استبشرت ساكنة تجزئة برماط 1و2 بتجزئة أفولكي ببلدية أيت ملول التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول، بحصولها على بقعة أرضية مساحتها تقارب الهكتار، مهداة من طرف احد المحسنين قصد إقامة مسجد للصلاة ومرافقه، حيث عملت الجمعية (جمعية الفجر) على انجاز جميع الوثائق التقنية والإدارية والتي تسمح بالبدء بإنجاز المشروع ، «إلا أن إدارة مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بتارودانت ، تماطل في إنجاز المشروع الذي استكمل جميع الشروط والوثائق المطلوبة، يقول أعضاء من الجمعية ، إذ تم تسليم الملف بكامله إلى ناظر الأوقاف السابق، والموقوف من طرف الوزارة، والذي لم يباشر في حينه مسطرة دراسة الملف والتي على ضوئها ستباشر السلطات الوصية استصدار قرار البناء ، ليعرض الملف من جديد على انظار الناظر الجديد، والذي طلب هو الآخر إعادة تكوين وانجاز وتقديم ملف آخر من جديد وليدخله إلى غرفة الإنعاش » ! وتنتظر الساكنة استصدار قرار الشروع في بناء هذا المسجد في حي يفتقر لكل شيء، رغم أنها تجزئة بجميع المواصفات التقنية والعمرانية الحديثة ، علما بأنه حي يقطنه كل موظفي أسلاك الإدارة العمومية المدنية والعسكرية ، ومع ذلك فلا وجود للأمن والمسالك الطرقية المعبدة، وضعف شبكة الإنارة، مما حول أطراف هاته التجزئة إلى مرتع للكلاب الضالة ، حيث يتعرض الأطفال لنهشها وما تلاقيه الاسر من معاناة من اجل التلقيح، وهناك حالات عديدة أصيبت بداء سعار الكلب، وقد تم رفع شكايات المواطنين إلى الجهات المختصة لإنقاذ ساكنة هاته التجزئة، وأولها السماح ببناء مسجد يرفع فيه اسم الله تعالى، ثم إقامة نقط أمنية او على الاقل برمجة الحي في دورياتها الأمنية، لحماية امن المواطنين حيث يستحيل اليوم على المرأة الموظفة والطالبة الجامعية والتلميذ أو المستخدمة وكل العمال الخروج من محلاتهم وبيوتهم في الساعات المبكرة صباحا أو المتأخرة ليلا، وهذا الوضع الكارثي هو الذي دفع بعض أصحاب سيارات الأجرة إلى ابتزاز مواطني وساكني هاته التجزئة على الخصوص وذلك بفرض أثمنة خيالية عليهم من 20 الى 50 درهما، رافضين حتى الدخول والولوج إلى وسط التجزئة مكتفين بإحدى النقط القريبة بحي تمزارت قرب الاقامة العاملية السابقة، وسط ظلام دامس.