توصلت «المساء» إلى معطيات مثيرة ترتبط بتعثر مشروع خاص بمحاربة التلوث بالساحل الشرقي لمدينة الدارالبيضاء، الذي أثار «غضب» الملك محمد السادس بعد أن عرض عليه خمس مرات دون أن يرى النور. وذكر مصدر مطلع أن الملك أبدى «غضبه» أيضا على التكلفة المالية الباهظة التي خصصت في البداية لهذا المشروع والمحددة في 280 مليار سنتيم قبل أن تنزل في ظروف غامضة إلى 140 مليار سنتيم بعد هذه «الغضبة» الملكية، فيما تساءل مصدر مطلع عن «الجهات» التي كانت ستستفيد من هذا الفارق المالي المحدد في النصف، أي 140 مليار سنتيم لو لم يبد الملك تحفظه على تكلفة المشروع. وتوجه أصابع الاتهام في هذه القضية، حسب مصدرنا، إلى أسماء وازنة، ضمنها عمدة المدينة محمد ساجد وعامل عين الشق محمد قادري الذي تمت الاستعانة بخدماته رغم أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لمحت إلى اسمه عندما كان مديرا لمديرية الوكالات والمصالح المفوضة بوزارة الداخلية. وأوضح مصدرنا كيف أن العمدة ساجد فوت خارج القانون وبدون طلب عروض صفقة هذا المشروع إلى مكتب دراسات يدعى «وديس» في ملكية إطار سابق في شركة «ليدك» بمليار و800 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي اقتطع من ميزانية صندوق الأشغال، الذي يعتبر بمثابة صندوق أسود. ولم تقف الاختلالات عند هذا الحد، بل إن ساجد أقدم، الجمعة الماضي، على إقالة عبد الإله بوسليمي، المدير العام للمصلحة الدائمة للمراقبة (SPC)، بعد أن رفض هذا الأخير إضافة اسم شركة مشكوك في صحة وثائق ملفها إلى لائحة أربع شركات تنافست على الفوز بصفقة هذا المشروع. والأخطر من ذلك، أن ساجد سيلتقي رفقة العامل قادري في مكتب الوالي بوسعيد بأصحاب هذه الشركات المتنافسة قبل يوم واحد من إعلان تاريخ الحسم في اسم الشركة الفائزة، رغم أن القانون يمنع ذلك. وكان لافتا للانتباه أن الصفقة رست على الشركة الفرنسية «ديكرمون» المحسوبة على مجموعة SUEZ التي تنتمي إليها «ليدك» أيضا. أكثر من هذا، ذكر مصدرنا أن ساجد اتصل من مكتب الوالي محمد بوسعيد ليطلب من المدير العام ل«ليدك» بأن يكف عن التعامل مع بوسليمي رغم أن هذا الأخير معين برسالة من وزير الداخلية، فيما رجحت بعض المصادر أن تكون هذه الإقالة المفاجئة لبوسليمي راجعة إلى كون هذا الأخير ذهب بعيدا في فضح ملفات «ليدك»، حيث كشف الافتحاص الذي يشرف عليه بوسليمي «تورط» «ليدك» في تدريس أبناء 16 إطارا فرنسيا من أموال صندوق الأشغال المخصصة حصريا للاستثمار، بل كشف هذا الافتحاص أيضا أن هاته الأطر الفرنسية تتقاضى ما يتقاضاه 160 إطارا مغربيا. وينتظر أن يخلف بوسيلمي على رأس المصلحة الدائمة للمراقبة شخص يدعى إدريس مولاي رشيد جيئ به في ظروف غامضة من ولاية وجدة ويشتغل حاليا مستشارا في ديوان الوالي بوسعيد.