المؤتمر الوطني التاسع

أولا : المسالة التنظيمية
كثيرون من اعضاء الحزب او المتعاطفين معه يؤسفهم ان يصل الحزب الى ما وصل اليه اليوم ويحاول البعض منهم التفكير في اسباب هدا التراجع الحزبي والتوسل الى دلك بإعمال منهجية نقدية علها تساعد على اكتشاف الخلل وتجاوز وضعية التراجع هده والتي لم يتردد الكاتب الاول في وصفها في تقريره امام دورة المجلس الوطني الاخيرة في 05 ماي 2012 عندما صرح بان الاتحاد يعيشحالة انتحار جماعية . كما جاء في مشروع التقرير الاخير , الدي سنتعرض لبعض فقراته فيما بعد . وكأحد المواطنين الدين مازالوا يعتبرون انفسهم اعضاء داخل الحزب , قررت ان اساهم بوجهة نظر متواضعة في بعض القضايا التي ربما قد تكون مطروحة للنقاش في المؤتمر التاسع .وسأتناولها من خلال النقاط التالية :
سأركز مند البداية على ما اعتبره دا اهمية بالغة في نظري في الظروف الراهنة التي يعيشها الحزب, وهدا لا يلغي اهمية القضايا الاخرى كما سنرى فيما بعد وخصوصا القضايا التي يتم التركيز عليها عادة مثل امتدادات الخط السياسي المتعددة الجوانب و الخلفية الفكرية والايديولوجية والتي تعتبران سببا رئيسيا في تأخر الحزب وتراجعه في الساحة السياسية , وهي منهجية كلاسيكية معروفة, ولكن سنرى المسالة بشكل معكوس الى حد ما فيما بعد .
والمسالة دات الاولوية التي نريد التركيز عليها في هدا السياق هي المسالةالتنظيمية على اعتبار ان القيادة تهتم اساسا بالعمل الحكومي والبرلماني ...اي العمل الفوقي وتركت وتترك الاهتمام بالعمل التنظيمي التحتي ,ان صح التعبير , للفوضى والتآكل وقلة الحيلة لدى الحرس القديم من بعض المسؤولين المحليين الدين تقوقع الكثير منهم في قوقعة الدات . وخصوصا ان العمل السياسي في هده المرحلة التاريخية لم يعد يعتمد على السمعة النضالية كما كان الامر في السابق بل يعتمد على الفعالية في بناء التنظيم الحزبي من خلال العمل الميداني المتواصل في الاحياء الشعبية وهي ليست مهمة سهلة لأنها تمثل الركيزة الاساسية لاقتحام الانتخابات الجماعية ثم الانتخابات الجهوية وفي الاخير الانتخابات البرلمانية .
فلا يهم الان من سيفوز في انتخابات الكتابة الأولى والمكتب السياسي ايضا ولكن الدي يهم اكثر هو ان تضطلع هده القيادة بمهمة التقدم في انجاز هدا العمل التنظيمي الجبار على المدي المتوسط على الاكثر .ولنلاحظ ان القيادات الكاريزمية التي قادت الاتحاد الوطني ثم الاتحاد الاشتراكي كانت تملك القدرة على التفكير في اوضاع الحزب نظريا وفي نفس الوقت قدرة هائلة على التفكير والحركة والتعبئة في العمل التنظيمي القاعدي . ولاشك ان القائدين العظيمين الدين يمثلان , وبامتياز , هدا الصنف من القادة هما الشهيد المهدي بنبركة الدي كان ينعت بدينامو الحركة الوطنية والتقدمية والشهيد عمر بنجلون دينامو الحركة العمالية والحزبية . بل ان الشهيد المهدي قام بمبادرات مباشرة في مصلحة الوطن والمواطنين مثل تعبئة الشباب من اجلشق طريق الوحدة واصدار جريدة المنار لمحاربة الامية في صفوف الشعب
