شارع المختار السوسي الرابط بين وسط مدينة أيت ملول وحي سيدي ميمون والمحاذي لأحياء تمزارت وأيت بطاح ومبارك أوعمر والخطارات وعمارات السكن الاقتصادي والاجتماعي، يعرف توقيفا للأشغال إلى حين مراجعة العديد من العيوب التي لوحظت في الفترة الأخيرة. فقد علم موقع أيت ملول.كوم أن البلدية اضطرت لاتخاذ هذا القرار، بعد توالي شكايات مصدرها إحدى جمعيات المجتمع المدني بسيدي ميمون، تنبه فيه إلى عيوب خطيرة مست إنجاز صفقة تهيئة الطريق التي يعول عليها سكان سيدي ميمون ومنطقة المزار وقصبة الطاهر لفك العزلة عنهم وتيسير سبل الوصول إلى بقية أنحاء المدينة. وفي الشكاية التي وجهت إلى البلدية وعمالة إنزكان أيت ملول، إشارة إلى العديد من الخروقات التي تهم عدم احترام دفتر التحملات، وخاصة ما يتعلق بإنشاء مجاري المياه والحواجر الجانبية وقنوات احتياطية لصرف مياه الأمطار أو لمرور خيوط الربط الكهربائي والهاتفي، إضافة إلى الطريقة غير المنتظمة التي تقوم بها شركة الأزهار التي أسندت إليها الصفقة في اقتلاع أجزاء من الطريق القديمة وترك أخرى على حالها، وتثير الشكاية أيضا الشكوك حول نوع البالوعات المستعملة وعددها. وهو ما يمكن أن يؤدي، حسب المصدر، إلى التأثير على جودة الطريق التي يفترض أن تجهز بالزفت الناعم (النيلون)، ولا يجب أن تتعرض مجددا للحفر لتغطية تلك العيوب مستقبلا. مصادرنا أكدت لنا أن الخطأ ناتج عن القيمة المالية التي تكفلت بمقتضاها الشركة المعنية بإنجاز الأشغال، والتي لا تتجاوز 300 مليون سنتيم، وهي قيمة ضعيفة لا يمكن، كما نبه الكثيرون في الموقع أيضا، إلى تغطية تكاليف طريق بهذه الحيوية وبمسافتها التي تتعدى الكيلومترين. وللعلم، فإن عرض الشركة التي رست عليها الصفقة كان أقل بأزيد من 100 مليون سنتيم عن أقرب عرض منافس، وهو فرق كبير، يؤكد المصدر، ويفرض مراقبة صارمة لتنفيذ دفتر التحملات بالكامل، سواء من طرف الجهات الوصية أو من جمعيات المجتمع المدني والإعلام. ويذكر أيضا أن حالة شارع المختار السوسي كانت السبب وراء احتجاجات متتالية عرفتها المنطقة طيلة السنتين الماضيتين.