وجه عدد من تجار قيسارية الشمال بمقاطعة مرس السلطان، شكاية إلى وزير العدل للمطالبة بإجراء بحث في مآل ملف مدني فردي رقم 2196/2012 بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، وذلك على إثر إقدام مقاول، وفقا لشكايتهم، على «القيام بخروقات وتجاوزات في مجال التعمير، وذلك من خلال القيام بمجموعة من التغيرات بالطابق الارضي الاول والطابق السفلي الذي تتواجد به قيسارية الشمال»، «حيث تحول مسجد/مصلى ومراحيض إلى محل تجاري، فضلا عن التطاول، وفقا لنفس الشكاية، على مسلك التهوية، مرافق الوقاية المدنية، محل الحارس، بالإضافة إلى فتح باب على مستوى الممر المحاذي للمراحيض وربطه بالمركب التجاري الأمراء»، هذا المركب الذي يشتكي سكان الاقامة «من بتر مساحات مهمة من أملاك مفروزة ومبينة ، خاصة بهم على مستوى «الباركينغ» وإحداث مصلى منها رغما أنها في ملكية الغير، وفتح باب هذا المصلى على العموم»!؟ تفاصيل هذا الملف الذي صدر فيه أمر فوري بإيقاف الاشغال وإعذار من مصالح مقاطعة مرس السلطان، لم يحولا دون إتمام هذه الخروقات والتجاوزات التعميرية، عاد للظهور من جديد مطلع الاسبوع الجاري من خلال فتح أبواب المحل المحدث ووضع السلع به، الأمر الذي جعل بعض التجار يحتجون والذين منهم من يفيد بأنه تعرض لاعتداء من طرف المعنيين بالأمر، هذا في الوقت الذي شكلت فيه عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان لجنة تقنية تم إيفادها إلى عين المكان لمنع أية أشغال محتملة وإيقافها، في انتظار إصدار القضاء لحكمه في هذه الواقعة.