يؤكد الشهيد المهدي على ان الحزب لن يكون في مستوى مهامه الا ادا وجه عنايته القصوى لتكوين الكوادر [ الاطر ], على انه لا ينبغي ان يغرب عن بالنا ان افضل مدرسة للإطارات , واحسن طريق لتدريب المناضلين على الكفاح و التضحية في سبيل الشعب ,هي في العمل اليومي الدي يباشره المناضلون حتى اداء المهام البسيطة . ان على كل مناضل منا بوصفه مواطنا ان يؤدي العمل المنوط به بمنتهى الكفاءة والضمير المهني ...... [ الاختيار الثوري في المغرب دفاتر وجهة نظر الطبعة الاولى 2011 ص88 ] اما الشهيد عمر بنجلون فقد كتب وثيقة تنظيمية عرفت بالمدكرة التنظيمية ركز فيها على اساس الانتخاب الحر لكل المسؤولين وعلى جميع المستويات . ولكن فقط من داخل وجود منظمة بديلة لها قوانينها الخاصة ...وهدا ليس هو حال الاتحاد الوطني للقوات الشعبية .. النقص في الاطر القادرة على تفعيل دينامية الاتحاد عوض الاطر التقليدية المجترة لإعادة انتاج اشكال الممارسة التنظيمية التقليدية . [ عثمان اشقر : الحركة الاتحادية افريقيا الشرق 2001 ص107-108 ] .
ويقول اليازغي في نفس الموضوع :اعد عمر بنجلون مشروع وثيقة سميت ب المدكرة التنظيمية تطرح الاسس للتنظيم الحزبي الصحيح وجرت لقاءات متعددة بين المناضلين في القطاعات والاقاليم المختلفة لإغنائها وتبنيها . وبالتالي فقد اصبح موضوع الاستمرار في البناء والعمل واضحا .وبناء عليه انخرطت مع عمر بنجلون في اعادة تنظيم الاقاليم والفروع والقطاعات بحماس وفعالية .
تقييم الاتحاد لتجربته التنظيمية
رغم ان اشكالية الواقع التنظيمي ظلت قائمة في الممارسة اليومية للحزب , وخصوصا في العقود الاخيرة, الا ان القيادة الحزبية لم توليها ما تستحق من التفكير النظري والعملي اساسا وبقيت مطمئنة لتأثير الصيرورة التاريخية , ولكنها احست بأهمية التفكير في المسالة التنظيمية اثناء انعقاد المؤتمر الخامس الدي اوصى بعقد ندوة حول التنظيم بقيت طي الاوراق بدون تطبيق . وتأخر انعقاد المؤتمر الموالي 12 عاما بمبررات قد لا يعتد بها وتحتاج الى مناقشة اخرى . اما الان فسنرى كيف قيم الحزب تجربته التنظيمية من خلال الارضيةالتنظيمية التي نوقشت في المؤتمر السادس وكدلك بعض لحظات الازمة التي المت بالحزب بعد دالك ولنقف في الاخير عند مشروع المقرر التنظيمي في صيغته الأولى والدي من المفروض ان يناقش في المؤتمر ورغم ان الحزب كان مازال يتصدر نتائجالانتخابات البرلمانية ويراس الحكومة خلال المؤتمر السادس ,ولكنه لم يتردد في تشخيص الوضعية المازومة والمزمنة التي يعيشها الحزب تنظيميا . :
فقد واصلت الارضيةالتنظيمية تشخيصها للوضع باضافة الى ذلك يلاحظ اختلال في العلاقةبين العديد من الاتحاديين ومحيطهم , فمنهم من اصبح غير مرتبط بمجال تواجده وغير فاعل في قطاعه او مجال سكناه ,ومنهم من حادت سلوكاته عن مبادئ الحزب وتوجهاته . مما يستلزم طرح المشاكل الحقيقية للتنظيم.. [ فقرة15 ص58 ]. وتستمر الارضية في القول :تتجسد فعالية التنظيم في فعالية اجهزته , وقد عرفت بعض هيئاتنا الحزبية مجموعة من الاختلالات : عدم الفعالية تعتثر الاجتماعات الدورية? عدم احترام مبدا تجديد الاجهزة في آجالها جمع بعض المسؤولين بين العديد من المهام الحزبية والمؤسساتية اختلال العلاقة بين الاجهزة الحزبية وغياب التواصل فيما بينها تراجع الدور التأثيري والتثقيفي لهده الاجهزة . [ فقرة 16 ص58.] .كما اكدت الفقرة 32 على ضرورة اعتمادالاقتراع السري كقاعدة لتحمل كل المسؤوليات ودلك بحدف لجنة الترشيحات من ممارسة الحزب .[ ص62 ] وكدلك التناوب على المسؤولية لمدة ولايتين [ فقرة 36 ص63] .
