تعيش ثانوية أم الربيع بمريرت، إقليمخنيفرة، هذه الأيام، على وقع حديث ساخن حول جمعية آباء وأولياء وأمهات تلامذتها، ورائحة «طبختها» العجيبة، إذ أجمع مختلف المتتبعين على ما يفيد أن المكتب الجديد لهذه الجمعية قد تم «طبخه» مما تبقى من أعضاء المكتب القديم، وخارج تغطية الإطار القانوني، حيث تمت دعوة البعض وإقصاء البعض الآخر، رغم احتجاج العديد من الحاضرين وانسحاب الكثيرين ممن عبروا عن موقفهم تجاه عدم احترام شرعية وقانونية الاجتماعات ومراحل الجموع العامة ما قبل انتخاب المكاتب أو تجديدها. ورغم عدم اكتمال النصاب القانوني، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، عمد «الطباخون» إلى تشكيل مكتبهم في حضور 104 فقط من الآباء والأولياء، دون ضبط هوية العديد منهم، انسحب منهم قرابة 38 شخصا، لتنتهي «الطبخة» بحضور 76 شخصا، بينهم 4 أفراد من عائلة واحدة ينوبون عن تلميذ واحد، مع ضرورة الإشارة إلى أن عدد تلاميذ المؤسسة يفوق ال 2500 تلميذة وتلميذ، ما يطرح السؤال حول أي «نصاب قانوني» اعتمد عليه المعنيون الذين قدموا تقريرهم المالي والأدبي دون تقديم أي اثباتات حول ما سمي بالمصاريف وطبيعتها! وروي عن مصادر متطابقة أن مُشكلي مكتب الجمعية أشاروا في تقريرهم حول ما سمي ب»المصاريف» إلى إحدى القاعات بوصفها «قاعة متعددة الوسائط»، بمبلغ يطرح علامات الاستفهام مادام موضوع هذه القاعة قد تم دونما مراقبة أو مساءلة تقنية، فضلا عن مصاريف أخرى تحدث عنها التقرير المالي وتستدعي إيفاد ما يمكن من لجن التحقيق للكشف عن ملابساتها، ولم يكن متوقعا أن يتم التصويت على هذا التقرير بسرعة غريبة بعد «تكبيل» التوضيحات التي بقيت مرهونة الى إشعار غير مسمى. وأم المهازل، يقول أحد المتتبعين، أن يتم الترشح عبر اللائحة وبعدها يتم التمويه بلائحة شكلية في سبيل ذر الرماد في «عيون الديمقراطية»، وهي لائحة لم تحصل حتى على عدد أصوات المرشحين بها، وكم كانت مفاجأة العارفين كبيرة أمام حكاية ما تبقى من أعضاء المكتب السابق الذين عاشوا صراعات وتطاحنات حادة وصلت إلى ردهات المحاكم في قضايا تتعلق بتلاعبات في مالية وممتلكات الجمعية (أجهزة ضوئية ومعلوماتية)، واختفاء وثائق تخص الجمعية، ووقتها تم عقد اجتماع استثنائي للجمعية من أجل إقالة الرئيس، إذ لم يعثر الملاحظون على أدنى جواب إزاء الأحوال التي انقلبت ليصبح «أعداء الأمس» هم «أصدقاء اليوم» في ظروف متشابكة. حتى حكاية الطعون التي قدمت لبعض الجهات المعنية، تقول مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، سرعان ما تغير شراع مصيرها بقدرة قادر، إذا لم يكن في الأمر ما يؤكد ما تم تداوله من معلومات تشير إلى رائحة أحد المقربين من عضو حكومي ، هذا الذي قيل بأنه أقنع جهات معنية بضرورة تمكين الجمعية المعلومة من الوصل، لينقلب رأي السلطة رأسا على عقب، ومنها قائد إحدى المقاطعات، والذي باتت «سلوكاته» حديث الخاص والعام. وارتباطا بواقعة مكتب جمعية آباء وأولياء وأمهات تلاميذ ثانوية أم الربيع بمريرت، تم تقديم العديد من عرائض الاحتجاج إلى مختلف الجهات والسلطات المعنية، ونموذج من محضر اجتماع المكتب المذكور، وكذا محضر إقالة الرئيس، غير أن منطق «العين المغلقة» ظل هو سيد الموقف، ولم يفت مصادر متطابقة تأكيد ما يفيد بوجود ترتيبات بين عدة آباء وأمهات التلاميذ للتقدم للقضاء بشكاية في الموضوع، تزامنا مع مشاورات بين غالبية أساتذة المؤسسة لاتخاذ قرار مقاطعة الجمعية تعبيرا منهم عن استيائهم من «مهزلة الطبخة» المعلومة!