في سابقة خطيرة في استعمال الشطط في السلطة قام مؤخرا خليفة القائد بمنع السيد (ه-ع) من حرث الأرض التي يستغلها منذ مدة طويلة، وهي تابعة لأملاك الدولة و توجد بدوار السعيدية بجماعة بئر النصر التابعة لإقليم بنسليمان ، دون أن يقدم المسؤول المذكور ما يبرر أن تلك الأرض قد صدر في حقها قرار أو حكم قضائي من أجل إفراغها ممن يستغلها ، حيث أمر هذا الأخير سائق الجرار بمغادرة الأرض دون أن يتمكن من حرثها.مما اعتبره المشتكي أسلوبا غير قانوني يذكرنا بالعهد البائد الشيء الذي يتطلب من المسؤولين فتح تحقيق في الموضوع و اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من تسول له نفسه استغلال سلطته و منصبه لمخالفة القانون. و هذه ليست هي المرة الأولى التي تمارس فيها الضغوطات على المواطن المشار إليها لإرغامه على إفراغ الأرض المذكورة. فحسب إشهاد بعض السكان و كذا شكاية و تصريح المشتكي ل«الاتحاد الاشتراكي»، فإن رئيس جماعة بئر النصر سبق له خلال اجتماع له ببعض سكان المنطقة في أواخر سنة 2011 أن أمرهم بالهجوم على تلك الأرض و استغلالها في رعي ماشيتهم بدعوى أنها (الأرض) أصبحت في ملكية الجماعة و لم تعد في ملكية الشخص الذي يستغلها ، موجها لهذا الأخير كل أصناف السب و الشتم و متهما إياه بالنصب مما أحدث فوضى عارمة في عين المكان بين صاحب الأرض و بقية السكان كادت أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه، علما بأن القطعة الأرضية مازالت تحت تصرف المشتكي. الممارسات اللاقانونية التي صدرت عن رئيس الجماعة و خليفة قائد سيدي بطاش تبين بالملموس أن هذين الأخيرين يتصرفان فوق القانون مستغلين سلطتيهما لممارسة الضغط على المواطن الذي يملك حيازة الرسوم العقارية للأرض المذكورة من أجل إخلائها و إفراغها دون الاستناد إلى أي قرار قانوني أو حكم قضائي يثبت ذلك. الشيء الذي دفع بالمتتبعين للشأن المحلي إلى طرح تساؤلات عديدة حول من سمح لهما بالقيام بهذا التصرف غير القانوني؟ و كذا حول إصرارهما على إخلاء تلك الأرض من صاحبها في غياب توفرهما على سند قانوني أو قرار صادر عن الجهة المخول لها ذلك؟ و للإشارة فإن الأرض السالفة الذكر ذات الرسوم العقارية 28720-32373-21588-21093 التابعة لأملاك الدولة و البالغ مساحتها حوالي 28 هكتارا سبق أن تم كراؤها بموجب عقد من طرف والد المشتكي سنة 1978 حيث ظل هذا الأخير يستغلها في الفلاحة و رعي الماشية إلى أن وافته المنية سنة 2001 و استمر ابنه المشتكي(ه-ع) في استغلالها إلى يومنا هذا ، و قد سبق لرئيس جماعة بئر النصر أن تقدم بطلب حيازة تلك الأرض إلى إدارة أملاك الدولة بعد أن استصدر قرارا في الموضوع خلال دورة عادية سابقة للمجلس القروي من أجل إقامة مشروع تجزئة سكنية بها لكن لايزال لحد الآن لم يصدر أي قرار في الموضوع ، علما بأن المواطن الذي يستغل الأرض تقدم على إثر ذلك بعدة تعرضات إلى الإدارة المعنية و إلى عامل الإقليم من أجل تجديد عقد الاستغلال و الكراء بتاريخ فبراير 2012 حيث مازالت الأمور كما هي ، و قد سبق لعدة لجان من إدارة أملاك الدولة أن زارت المنطقة و تأكدت في عين المكان بأن الأرض المذكورة ليست مهجورة و لا هي عبارة عن أن أرض خلاء، كما ادعى رئيس جماعة بئر النصر في طلبه و إنما الوضعية الحالية لها هي أنها مازالت تستغل من طرف المشتكي (ه-ع) إلى حد الآن و تعتبر بالنسبة إليه هي المعيل الوحيد له و مصدر عيش أسرته المكونة من والدته المسنة و إخوته و زوجته و أبنائه الأربعة و أنه مصر على مواصلة استغلاله لتلك الأرض إلى أن يثبت عكس ذلك، ما دام أن الجهة المعنية لم تصدر أي قرار بإخلاء و إفراغ المكان . فمن يحمي هذا المواطن من الشطط في استعمال السلطة؟!