لم تسهر قيادة الحزب على وضع هده الانتقادات موضع تطبيق بل بقي صداها يتردد باهتا داخل قاعة المؤتمر بعد انصراف جميع المؤتمرين وسيطبق الاقتراع السري فيما بعد على مستوى القيادة مع خلق هيئة للتأهيل بالنسبة لجزء من المرشحين للمجلس الوطني . كما ان الاجهزة القاعدية ستتمادى في ممارسة كل الاخطاء الدي انتقدتها ارضية المؤتمر السادس الامر الدي سيعمق ازمة الحزب القاعدية . وهنا يطرح السؤال التالي : كيف استطاع الحزب ان يتقدم الاحزاب الاخرى في الانتخابات التشريعية 2002 هل حدثدلك لان الحزب كان ما زال يراس الحكومة ام ان التعبئة القاعدية تحركت بفعالية مفاجئة ام ان هناك سببا آخر لا نعلمه ؟ هدا بالإضافة الى ان النظام المخزني تعامى عن اغلبية الاتحاد وعين وزيرا اول من خارج الاتحاد والاحزاب معا وكانه يجرب قدرته على تجاوز إرث ابيه .
اكد كل من المؤتمر السابع وخصوصا المؤتمر الثامن الذي نوه بأرضية المؤتمر السادس : على مستوى التصورات والاقتراحاتالمتعلقة بتفعيل الاداة الحزبية , رغم العديد من الاقتراحات القوية والجريئةلم تعرف طريقها الى التطبيق او كانت موضوع تراجعات .. [ المبادئ والمفاهيم التنظيمية ص6 ]. والجميع يعرف الارتباكالمزمن الدي هز الحزب بعد انتخابات 2007 والسلوكات الفوضوية التي سقط فيها اعضاء المكتب السياسي في صراعهم من اجل مسطرة الاستيزار [ الكلمة الشائعة الاستوزار] .
تقرر تقييم التجربة السياسية والتنظيمية بتشكيل لجنة من المجلس الوطني التي اصدرتتقريرها المعروف ب: مشروع التقرير التركيبي رغم كل المجهود الدي قامت به اللجنة فإنها فشلت في ابراز المشاكل الحقيقية والتقاط خيوطها المتشابكة كما سنرى فيما بعد . ألح التقرير بالأساس على غياب النقاش السياسي داخل الحزب والسقوط في الانتخابوية لان الانتماء لحزب مناضل كالاتحاد الاشتراكي ليس انتماء شكليا يتم بواسطة البطاقة فقط بل بالأساس عبر المشاركة في مناقشة القضايا السياسية وما ينجم عنها من مواقف مبدئية او عملية .... [ ص 14 ] .ونتج ...عن هده الوضعية اختزال التنظيم في مجرد اساليب تدبيرية وتقنيات تعطي للظرفي الاولوية على حساب البنيوي السياسي دي الافق البعيد . [ ص13 ] .لنلاحظ هنا هده العبارة البنيوي السياسي التي يكاد يصعب استيعابها من طرف المناضلين .
