قالت مصادر من لجنة تتبع أشغال شركة ليدك بمجلس مدينة الدارالبيضاء، إن أحد أعضائها، سيراسل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، للنظر في خرق سافر لقانون الصفقات قام به محمد ساجد رئيس المجلس، الذي أقدم على منح صفقة بمليار و 800 مليون سنتيم لأحد مكاتب الدراسات، بشكل مباشر دون المرور عبر مسطرة طلب العروض وإعطاء باقي مكاتب الدراسات الفرصة للدخول في المنافسة. وأضافت هذه المصادر أن رئيس جماعة الخيايطة كان قد اعتقل قبل سنتين بسبب 20 مليون سنتيم خصصت لمهرجان ثقافي، في المقابل، نجد الملايير تمر ب«طرق مباشرة» دون أية محاسبة؟!