في هذا الاتجاه. وذكر لشكر في ما يخص القضاء أن الحكومة مازالت مصرة على أن تترأس نيابة عن جلالة الملك، المجلس الأعلى للقضاء. وجاءت كلمة لشكر بعد كلمة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران. عن أهمية اللحظة الدستورية، لكنه استبعد الحديث عن القوانين المصاحبة منتقلا الى التيهان في العلاقة بين المعارضة والاغلبية في الرأي والرأي المخالف، معتبرا الامر جد عادي ومستشهدا في ذلك بالنص القرآني الاحاديث النبوية و مواقف السلف الصالح في تدبير الخلاف في الحياة والمجتمع كأن الدستور يحتاج في تنزيله الى مرجعيات أدبية ودينية في ثقافتنا، وهي الأهم عند بنكيران من المساطر والقوانين التي نصت عليها الوثيقة الدستورية في فقرة 86 التي تشير الى أنه ينبغي ان تعرض مشاريع القوانين التنظيمية وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الاولى التي تلي حضور الأمر بتنزيل الدستور. وبدوره أكد رئيس التجمع الوطني للاحرار صلاح الدين مزوار على أهمية هذه القوانين التنظيمية في مجال لا يدعو للتلاعب ولا الي البطء ولا الى المراوغة لأن الامر يتعلق بمصلحة البلاد وبإرادة مشتركة بين الملك والشعب والمؤسسات المعنية في البلاد .كما ان الامر يتعلق بتحول ديمقراطي واعد في أفق استكمال الترسانة الدستورية والتشريعية الضرورية في حياة ديمقراطية عادية وطبيعية يتوخاها مغرب المستقبل. أما نبيل بن عبد الله فقد ركز في بداية حديثه على أهمية الدستور ونوه بمبدأ التشارك فيه إلا أن القوانين المصاحبة لهذا الدستور لا يمكن وضعها في محطة التسابق السياسي بين الفرق البرلمانية، كاشفا أن الامر يدخل في إطار استشارة وتحكيم ملكي وذلك ما تنص عليه الوثيقة الدستورية نفسها. وكان مركز الشروق قد استند في أرضيته على تساؤلات تنطلق من مسؤوليات الحكومة والفاعلين الاخرين في تأخر الآلة التشريعية لتمكين البلاد من القوانين التنظيمية التي ينص عليها الدستور. وهل تكفي المدة المتبقية للولاية التشريعية لإصدار كل القوانين التنظيمية أم أن إكراهات الزمن التشريعي والسياسي تقتضي التفكير في آليات لرفع هذا التحدي.