ويواصل التقرير تقييمه بالقول ان الممارسة الاتحادية سواء في الجماعات المحلية او الحكومة انغمست في التدبيرالتقنو- اداري على حساب السياسي . [ ص 9 ]. كما انتقد التقرير المنهجية الخاطئة في تدبير الانفتاح حيث اصبح انفتاحا عدديا اعطى الانطباع بان غايته انتخابية صرفة كما ان بدعة التزكياتقد ساهمت هي الاخرى في تدني صورة الحزب في المجتمع حيث اصبح ينظر اليه كسائر الاحزاب الاخرى لا يهمه سوىالحصول على المقاعد .. [ ص 15 ] .
ربما الاغلبية لا تتذكر مضامين هدا التقرير بعد انتهاء مهمته آنذاك بالتركيز على اهمية النقاش السياسي [ غير الموجود اصلا ] وعدم السقوط في الانتخابوية رغم ان المشروع التنظيمي الحاليقد دكر به. ولنستعد الان بعض الاحكام من هدا القبيل التي تضمنها هدا التقرير حول الانتخابات : -- الانتماء لا يتم بالبطاقة فقط ? اختزال التنظيم في مجرد اساليب تدبيرية و تقنية ? حيث اصبح الانفتاح عدديا اعطى الانطباع بان غايته انتخابية صرفة -- كسائر الاحزاب الاخرى لا يهمه سوى الحصول على المقاعد ...ان مثل هده الاحكام لم تفعل سوى شل قدرة الحزب الانتخابية من حيث كانت تريد مد العون له بالتركيز على سياسة غير نشطة وواضحة داخل التنظيم القاعدي بل بالعكس سيعاني الخط السياسي للحزب من ارتباك وتناقض سنتعرض له فيما بعد والدي سيؤثر على الاعضاء في القاعدة .
ثم في 26- 27 يونيو 2010 انعقدت ?? الندوة الوطنية التنظيمية التي اوصى بها المؤتمر الوطني الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية استجابةلقناعة مناضلي ومناضلات الحزب بان المسالة التنظيمية اصبحت اليوم احدى الحلقات المركزية في اعادة بناء الاداة الحزبية اننا نشعر بان خللا عميقا يعتري العلاقة داخل البنية الحزبية بين السياسي البرنامجي, وبين التنظيمي الأداتي وانه آن الاوان لتقويم هدا الخلل . ص7 ثم تتكرر نفس الفكرة: ...والتي تبرز في شكل اختلال بين التطور البرنامجي والسياسي للحزب من جهة , والجمود التنظيمي من جهة اخرى . ويمكن اعتبار المجهود المبذول في هده الندوة اكثر تقدما , ولكن السؤال الدي يطرح بإلحاح هو : هل تمت مراقبة التطبيق الفعلي لما صدر عن الندوة حول ضبط العضوية مثل : تضع مكاتب الفروع لوائح الاعضاء المنخرطين ولوائح الاعضاء العاطفين عند نهاية كل سنة وفي امد اقصاه 31 دجنبر من كل سنة .تقيد هده اللوائح في كناش مرقم الصفحات ومؤشر عليها من طرف الكتابة الاقليمية التابع لها الفرع . الى آخر هده الضوابط. [ ص 29 ] صحيح ان مشروع المقرر التنظيمي قد تعرض لهده الوضعية بالنقد معتبرا ان التقارير المنجزة خلال هده المحطات قد توقفت على مختلف الاعطاب التي تسكن الاداة الحزبية . ويمكن على سبيل التذكير الوقوف على مظاهر الجمود التي اصابت اغلب الاجهزة الحزبية في الفروع والاقاليم والجهات نتيجة عدم احترام دورية التجديد , وعدم الانسجام , مما ادى الى تفككها وعدم قدرتها على القيام بالمهام الموكولة اليها وتعطيل دور الاجهزة التقريرية التي لم تعد تجتمع الا بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية ....