رفع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ،اعتصامهم من داخل مقر وزارة العدل، وذلك بتدخل ووساطة من رؤساء الفرق النيابية بالغرفة الأولى. وفي تصريح للجريدة، أكد مكرم عواد عضو المكتب الوطني، للجريدة »أن لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، عرفت نقاشا حول موضوع التوتر الحاصل في قطاع العدل، وأكد عواد أن العديد من الفرق النيابية تطرقت الى هذا الموضوع في اجتماع لجنة العدل والتشريع يوم الأربعاء الماضي. بعد ذلك تمت الوساطة، حيث استجبنا لطلب الفرق النيابية: الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، البام، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، الحزب العمالي، الأحرار. وقد زارنا وفد عن هذه الفرق البرلمانية بالمعتصم». في ذات السياق اجتمع أعضاء من المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل صباح يوم أس بهؤلاء المسؤولين البرلمانيين من أجل وضعهم في الصورة والبحث عن حل لهذا الإشكال، الذي تتلكأ وزارة العدل في حله. ومن بين المطالب الأساسية التي يطالب بها مسؤولو النقابة، احترام الحريات النقابية والتراجع عن الاقتطاع من أجور المضربين. وشدد مكرم عواد في تصريحه على أن النقابة أبدت حسن نيتها لوضع حد لهذا التوتر والتي هي غير مسؤولة عنه. وفي حالة إذا ما لم تستجب الوزارة لهذه المطالب العادلة، فإن النقابة ستتخذ خطوات نضالية أخرى. وكان مسؤولو الوزارة قد طالبوا المعتصمين بإخلاء مقر الوزارة، حيث تم جلب العديد من عناصر الأمن التي كانت تسعد للتدخل العنيف ضد مسؤولي النقابة الديمقراطية للعدل. حيث اضطر النقابيون الى الاعتصام بالمسجد المتواجد بمقر وزارة العدل. وفي بلاغ للجنة تدبير الأزمة، أكد أنه تقرر فض المعتصم وتعليق الشكل النقابي وفتح المجال لجهود الوساطة، وعقد أول اجتماع مع أعضاء لجنة العدل والتشريع بمقر البرلمان. وبناء عليه فإن لجنة تدبير الأزمة، واعتبارا لتفويض المكتب الوطني لاختصاصاته لها، فإنها تهيب بكل المناضلات والمناضلين المزمع تنظيمها يوم أمس الخميس ،الإبقاء مستوى التعبئة للتعاطي مع التطورات المستقبلية خلال الأيام القليلة المقبلة بما يحفظ الحقوق والمكتسبات وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية والتراجع عن كافة أشكال التضييق. وسجل البلاغ بارتياح حدة الوعي النضالي والنقابي لدى عموم مناضلي النقابة، مشيرا إلى آخر التطورات والمتمثلة في تدخل المكونات السياسية للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب للوساطة والحيلولة دون تدخل قوات الأمن التي حاصرت مقر وزارة العدل ليلة الأربعاء، وكذا اقتراح عقد جلسة عمل للاطلاع علي مطالب الشغيلة والقيام بمهمة الوساطة مع وزارة العدل في أفق إيجاد الحلول الممكنة للأزمة التي يعرفها القطاع، وهي المبادرة التي تعاطى معها أعضاء المكتب الوطني بشكل إيجابي بعد أن زارهم داخل المعتصم أعضاء لجنة العدل والتشريع، والمكون من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الاشتراكي، فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الوطني للأصرار في شخص رئيس لجنة العدل والتشريع، فريق الحركة الشعبية، المجموعة النيابية للحزب العمالي.
