أكد الخبير الإقتصادي الدولي، جون فرانسو دوفين، المسؤول السامي بصندوق النقد الدولي، الذي قاد وفدا من مسؤولي الصندوق يقوم حاليا بزيارة للمغرب في ندوة صحفية بالرباط، أن «متانة الأسس الاقتصادية للمغرب والسياسات السليمة التي تم نهجها ساهمت على مدى السنين الأخيرة في تحقيق نتائج ماكرو إقتصادية «قوية». وهي الأسس التي دشنتها عمليا حكومة التناوب، من خلال البرنامج الإقتصادي القوي الذي هندسه ونفذه وزير الإقتصاد والمالية بتلك الحكومة، فتح الله ولعلو. مما منح ثقة للمغرب على مستوى مختلف مراكز القرار المالي والإستثماري الدولي. ولقد أكد ذلك المسؤول الدولي، كما أوردت ذلك قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه لهذه الاعتبارات تم منح المغرب خطا ائتمانيا بقيمة 6 ، 2 مليار دولار بهدف تأمين المملكة من بعض التقلبات الاقتصادية الناجمة عن عوامل خارجية، معتبرا أن هذا الخط الإئتماني ساهم في تكريس ثقة الأسواق في الاقتصاد المغربي. ولم يفت هذا المسؤول، أن ينصح الحكومة المغربية الحالية، بسبب ما يعتبره تناميا لضغوط خارجية، باعتماد «تدابير هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية، وإمكانات النمو والتشغيل، علاوة على إعادة توازن المالية العمومية والسياسات النقدية والمالية». وهو توجه غير مطمئن على كل حال، لأنه يكاد يعيد المغرب إلى نهاية السبعينيات زمن التقويم الهيكلي التقني الصارم، الذي كان على حساب الشق الإجتماعي التنموي بالمغرب. وهو الخطأ الذي تجاوزته عمليا السياسة الإقتصادية التي رسختها حكومة التناوب. وأكد المسؤول بمؤسسة بروتن وودز إنه «إذا كان المغرب قد حقق تقدما كبيرا من حيث تعزيز النمو والحد من ظاهرة الفقر على مدى العقد الماضي»، فإنه ينبغى عليه، أيضا، بذل جهود أخرى للحد من البطالة، خاصة لدى أوساط الشباب. كما ينبغي، بحسب نفس المسؤول، تحسين المؤشرات الاجتماعية ذات الصلة بمعدلات محو الأمية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الأساسية خاصة على مستوى الصحة والتعليم. فضلا عن اعتماد تدابير هيكلية لتعزيز النمو والتضامن وإصلاح أسواق الانتاج والشغل. ودعا دوفين، أيضا، إلى الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مناخ الأعمال والحفاظ على نجاعة واستدامة المالية العمومية على المدى المتوسط. وشدد في نفس السياق على أهمية إصلاح نظام الدعم، (صندوق المقاصة أساسا) وذلك على اعتبار أن «النظام الحالي يعيق موارد الميزانية ويعد وسيلة غير فعالة لدعم الساكنة التي توجد في حالة عوز. علاوة على إصلاح نظام التقاعد». من جانب آخر، أعرب المسؤول الدولي عن دعم صندوق النقد الدولي لجهود بنك المغرب التي تروم مواصلة تعزيز المقتضيات التنظيمية والإشراف البنكي. داعيا البنك المركزي المغربي لمتابعة جهوده الرامية إلى تعزيز الولوج إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق القروية ولتوسيع مجال الاستفادة من القروض، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق معدل نمو قوي . ويشار إلى أن مصالح صندوق النقد الدولي قامت بهذه الزيارة إلى المغرب بتنسيق مع السلطات الوطنية، وذلك بموجب المادة 4 من النظام الأساسي للمؤسسة التي تنص على قيام الصندوق سنويا بزيارة للاطلاع على الوضعية الاقتصادية للبلدان الأعضاء.
