إدارة سيدي قاسم الترابية من زمن مضى !

من حين لآخر، تصلنا أخبار عن تصرفات تضرب حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا ، صادرة عن بعض رجالات الإدارة الترابية المغربية عقارب سعاتهم مازالت مضبوطة على أحلك فترة زمنية عاشتها بلادنا في القرن الماضي ، كما توقظنا مثل هذه التصرفات من سباتنا من أجل حماية مكتسبات المواطنة ، ومنها مكتسب المفهوم الجديد للسلطة ، الذي ذكر به جلالة الملك في خطاب المسيرة الأخير ، لأن هناك من مسؤولي الدولة ومن مختلف المواقع في الإدارة الترابية وغيرها ، من أدار ظهره لهذا المفهوم ، ولم يلتقط المرامي النبيلة لمسلسل الإنصاف والمصالحة الذي ينتقل بالمغاربة من مجرد رعايا إلى مواطنين حماية كرامتهم توجد على رأس أجندة الدولة .
مناسبة هذا الكلام ، ما وصل بعد زوال يوم الأربعاء 14 نونبر إلى الجريدة ، من أخبار موجعة من جماعة سيدي عمر الحاضي الواقعة تحت النفوذ الترابي لإقليم سيدي قاسم وتتوسد حدود إقليم وزان ، حيث كان عامل الإقليم يعطي الانطلاقة لبعض الأوراش بالجماعة بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، وهو عمل محمود ما في ذلك شك ولكن ... المصادر الجد موثوقة التي اتصلت بالجريدة من عين المكان في حينه، استنكرت تعطيل مصالح المواطنين، وخصوصا المسافرين الذين منعوا من استعمال الطريق الجهوية التي تخترق مركز جماعة سيدي عمر الحاضي ، وإغلاقها في وجههم ، لا لشيء  سوى لأن عامل الإقليم والوفد المرافق له ، والفرق الفلكلورية التي جيء بها « للتغييط والتطبيل « احتلت وسط الطريق ، ولم تبرحه تضيف نفس المصادر إلا بعد أن استهلكت من وقت المسافرين أزيد من 45 دقيقة ، فكان أن ترتب عن هذا التصرف الذي يوجد على طرف نقيض  «مغرب 20 فبراير ، 9 مارس و يوليوز 2011 » ، تذمرا واسعا في صفوف كل من ذاق مرارة اقتطاع 45 دقيقة من  عمره ، في عصر أصبحت فيه قيمة الزمن تقاس بجزء الألف من الثانية!