مرة أخرى تقوم قوات البوليس بالاعتداء على الصحافيين، الذين كانوا يغطون أحداث تظاهرة 20 فبراير، في مدينة الدارالبيضاء، يوم الثلاثاء 13 نونبر 2012، حيث تعرض عدد منهم للضرب المبرح، و خاصة الزميل لحسن اوسيموح، من جريدة الأحداث المغربية، الذي أسقطه البوليس أرضا وأخدوا يضربونه بشكل همجي، مما أدى الى نقله الى قسم المستعجلات، حيث مازال طريحا فيهالى حد كتابة هذا البلاغ. كما تعرض عدد آخر من الصحفيين المصورين الى الضرب العنيف وتكسير آلات التصوير، ويتعلق الأمر حسب المعطيات الأولية التي توصلت بها النقابة، بالزملاء: مؤنس محمد ومراد برجة من وكالة ايس بريس واحمد الجرفي من جريدة الصباح. إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وهي تسجل إدانتها الشديدة لهذا المنهج القمعي، الذي يعود بالمغرب سنوات إلى الوراء، تذكر انها طالما راسلت كلا من وزراء الداخلية و العدل والاتصال، وطالبت بفتح تحقيق في قضايا الاعتداءات على الصحافيين من طرف البوليس، لكن بدون جدوى. ويتأكد من توالي الاعتداءات على الصحافيين، خلال الأسابيع الأخيرة، أن هناك نية مبيتة واستهدافا واضحا ضدهم، قصد ترهيبهم، وصدهم عن تغطية أحداث التظاهرات الاجتماعية والسياسية. وتعتبر النقابة أن ما يقوم به البوليس من اعتداء على الصحافيين، يشكل خرقا على كل المستويات الدستورية والقانونية، حيث ينص الدستور على حرية الصحافة والحق في الولوج الى المعلومات وإخبار الرأي العام، وهذا يدخل في صميم العمل الصحافي، كما تنص القوانين المؤطرة للصحافة وللعمل المهني، على حق الصحافيين في الاشتغال، في كل الأماكن وتغطية كل الأحداث السارة وغير السارة، بل إن نصوصا من القانون الإنساني الدولي، الذي صادقت عليها بلادنا، تعطي الحق للصحافيين في تغطية النزاعات المسلحة والحروب. ويمنع القانون موظفي الأمن من تعذيب وضرب سائر المواطنين، فما بالك إذا كانوا صحافيين، تسمح لهم بطاقة الصحافة بمزاولة مهنتهم، وتغطية الأحداث التي كلفوا بها من طرف المؤسسات التي يشتغلون بها. أمام التعنت والنية القصدية في الاعتداء على الصحافيين، فإن النقابة تدعو كافة الزميلات والزملاء، وكل الحقوقيين والنشطاء المتعاطفين مع حرية الصحافة، الى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية يوم 15 نونبر، (اليوم الوطني للإعلام) في الساعة الخامسة مساء ، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، قصد المطالبة بفتح تحقيق في ما جرى، وتقديم المعتدين للقضاء. كما تعلن عن حملة لحماية الصحافيين، تتضمن كتابة مذكرة إلى رئيس الحكومة وإلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتنظيم مناقشة واستماع للصحافيين، ووضع تقرير خاص بهذه القضية.
