التأمت دورة اللجنة الإدارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدعوة من رئاسة المؤتمر يوم السبت 19 يناير 2013 بالمقر المركزي بالرباط من أجل إنجاز مهمتين أساسيتين متمثلتين أولا في هيكلة اللجنة الإدارية، وثانيا لانتخاب المكتب السياسي. انتخبت اللجنة الإدارية يوم السبت الماضي المكتب السياسي للحزب الذي ضم في عضويته 33 فردا، منهم 22 ذكورا و 11 إناثا (انظر اللائحة جانبا)، وكان قد تم انتخاب هذه التشكيلة للجهاز التنفيذي للحزب عبر الاقتراع السري في ستة مكاتب للتصويت، وصوت أعضاء اللجنة الإدارية البالغ عددهم 266 في حين وصل عدد الغائبين إلى 34 فردا. طبقا لقرار اللجنة الإدارية التي أكدت على أن يكون الفرز بطريقة علنية، فقد قضى المسؤولون المختارون لهذه المهمة ليلة بيضاء يوم السبت / الأحد في عمليات فرز الأصوات التي احتضنتها القاعة الكبرى للاجتماعات إلى غاية الساعة السابعة والنصف صباحا من يوم الأحد، حيث تم الإعلان بصفة رسمية من قبل الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية عن نتائج انتخابات المكتب السياسي. وكان إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، قد أكد في كلمة له قبل الشروع في عملية انتخاب المكتب السياسي، أن الاتحاديين والاتحاديات قد عبروا في كل المحطات التي مر منها المؤتمر الوطني التاسع عن مستوى الوعي والسلاسة في تدبيرها كجواب عملي على كل الحاقدين والخصوم المتربصين بوحدة الحزب. وسجل لشكر أنه قد حرص على أن يبقى الاتحاد منذ انتخابه ككاتب أول، جسما معافى ومستحضرا كل المحطات التاريخية التي عاشها الحزب، لذلك كنا حريصين على الانصات للجميع وعدم الرد على أي غضب كان، معتبرين في نفس الآن أن الجسد الاتحادي جسد واحد وعلى أن الجسد تختلف قدرته من محطة إلى أخرى، لكن مع الحرص على أن لا يعرف هذا الجسد أي فتور. ودعا لشكر أعضاء اللجنة الإدارية في لحظة التصويت على المكتب السياسي لأن يستحضر هؤلاء جميعا في لحظة الإدلاء بأصواته، تاريخ الحزب ومختلف محطاته والأدوار التي لعبها في مصلحة المغرب، وأوضاع البلاد، ومن ثم سيكون الاتحاديون والاتحاديات قادرين على بعث رسالة للأصدقاء والخصوم مفادها أن الاتحاد قادم وقادم. وكان عبد الواحد الراضي رئيس المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بداية أشغال اللجنة الإدارية للحزب المنتخبة يوم السبت 12 يناير من قبل المؤتمرين والمؤتمرات، قد فند أن يكون قد وقع أي تزوير في انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية، موضحا في نفس الصدد أن الأمر يتعلق بمحاولة غش محدودة تم ضبطها في بعض مكاتب التصويت. وأبرز الراضي في ذات السياق أن هناك مجموعة قليلة من المؤتمرين عمدت إلى القيام بمحاولة غش ، في ما يتعلق باللائحة الوطنية، إلا أن رئاسة المؤتمر تدخلت في الوقت المناسب من أجل تصحيح هذا الأمر وذلك بإعادة احتساب عدد الأصوات بهذه المكاتب المعنية، معتمدين في ذلك على لوائح الفرز التي تتضمن عدد الأصوات للمرشحين، ثم أوراق التصويت عبر مقارنتها. وكشف الراضي بنفس المناسبة أن رئاسة المؤتمر بعد نتائج انتخابات اللجنة الإدارية، قد توصلت بسبعة طعون، واستقالة واحدة، وطلب تصحيح خطأ، ثم البت حسب القانون الحالي في عضوية مرشحين بجهة الشاوية ورديغة اللذين حصلا على نفس الأصوات، وتم انتخاب الأصغر سنا حسب القانون المعتمد حاليا، كما توصلت رئاسة المؤتمر أيضا ب 15 طلب مرشح يرغبون في معرفة عدد الأصوات المحصل عليها إبان هذه الانتخابات. وفيما بعد انتقلت اللجنة الإدارية المكتمل نصابها القانوني، لانتخاب مكتب هذا الجهاز التقريري بالاقتراع السري، والذي يضم رئيس اللجنة الإدارية ونائبيه، ومقررا ونائبيه، وجرت عملية الانتخابات في الفترة الصباحية بستة مكاتب للتصويت يوجد بكل واحد منها 50 مصوتا، وتنافس على رئاسة اللجنة الإدارية كل من الحبيب المالكي ومحمد كرم. وأسفرت نتائج انتخاب رئاسة اللجنة الإدارية التي أعلن عنها الراضي كرئيس