تعيش مزبلة مديونة هذه الأيام على إيقاع الفوضى وسوء التدبير، بعد أن تقلصت مساحتها وضاقت جنباتها بمن يشتغلون فيها، من عمال الشركة المكلفة بتأهيلها ورعاة المواشي وعمال التنقيب (الميخالة)، فضلا عن تجار المواد البلاستيكية الذين يتخذون من جمع القنينات البلاستيكية (الميكا) مجالا للاتجار، وبيعها لشركات تقوم بعملية تدويرها وتصديرها إلى خارج أرض الوطن من أجل الاستفادة منها في إنتاج مصنوعات أخرى. كان إلى وقت قريب شخص واحد بمجمع النفايات هو من يقوم باستغلال هذه المواد البلاستيكية والمعروفة أكثر ب»القرعة» إلى جانب مواد أخرى كالحديد والنحاس والكرتون... كان يشتريها من عند «الميخالة» الذين ينقبون عليها وسط أكوام الأزبال، لكن وبعد توقف هذا الشخص عن استغلال هذه المتلاشيات والمواد البلاستيكية، عوضه بشكل عشوائي العديد من الأشخاص الذين تحولوا ما بين ليلة وضحاها إلى تجار، كل واحد منهم له زبناؤه من «الميخالة» يزودونه بالأطنان من «القرعة»، التي يتم نقلها بعد ذلك في شاحنات يفتقد بعضها إلى أبسط الشروط الكفيلة بالسير والجولان، في ظل انبعاث الغازات من عوادم الشاحنات وحمل جبال من أطنان «القرعة» فوق سطح الشاحنات وهي متسخة وبكميات غير مسموح بها، من أجل إيصالها إلى زبنائها من الشركات المتخصصة في تصديرها إلى بلاد بعيدة، وتتمركز هذه الشركات في الجماعات المجاورة للمطرح العمومي، كسيدي حجاج وتيط مليل والهراويين ... من غير أن تتدخل المصالح المنعنة من درك وشرطة من أجل وضع حد لهذه الهياكل الحديدية وإجبارها على الالتزام بالحمولة القانونية، وبشروط السلامة الطرقية والبيئية، والتي تكتفي هذه المصالح الأمنية بدور المتفرج أمام شاحنات تهدد الصحة البدنية والبيئية. تغيرت ملامح الحياة الاجتماعية لممتهني هذا النوع من التجارة، فبعد أن كانوا يعيشون حياة الفقر وقلة ذات اليد، أصبحوا حاليا ينعمون في حياة الرغد والعيش الكريم، ويمتطون السيارات، بعد أن كانوا يركبون الحمير وفي أحسن الأحوال العربات المجرورة، وهو ما شجع على تزايد أعداد المتاجرين في «القرعة»، ووقعت عدة خصومات بينهم على خلفية التلاعب في الأثمنة، وفي الأسعار المخصصة لاقتناء هذه المادة، والتي كانت لا تتجاوز الدرهم للكيلوغرام الواحد، كان من تبعاته توجه «الميخالة» نحو التاجر الذي يخصص السعر الأفضل، حيث كان بعض التجار يلتزمون بسعر موحد للكيلو الواحد، بينما البعض يشتري ب 1,50 درهما ووصلت في بعض المناسبات إلى درهمين للكيلوغرام الواحد، وهو ما خلق عدة مشاكل وتلاسنات واتهامات متبادلة ما بين التجار، أدت إلى عقد اجتماع مؤخرا وتمت تصفية الخواطر. والاتفاق على توحيد أثمنة الشراء داخل المزبلة بدرهم واحد للكيلوغرام، حتى وإن كانت مصادرنا تشير إلى أن بعض التجار يشترون خلسة بأكثر من ذلك، بهدف جلب أكبر عدد ممكن من القنينات البلاستيكية. وقد أفادتنا بعض المصادر، أنه سينضاف إلى التجار الحاليين، والبالغ عددهم حوالي 15 تاجرا، أشخاص آخرون يرغبون في الاتجار في «الميكا» ويشجعهم في ذلك أنها غير مهيكلة ومنفلتة من المراقبة المخزنية، ومتملصة من المتابعة الضرائبية، مما يجعل هامش الربح كبيرا، إلا من إتاوات ورشاوى يستخلصها البعض بداخل المزبلة، وخارجها من أصحاب الحال خصوصا الدرك الملكي، لترك تجار «الميكا» يمارسون تجارتهم من غير مشاكل ولا إزعاج. وتنادي فعاليات جمعوية تهتم بالمجال البيئي، بضرورة احتواء هذا الوضع عبر هيكلته وتفويته لشركة مختصة في فرز النفايات، أو تعاونية في ظل ارتفاع عدد القنينات البلاستيكية الذي أصبح يدعو للقلق، وتدبير بعض أنواع النفايات الأكثر صعوبة وتعقيدا والأكثر كلفة وضررا للبيئة، سيوفر فرصا للشغل للعديد من أبناء المنطقة بطرق قانونية، بعيدا عن الفوضى الحالية التي أضرت بالبيئة، وساهمت في ظهور نوع من التجارة يشتغل خارج كل الضوابط القانونية والبيئية.