الخ . [ المسودة المطبوعة ص 2 .وجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد خاص 10253 ص14] وصحيح ايضا ان هدا المشروع , كما في بعض المقررات السابقة ,قد وضع مبادئ دات اهمية بالغة حددها في فصل السلط وتوازنها اللامركزية المأسسة والتقنين ....الخ [الصفحات 3 -4 -5 ..] . ولكن المعضلة الاساسية التي كانت , وربما ستبقى قائمة , هي وسائل وكيفية المراقبة والتطبيق الدائمين واحترام اللائحة التنظيمية . هل تستطيع القيادة القادمة الالتزام العملي والجدي بإعادة بناء التنظيم الحزبي كمهمة مستعجلة وحاسمة لبعث روح حية في شرايين الحزب المتكلسة وهي مسألة تبدو صعبة بسبب تراكم الانحسار التنظيمي المتواصل , ولكنها ليست مستحيلة ادا ما توفرت الإرادة الحازمة والديمقراطية .وانجاز هده المهمة بفعالية وكفاءة تنظيمية هو الدي سيعيد الثقة تلقائيا للأعضاء الدين جمدوا انفسهم او انسحبوا وليس الاتصال بهم فقط في المناسبات الانتخابية . وسيعطي صورة جديدة وجيدة عن الحزب . ومرة اخرى نتساءل : هل بإمكان القيادة الجديدة ان توفر الشروط الضرورية لولادة العنقاء الاتحادية من رمادها من جديد ام ان دار لقمان ستبقى على حالها ؟ ونتأسف لكوننا مضطرين الى التذكير بما وعد بهالكاتب الاول الحالي عبد الواحد الراضي بعد انتخابه بانه سيتفرغ لإعادة بناء الحزب , فادا به يتفرغ لوزارة العدل ثم بعد دلك ينتقل الى رآسة البرلمان وفعل ما فعل .
ان وضعية الحزب الراهنة لا تبعث على التفاؤل ,فليس هناك قائد [ او قيادة جماعية ] يتشكل , او تتشكل , للقيام بهده المهمة التاريخية بعد غياب القيادة الكاريزمية وفشل القيادات فيما بعد في اعادةبناء التنظيم الحزبي في مرحلة الانتقال الديمقراطي على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الحزبي ايضا . بل حدث العكس فقد توالت الانشقاقات والانسحابات ....ولم تفرز الخلافات السياسية اتجاها اكثر فاعلية وتأثيرا ايجابيا داخل الحزب بل مجرد تراشق بالتصنيفات غير المجدية . فقد اعتادت شبيبة الحزب في العقود الاخيرة ان تنتقد القيادة بتوجه يساري ولكن دون ان تحقق أي تقدم على الصعيد التنظيمي والسياسي بل اكثر من دلك فقد جمد ثلاثة اعضاء نشاطهم داخل المكتب السياسي لهم وزنهم وسط الحزب والراي العام ولكن دون ان يكون لهم أي تأثير , ربما , على الصعيد التنظيمي وحتى السياسي . وقد فضل هؤلاء الاعضاء الثلاثة عدم المشاركة في المنافسة القياديةالتي ربما قد تسمح لهم بتطبيق وجهة نظرهم ووضع الخلافات ضمن الممارسة التنظيمية العملية الامر الدي جعل رايهم السياسي يبدو وكانه مجرد اسداء النصح لاعضاء الحزب الاخرين .وهنا نطرح السؤال التالي هل اتجاهات الخط السياسي للحزب هي التي تؤثر في تدهور الوضعية التنظيمية ام ان عدم اهتمام القيادة العملي والمتواصل بتطبيق القوانين التنظيمية هو السبب المباشر في تفاقم عملية التدهور .