للمؤتمر بعد انتهاء الانتخابات، عن فوز الحبيب المالكي بمنصب رئيس اللجنة، وآلت نيابة الرئيس إلى كل من فاطنة سرحان وكمال الهشومي. أما بالنسبة لمنصب مقرر اللجنة الإدارية فقد فاز به حسن نجمي، وانتخب سعيد بلوط وجواد رسام نائبين للمقرر. وقبل أن تنسحب رئاسة المؤتمر لكي يتسلم الحبيب المالكي رئاسة اللجنة الإدارية للمرور لانتخاب المكتب السياسي للحزب، أدلى الراضي بكلمة جد مؤثرة تركت وقعا طيبا لدى المناضلين والمناضلات، سماهاالراضي وصيته لكل الاتحاديين والاتحاديات، عبر فيها عن شكره لأعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني السابقين عن الدعم والمساندة خلال المرحلة السابقة، كما تقدم بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التاسع التي منحته الثقة لرئاسة أشغالها، بالإضافة إلى كل مؤتمري ومؤتمرات المؤتمر الوطني التاسع الذين انتخبوه رئيسا للمؤتمر. وذكر الراضي أن المؤتمر الوطني عرف محطات جيدة ستبقى راسخة في تاريخ الحزب، مشددا في هذا السياق على أن هذه المحطات لم تخل من صعوبات، مشيرا الى أن كل المؤسسات تعرف صعوبات، لكن المهم بكيفية إجمالية هي النتيجة السياسية الايجابية التي تم تحقيقها بفضل إرادة الجميع، التي استطاع الاتحاديون والاتحاديات من خلالها المحافظة على وحدة الحزب أما الباقي، يقول الراضي، فبالإمكان استدراكه. وأضاف الراضي مخاطبا كل أعضاء اللجنة الإدارية، "أوصيكم بوحدة الحزب أولا، وحدة الحزب ثانيا، ثم وحدة الحزب ثالثا، فهي التي تتكسر عليها كل الصعوبات"، موضحا في هذا الاتجاه أن يعيش الحزب مشاكل ناتجة عن اختلاف فهذا طبيعي لأن الاختلاف والتنافس مشروعان، فمن الطبيعي أن تكون المنافسة لكن يجب أن يتفق الاتحاد على حد أدنى. وقال الراضي إن المغرب فعلا يحتاج إلى اتحاد اشتراكي قوي متضامن موحد، فهذا هو الاتحاد الذي تحتاجه البلاد، لذلك يقول الراضي يجب على هذا الجيل الذي أعطيناه المشعل بأمانة، أن يتحمل مسؤوليته ويعمل على أن يسترجع الحزب مكانته التي يستحقها داخل المجتمع وفي الساحة السياسية. وفي الجلسة المسائية للجنة الإدارية التي سيرها الحبيب المالكي بحضور الكاتب الأول إدريس لشكر، أبرز المالكي أن الثقة التي منحت له لرئاسة اللجنة الإدارية، ستكون حافزا له وللإخوة المنتخبين بجانبه، لتوفير جميع الشروط لتضطلع اللجنة الإدارية بمهامها وبالتالي ليكون الحزب في مستوى المسؤولية التاريخية. وحيى المالكي عبد الواحد الراضي على المجهودات الجبارة التي قام بها من أجل إنجاح المؤتمر الوطني التاسع، مبرزا أن الكل مقتنع بأن الراضي قد ترك بصمات على المستوى الإنساني والأخلاقي، وعلى مستوى تدبير شؤون الحزب، ويعتبر مدرسة في الثوابت والأخلاق والالتزام السياسي في مجتمعنا. وسجل المالكي أن ما يعيشه الحزب اليوم، هو بفضل حكمة وتبصر الراضي الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة لبناء حزب المؤسسة الذي هو مطلبنا جميعا منذ سنوات .واليوم ها نحن نساهم بكيفية مسؤولة وإيجابية في قطع مرحلة مهمة لتحصين الحزب من التقلبات المزاجية والظرفية. وأعرب المالكي في ما يتعلق بمسؤولية رئاسته للجنة الإدارية عن التزامه باتخاذ كل المبادرات في إطار التشاور والتنسيق لتعزيز الصف الاتحادي "لأن التجربة علمتنا أننا أقوياء بوحدتنا وضعفاء بتشرذمنا"، مشددا على أن الحزب سيقاوم بكل الوسائل التنظيمية التي يتيحها قانون الحزب، كل ما يمس مبدأ الوحدة، هذا المقدس للاتحاديين والاتحاديات، معبرا في هذا الصدد عن أن التقدم في هذا المجال بفضله سيتم استرجاع ما ينقصنا اليوم المتمثل في عنصر الثقة، والذي يعتبر الرأسمال لكل عمل سياسي وحزبي، والثقة هي التي ستؤطر كل عمل حزبي مستقبلي وأسسها الانضباط انطلاقا من احترام ضوابط الحزب. وشدد المالكي "أننا في المستقبل سنجتهد لتدبير الخط السياسي الذي كان موضع نقاش وأقره المؤتمر الوطني، وهذا ما سيساعدنا على إعطاء محتوى ملموس للمعارضة التي نعتبرها خيارا استراتيجيا وليس ظرفيا".