أثار موضوع المراحيض العمومية بمرس السلطان عدة ردود فعل خاصة حين علم التجار بسوق اجميعة بنية تحويلها الى محلات تجارية، وفي هذا الصدد اتصلت بالجريدة مجموعة من التجار بسوق الغرب المعروف بمارشي جميعة لرفع شكايتهم، بعد أن وقفوا على حجم الأضرار التي ستلحقهم في حالة إقدام مكتب مجلس مقاطعة مرس السلطان على حرمانهم من خدمات مراحيض تستغل في قضاء أغراضهم الشخصية، وكذلك في عمليات الوضوء استعدادا للصلاة، مشيرين إلى أنه يوجد من بين هؤلاء التجار مرضى السكري، والذين هم في حاجة إلى هذه المراحيض أكثر من غيرهم، دون إغفال متبضعي وزبناء السوق. المراحيض الموجودة بداخل السوق يتم التخطيط من طرف مكتب المجلس، بالتخلي عنها، واستبدالها بمحلات تجارية لبيع التوابل، وهي رسالة يفهم منها، حسب مهتمين، أنها البداية في توزيع الغنائم التي ترشح من أجلها بعض المستشارين مستفيدين من غياب الرئيس عن المقاطعة، وفقدان المجلس لمعارضة قوية كانت تقوم بها الأحزاب الوطنية. كيف يمكن للمرء أن يصدق أو يتخيل وجود سوق تجاري بدون مراحيض للصرف الصحي، رغم أن المراحيض الموجودة حاليا بالسوق، وهي موضوع نقاش، قد طالها الإهمال والنسيان، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإقدام على مثل هذه الصفقة، فقد سبق لأحد المجالس القيام باستبدال مراحيض عمومية كانت موجودة بزنقة سيدي محمد بن عبد الله خاضعة لنفس السوق بمحلات تجارية لبيع التوابل، بهدف الحفاظ على التصويت الإيجابي للأغلبية المساندة وكسر شوكة المعارضة. كما سبق لسلطة عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان أن أوقفت أشغال إنجاز 14 محلا تجاريا كانت ستوزع على بعض مستشاري الجماعة خلال المجلس المنتخب سنة 1997، بعد أن تم حرمان التجار والساكنة من خدمات نافورة عمومية للتزود بالمياه الصالحة للشرب كانت تابعة للسوق نفسه. تجار السوق يطالبون رئيس المجلس وممثل العمالة، بالتدخل لرفع الحيف الذي سيطالهم في حالة الاعتداء على حقهم الطبيعي.