دخول دفتر التحملات المتعلق باستغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي، وتسوية وضعية ممارسي النقل العمومي غير المنظم في غياب إشراك مهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول ، كان وراء الاستنفار الإستثنائي في صفوف نقابة سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي اجتمع مكتبها يوم الأربعاء 21 نونبر لقراءة حيثيات الملف وتطوراته المتسارعة ، وصياغة الخطوات النضالية المستقبلية لمواجهته ، عبر بلاغ - تسلمت الجريدة نسخة منه ? بلغة قوية عن إطلاق شرارته الأولى . بلاغ نقابة سيارات الأجرة الصنف الأول اعتبر القانون الذي تعمل الوزارة الوصية جاهدة على تنزيله بعد انفرادها في اعداده ، حيفا وظلما في حقهم لأنه لم ولا يراعي مصالح مهنيي القطاع ، وأنه جاء ليشرعن كل أشكال النقل السري بدلا من محاربته ، وأن تسرع المديرية الإقليمية أو الجهوية للنقل في تسليم وصولات الإيداع ( لمهنيي ) النقل السري من أجل مزاولة النقل العمومي المزدوج دون اشتراط معايير السلامة الطرقية في السيارة المذكور واعتبارات أخرى سيزج بالقطاع في فوضى لا مثيل لها . لكل هذه الأسباب والحيثيات أعلنت النقابة في بلاغها المذكور عن رفضها لهذا القانون ، وطالبت الجهات المسؤولة بسحبه ، وعبرت عن عزم مهنيي سيارة الأجرة الصنف الأول التصدي له بكل الوسائل المشروعة ، وناشدت في الختام شغيلة سيارات الأجرة الصنف الأول في كل الأقاليم من أجل رص الصفوف للتصدي لكل ما يمس مصالح