تحت شعار"جمعة الانتفاضة"، قررت النقابة الديموقراطية للعدل ، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية يومه الجمعة أمام فندق " زلاغ بارك بالاص " بمدينة فاس انطلاقا من الساعة التاسعة والنصف صباحا تزامنا مع انطلاق فعاليات الندوة الخامسة للحوار الوطني حول إصلاح العدالة. وعزا المكتب الوطني للنقابة تنظيم هذه الوقفة, استنكارا لاستمرار إقصاء هيئة كتابة الضبط من فعاليات الحوار الوطني ، معتبرا هذا الإقصاء جريمة في حق 15000 موظفة وموظف بوزارة العدل وفي حق مستقبلهم المهني ، داعيا جميع موظفي هيئة كتابة الضبط بمختلف المحاكم والمرافق القضائية بالمغرب إلى الحج بكثافة من أجل إنجاح الوقفة,كما أعلنت النقابة في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أن « استمرار وزارة العدل في إغلاق باب الحوار في وجه النقابة الديمقراطية للعدل الأكثر تمثيلية في القطاع، وتماديها في سلسلة الإجراءات الانتقامية التجويعية ضد مناضلاتها ومناضليها, وذلك رغم كل مبادرات الحوار التي سلكتها نقابتنا ....» وأن دعوة الوزير في أكثر من مناسبة باستعداده للحوار لم يكن سوى «فقاعات إعلامية موجهة للاستهلاك العام». واعتبرت النقابة ما تتعرض له من هجوم « هجمة يائسة من أجل كسر شوكتها يقودها مركب الإفساد والإخضاع داخل وزارة العدل ويستعمل فيها كل الوسائل اللاقانونية واللاأخلاقية من خرق الدستور والقوانين إلى الاعتداء والترهيب الجسدي والمعنوي إلى التحامل السياسي والإعلامي .... كل ذلك في إطار هدف حكومي يبدو أنه مرسوم بعناية ويتمثل في جعل التنكيل بالنقابة الديمقراطية للعدل عبرة لكل الإطارات الاجتماعية والاحتجاحية المكافحة داخل المجتمع», وأن « خير جواب على من تداعى لشيطنة النقابة الديمقراطية للعدل ومحاولة تحميلها وزر عرقلة الإصلاح هو ما جاء في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء "فالمنتخب يجب أن يكون في خدمة المواطن ، وأن يرقى إلى مستوى الثقة التي وضعها فيه ، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو فئوية ضيقة ". يقول البلاغ...